پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آن چه مشتریان ناراضی باید از طرح های تبدیل خودروسازان بدانند

آغاز تحریم های آمریکا باعث شده امروز تمام خودروسازان کشور از برنامه های خود عقب بمانند و از سویی نتوانند مانند گذشته به تعهدهای خود در قبال مشتریان پاسخ دهند.

عدم تمایل همکاری برندهای خارجی با شرکای ایرانی از تابستان ۱۳۹۷، باعث شده هر از چندگاهی برخی شرکت های دولتی و خصوصی به جای تحویل خودروهای پیش فروش شده، طرح های تبدیل و جایگزین را به مشتریان خود پیشنهاد دهند. با این که همیشه گفته می شود طرح های تبدیل تنها برای باز گذاشتن دست مشتری در انتخاب است و هیچ اجباری برای مشارکت در این طرح ها وجود ندارد، اما می بینیم متن تنظیم شده برای طرح های جایگزینی و یا تمدید قرارداد به شکلی است که نوعی اجبار را به دارندگان حواله های مختلف تحمیل می کند و به نوعی با سیاست حقوقی، مشتری بدون داشتن صدایی برای اعتراض باید از بخشنامه های شرکت تبعیت کند.
از سال گذشته تا امروز برای خودروهایی چون رنو ساندرو، رنو تندر ۹۰، محصولات برلیانس، ام جی ۳۶۰، هاوال H2، هیوندای النترا AD، بی وای دی S7، سایپا آریو و کوییک اتوماتیک، دنا پلاس، دانگ فنگ H30 کراس و… طرح های تبدیل و یا متمم های قرارداد در قالب بخشنامه از سوی شرکت های خودروسازی منتشر شده است. اما با نگاهی به اتفاقات و صحبت مدیران شرکت های خودروسازی این چنینی، می بینیم که دو رویکرد متفاوت در اعلام طرح های تبدیل و جایگزینی وجود دارد.
در برخی از این طرح های تبدیل عنوان می شود که مشتری خودروی جایگزین را تحویل بگیرد و یا وجه واریزی خود را با سود دریافت کند. با این که مشتری می تواند زیر بار این اجبار نرود و همچنان حواله خودروی مورد نظر خود را در دست داشته باشد، اما شرکت خودروسازی مدنظر می گوید به دلیل تحریم ها امکان هیچ گونه فعالیتی با شریک خارجی وجود ندارد، بنابراین دیگر خودروهای آن نشان در ایران تولید نمی شود. به عنوان مثال درباره خودروهای رنو و برلیانس چنین اظهار نظری شد و شرکت سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو تمایل داشتند مشتریان وجه خود با سود و یا خودروی جایگزین را تحویل بگیرند و پولی در شرکت باقی نگذارند. با این که همیشه عنوان می شود درصورت رفع برخی مشکلات تولید خودروهای رنو و برلیانس از سر گرفته می شود، اما در واقعیت همه می دانند این اتفاق در مدت زمان کوتاه رخ نمی دهد و ماندن وجوه مشتریان در شرکت و دادن سود تأخیر و انصراف برای تحویل خودرویی که شریک خارجی حاضر به مذاکره نیست، امری زیان ده است. به همین دلیل شرکت ها بیش تر تمایل دارند مشتریان با دریافت وجه و یا تحویل خودروی جایگزین، قرارداد خود را از شرکت ابطال نمایند. در چنین مواقعی بدیهی است که مشتریان به دلیل اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور، سود درنظر گرفته شده از سوی شرکت را منطقی نمی دانند و می خواهند شرکت های خودروساز بر اساس تبدیل ارزش پول به آن ها سود تأخیر و جریمه را بپردازد.
به یقین این یک حق بدیهی برای تمام مشتریانی است که به دلیل مشکلات اخیر متضرر شده اند و اکنون نهادهای قانونی باید به مسئله میزان سود تأخیر و جریمه وارد شوند.
اما درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که ابراز تمایل شرکت های خودروساز این چنینی برای بازپرداخت وجه می تواند با چند برداشت و نتیجه گیری همراه باشد:
۱- وقتی شرکتی اصرار بر بازپرداخت وجوه مشتریان دارد، مشخص است که در مذاکره با طرف خارجی موفقیتی حاصل نشده و حداقل در کوتاه مدت امکان تولید خودروی مورد نظر را ندارد.
۲- شرکتی که از مشتریان می خواهد خودروی جایگزین و یا وجه خود را با سود دریافت کنند، بی شک با تمام مشکلات، شرایط قابل اطمینانی دارد و خارج شدن وجوه مشتریان ضربه ای به فعالیت های آن شرکت نمی زند. به عبارت ساده پس دادن پول مشتریان برای این چنین شرکت هایی سخت نیست و شاید راحت ترین کار هم برای شان به حساب آید.
این دو برداشت بر اساس این فرض است که شرکت ها با صداقت و شفافیت با مشتریان خود سخن می گویند و اکنون اگر مشتریان به این برداشت ها و بخشنامه های شرکت اطمینان ندارند، می توانند از راه های قانونی نسبت به شکایت از خودروساز مورد نظر اقدام کنند.

