پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

زنان مجاز به هدایت ترافیک شدند، نه هدایت موتورسیکلت

اصل خبر نه عجیب است و نه باید به‌عنوان اتفاقی خارج از قاعده روایت شود. سال‌هاست زنان در پلیس، نیروهای مسلح، بخش‌های دفاعی و امنیتی و بسیاری از مشاغل تخصصی فعالیت می‌کنند. همان‌طور که زن می‌تواند پزشک، مهندس، خلبان، ورزشکار یا کارمند باشد، حضور او در پلیس راهور نیز اتفاق دور از ذهنی نیست.

زن و مرد تفاوت‌های جسمی دارند و هر شغل نیز شرایط و آزمون‌های خودش را می‌طلبد؛ اما حق انتخاب شغل و برخورداری از حقوق شهروندی را نمی‌توان براساس جنسیت از کسی گرفت. قوانین پوشش و ضوابط استخدامی کشور نیز برای حضور زنان در این مشاغل مشخص است و بحث این یادداشت مخالفت با آن‌ها نیست.

پرسش از جایی آغاز می‌شود که یک زن می‌تواند لباس پلیس راهور بپوشد، وسط خیابان بایستد و ترافیک را هدایت کند، اما هنوز برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت با مسیری مبهم روبه‌رو است.

پلیس زن تازه وارد ساختار انتظامی نشده است

طرح تهران فعلاً به حضور بانوان پلیس مقابل مدارس دخترانه محدود شده است. وظیفه اعلام‌شده آن‌ها نیز مدیریت تردد، کمک به عبور ایمن دانش‌آموزان و آموزش مقررات است؛ بنابراین نباید ادعا کرد موتورسواری یا داشتن گواهینامه موتورسیکلت از شرایط این مأموریت است.

با این حال، اگر قرار باشد حضور زنان در راهور از یک طرح محدود فراتر برود و به مأموریت‌های روزمره، گشت شهری و اعمال قانون برسد، پرسش گواهینامه جدی‌تر می‌شود. موتورسیکلت یکی از ابزارهای عملیاتی پلیس راهور در شهری مانند تهران است؛ شهری که خودروی گشتی همیشه نمی‌تواند در ترافیک آن حرکت کند.

تناقض همین‌جاست؛ زنان می‌توانند بخشی از نیروی انسانی پلیس راهور باشند، اما سازوکار عمومی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همان زنان هنوز اجرا نشده است.

یک کلمه، سال‌ها بلاتکلیفی

ریشه اختلاف به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بازمی‌گردد. در این تبصره آمده است که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» برعهده نیروی انتظامی است.

قانون به‌صراحت نگفته موتورسواری زنان ممنوع است، اما نام‌بردن از مردان باعث شده پلیس خود را برای صدور گواهینامه به زنان دارای اختیار قانونی کافی نداند. نتیجه این تفسیر، سال‌ها بلاتکلیفی برای حقی شده که باید با یک تصمیم روشن تعیین تکلیف می‌شد.

هشتم بهمن ۱۴۰۴ هیئت وزیران مصوبه‌ای را برای حل همین مشکل تصویب کرد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز آن را در پانزدهم بهمن ابلاغ کرد. براساس این تصمیم، فراجا باید آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن فراهم کند و آزمون نیز زیر نظر مستقیم پلیس راهور برگزار شود.

از آن زمان چند بار اعلام شد که موانع برطرف شده، تشریفات اداری به پایان رسیده و صدور گواهینامه به‌زودی آغاز می‌شود؛ اما تا شهریور ۱۴۰۵ اجرای عمومی مصوبه هنوز شروع نشده بود.

در همین میان، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد تاکنون هیچ مصوبه‌ای از مجلس درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان به این شورا نرسیده است. این حرف به معنای رد مصوبه دولت نیست، اما نشان می‌دهد دولت، مجلس، شورای نگهبان و پلیس هنوز روایت واحدی از مسیر حقوقی اجرای آن ارائه نکرده‌اند.

مردم میان همین روایت‌ها مانده‌اند؛ یک مقام از نهایی‌شدن کار می‌گوید، مقام دیگری منتظر اصلاح قانون است و پلیس نیز آغاز صدور گواهینامه را تأیید نمی‌کند.

وقتی قانون عقب‌تر از خیابان حرکت می‌کند

زنان موتورسوار دیگر تصویری نادر در خیابان‌های ایران نیستند. بخشی از آن‌ها برای رفت‌وآمد روزانه، کار یا فرار از هزینه بالای خودرو سراغ موتورسیکلت رفته‌اند. سیاست‌گذار می‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد، اما با نادیده‌گرفتن آن، موتورسیکلت‌ها از خیابان حذف نمی‌شوند.

تنها نتیجه این بلاتکلیفی آن است که زنان بدون دسترسی به آموزشگاه رسمی، آزمون استاندارد و گواهینامه وارد خیابان می‌شوند. در زمان تصادف نیز با مشکلات حقوقی، انتظامی و بیمه‌ای روبه‌رو خواهند شد.

یعنی مسیری که می‌توانست با آموزش، آزمون و نظارت قانونی ایمن شود، به دلیل تعلل دستگاه‌ها به بی‌قانونی رانده شده است. بعد همان وضعیت به‌عنوان تخلف زنان موتورسوار معرفی می‌شود؛ در حالی که حاکمیت راه قانونی دریافت مجوز را در اختیارشان نگذاشته است.

اگر قرار است موتورسواری زنان ممنوع باشد، مسئولان باید صریح و مسئولانه آن را اعلام کنند و پیامدهای چنین تصمیمی را هم بپذیرند. اگر ممنوع نیست، صدور گواهینامه نباید ماه‌ها میان مصوبه دولت، اصلاح قانون، ابلاغیه و وعده‌های تکراری معطل بماند.

جامعه به خبر تازه‌ای درباره «آغاز قریب‌الوقوع» صدور گواهینامه نیاز ندارد. آموزشگاه باید مشخص باشد، ثبت‌نام باید باز شود، آزمون باید برگزار شود و متقاضی واجد شرایط باید گواهینامه‌اش را بگیرد.

حضور پلیس زن در راهور می‌تواند نشانه‌ای از عادی‌ترشدن مشارکت زنان در مدیریت شهر باشد؛ اما تصویر کامل زمانی شکل می‌گیرد که همان زن، بیرون از لباس پلیس نیز بتواند مانند هر شهروند دیگری آموزش ببیند، آزمون بدهد و قانونی موتورسیکلت براند. هدایت ترافیک حق شغلی اوست و هدایت موتورسیکلت، پس از احراز صلاحیت، باید حق شهروندی او باشد.