پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری دولتی در ایران پرداخته است. با توجه به پروسه قیمت‌گذاری دستوری خودرو، بخشی از این گزارش به چالش حضور دولت در تعیین قیمت خودرو نیز اشاره شده است.

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی نکرده، به نظر می‌رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.

روند ۱۰ساله شاخص‌های کلیدی در بازار خودرو از دو ضربه داخلی و خارجی به این صنعت حکایت دارد. قیمت‌گذاری دستوری به عنوان اولین ضربه محسوب می‌شود. این در شرایطی است که تحریم‌های خارجی و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز و رشد تورم عمومی که صعود قیمت نهاده‌های تولید را به همراه داشت، ضربه دوم را […]

صنعت خودرو که از آن به ‌عنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد و از صنایع مهم حاضر در بورس یاد می‌شود، ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع کشور دارد، به‌ طوری‌که رونق این صنعت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد. به تازگی آرش محبی نژاد اظهار نظری در مورد معایب قیمت […]

بر اساس اخبار منتشر شده قرار است تا بزودی تصمیم نهایی درباره لغو و پایان قیمت گذاری دستوری خودرو بررسی شود و با توجه به حرف های وزیر صنعت و همچنین درخواست خودروسازان وقطعه سازان احتمال دارد که این مصوبه در این جلسه تصویب شود.

هفته گذشته قرار بود آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی خودروسازان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود، حال آنکه این اتفاق نیفتاد. اما هم اکنون خبر می‌رسد شورای رقابت با پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مبنی بر آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز موافقت کرده است.

دبیر انجمن قطعه سازان در خصوص تغییرات در نحوه قیمت گذاری خودرو توضیحاتی داد.

در حالی که صنعت خودرو کماکان از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری زیان می‌دهد و این موضوع کمیت و کیفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت هر کدام جداگانه به‌دنبال تعدیل این سیاست هستند.

مجلس و دولت بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری تمرکز کرده‌اند، بدین ترتیب با حذف قیمت‌گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه تولید و مصرف فراهم می‌شود.