و اما دسته ای دیگر از خودروسازان!

بخشی دیگر از خودروسازان کشور که اغلب خصوصی هستند، وقتی با مشکلات تحریمی مواجه می شوند و نمی توانند با تحویل خودروهای مندرج در قراردادها تعهدات شان در قبال مشتری را پاسخ دهند، با اعلام بخشنامه هایی دارندگان حواله را به طرح های تبدیل و یا تمدید دعوت می کنند.
این دسته از خودروسازان نیز سعی دارند طرح تحویل خودروی جایگزین را در بخشنامه های خود داشته باشند و همچنین این امکان برای مشتری فراهم باشد تا سپرده نقدی خود را با سودهای مدنظر مدیران شرکت دریافت کند. با این که این شرکت ها اجازه پس گرفتن وجوه نقدی را به مشتریان می دهند، اما با اعلام برخی شرایط به دنبال آن هستند که مشتری، خود این اقدام را انجام ندهد.
این شرکت ها در کنار دو طرح اعلام شده، طرح های تمدید قرارداد را نیز به مشتری پیشنهاد می دهند و درعمل بیش ترین سود و جبران خسارت را در آن طرح ها درنظر می گیرند. اگر به طرح بازپرداخت وجه با سودهای تعریف شده نگاه کنید و آن را با طرح تمدید قرارداد مقایسه نمایید، می بینید همیشه سود بیش تر در این بخشنامه ها، برای مشتریانی است که سپرده و وجوه خود را از شرکت خارج نمی کنند و یا تنها بخشی از آن را پس می گیرند.
چنین شرکت هایی در پاسخ به پرسش «چرا تمایل دارید مشتریان سپرده های خود را از شرکت خارج نکنند؟» این گونه واکنش نشان می دهند که درحال مذاکره با طرف خارجی هستند و شاید مشکلات در ماه های آتی حل شود و از سویی امکان آن وجود دارد تا برند جایگزین و جدیدی را برای پاسخ به تعهدها درنظر بگیرند.
اکنون پرسشی دیگر مطرح می شود و اکثر این دسته از خودروسازان از پاسخ به آن باز می مانند. پرسش مورد نظر این است که: «در شرایطی که آمریکا قصد افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران را دارد و شرکای شما هم به دلیل تحریم ها از ارسال قطعه به ایران منصرف شده اند، چگونه ممکن است هنگام افزایش تحریم ها به بازار ایران بازگردند؟ وقتی قرار است تبادل اقتصادی و صنعتی ایران با خارج از کشور سخت تر شود، چرا باید برند خارجی جدیدی با شما همکاری تازه ای را آغاز کند؟ مگر غیر از این است که به گفته خودتان، تحریم ها راه انتقال پول و ارسال قطعه را بسته است؟ آیا وقتی شرایط آسان تر بود و شما نتوانستید به تعهدهای خود پاسخ دهید، می توان امید داشت که با سخت تر شدن شرایط، از پسِ تعهدهای تان برآیید؟»
اما با توجه به رویکرد چنین شرکت هایی می توان این برداشت ها را از نحوه برخورد و بخشنامه های شان داشت:
۱- وقتی شرکتی بیش ترین سودها را برای تمدید قرارداد درنظر می گیرد، به معنای آن است که امکان بازپرداخت سپرده مشتریان را ندارد. بنابراین به دنبال خرید وقت است. اگر به سودهای درنظر گرفته شده برای تمدید قراردادها دقت کنید، همه آن ها عددی کم تر از سودهای بانکی عادی را دارند. حال بماند که برخی شرکت های خودرویی حساب های با سودهای مختلف و قراردادی با بانک ها دارند! پس این دسته از شرکت ها با خرید وقت از مشتری سعی دارند بازپرداخت پول مردم را به تعویق بیاندازند و از سویی حتا اگر وجوه نقدی را در بانک هم نگه دارند، می توانند پس از پایان مدت قرارداد جدید وجوه مشتریان را بازگردانند. درعمل اگر مشتریان اصرار به انصراف داشته باشند، شرکت خودروساز مورد نظر ورشکسته می شود و نمی تواند فعالیتی را انجام دهد و یا سرمایه نقدی برای بازگشت سپرده تمام مشتریان وجود ندارد!
۲- شرکتی که هم امکان انصراف از قرارداد و هم امکان تمدید قرارداد را به مشتری می دهد، احتمال دارد بتواند تعهدهای خود را ایفا کند، اما تنها بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و به میزان مشتریان، خودرویی برای تحویل نداشته باشد. پس با بررسی های مختلف، طرح های پیشنهادی را به مشتریان خود ارائه داده که تنها به تعداد قطعات موجود برای تولید خودروی مورد نظر، مشتریان باقی بمانند.
۳- برخی می گویند وقتی شرکتی تمایل به تمدید قراردادها از سوی مشتریان دارد، لزوماً به معنی این نیست که درصورت انصراف مشتریان ورشکسته می شود و یا می تواند به تعداد محدودی از مشتریان خودرو تحویل دهد. بلکه باتوجه به مفاد قراردادهای تمدیدی، می توان این نتیجه گیری را داشت که خودروساز مورد نظر صرفه ای برای تحویل خودرو با مفاد قرارداد قبلی ندیده است. به عبارتی اگر بخواهد بر اساس قرارداد قبلی خودرویی را به مشتریان تحویل دهد وارد حاشیه می شود و مبلغی که باید خودرو را به دست مشتریان برساند، برایش کافی و سودآور نیست. برای همین در کنار طرح های انصراف و یا تبدیل با خودرویی دیگر، با ارائه مفادهای جذاب تر در طرح تمدید قرارداد می خواهد مشتریان محصولش را حفظ کند و با آوردن یک متمم بر روی قرارداد قبلی و تنظیم توافق های جدید، پس از مدتی خودرو را با ملاک روز به مشتری تحویل دهد. پس در اصل به دنبال آن است که مشتریانش با تمدید قرارداد، ملاک روز را قبول کنند!

موارد ذکرشده در این متن خبری نگاه مشتریان، کارشناسان و فعالان رسانه ای به طرح های تبدیل است و بدیهی است که به دلیل این مفاد در طرح های تبدیل و تمدید، اذهان عمومی به سمت چنین احتمال هایی حرکت کند. پس شاید بتوان بهترین کار را شفافیت خودروسازان در دلیل اعلام این گونه از طرح ها دانست. بدیهی است در شرایط کنونی واحد روابط عمومی هر خودروسازی می تواند با ارائه مستندات قوی و دلایل قابل درک، واقعیت را به مشتریان و رسانه ها اعلام کند.

پایگاه خبری اسب بخار