پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بیمه کامیون داران در ۱۴۰۵؛ بارنامه و سابقه فعالیت جای بازرسی را می‌گیرد

قانون بیمه رانندگان کامیون در ۱۴۰۵، احراز فعالیت رانندگان برون شهری را به سازمان راهداری سپرده است. رانندگان درون‌ شهری نیز باید از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تایید شوند.

مسیر بیمه رانندگان کامیون و فعالان حمل‌ و نقل در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تشخیص فعالیت واقعی رانندگان دیگر مستقیما در اختیار سازمان تامین اجتماعی نیست و دستگاه‌های تخصصی حمل و نقل باید اطلاعات لازم را به این سازمان ارائه کنند.

این تغییر در ظاهر یک جابجایی اداری است اما برای رانندگانی که سال‌ها در انتظار ورود به فهرست بیمه قرار داشته‌اند اهمیت زیادی دارد. زیرا از این پس احراز شغل رانندگی باید بر پایه سوابق فعالیت در سامانه‌های حمل و نقل انجام شود و نه صرفا بر اساس بررسی‌های اداری سازمان بیمه‌گر.

مرجع شناسایی رانندگان تغییر کرد

بر اساس تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، مسئولیت شناسایی رانندگان فعال میان دو نهاد تقسیم شده است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مسئول بررسی وضعیت رانندگان برون‌شهری خواهد بود و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز وظیفه احراز فعالیت رانندگان درون‌ شهری را بر عهده دارد.

به زبان ساده، راننده کامیون، اتوبوس یا ناوگان باری بین‌ شهری باید فعالیت خود را از مسیر اطلاعاتی که در سامانه‌ها و فرآیندهای حمل و نقل جاده‌ای ثبت شده است اثبات کند. در مقابل، وضعیت رانندگان فعال در محدوده شهری باید از سوی نهادهای مرتبط با مدیریت حمل و نقل شهری تایید شود.

پس از شناسایی، اطلاعات رانندگان به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شود تا مراحل تشکیل پرونده و پرداخت حق بیمه انجام گیرد. بنابراین تامین اجتماعی همچنان متولی اصلی اجرای پوشش بیمه‌ای و دریافت حق بیمه است اما تشخیص اینکه چه فردی واقعا راننده فعال محسوب می‌شود، به نهادهای تخصصی واگذار شده است.

هدف قانون؛ حذف افراد غیرفعال از فهرست

یکی از مشکلات قدیمی بیمه رانندگان، حضور افرادی در فهرست بیمه‌ای بود که فعالیت مستمر یا واقعی در حوزه حمل و نقل نداشتند. ادامه این وضعیت باعث می‌شد بخشی از ظرفیت محدود حمایت دولتی به افرادی برسد که در عمل راننده حرفه‌ای محسوب نمی‌شوند.

قانون جدید تلاش می‌کند با استفاده از داده‌های واقعی حمل و نقل، فهرست بیمه‌شدگان را اصلاح کند. بارنامه‌های ثبت‌ شده، سوابق جابجایی، اطلاعات فعالیت ناوگان و داده‌های مربوط به حمل بار یا مسافر می‌تواند در فرآیند احراز نقش داشته باشد. البته جزئیات اجرایی این بررسی‌ها و معیارهای دقیق امتیازدهی باید از سوی دستگاه‌های مسئول به‌صورت شفاف اعلام شود.

این بخش اهمیت زیادی دارد. اگر سامانه‌های اطلاعاتی به‌درستی به یکدیگر متصل نباشند یا سوابق فعالیت رانندگان ناقص ثبت شود، تغییر مرجع تشخیص به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. شفافیت در معیارها و امکان اعتراض برای رانندگان، دو شرط مهم موفقیت این طرح است.

ظرفیت بیمه افزایش نیافته است

مهمترین نکته برای رانندگان این است که تغییر مرجع احراز به معنای ایجاد سهمیه جدید نیست. طبق اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۴۶۰ هزار راننده برون‌شهری و ۲۵۵ هزار راننده درون‌شهری از حمایت بیمه‌ای دولت استفاده می‌کنند و سقف این پوشش در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا نکرده است.

در نتیجه، ورود رانندگان جدید فعلا عمدتا از طریق جایگزینی انجام خواهد شد. یعنی زمانی امکان اضافه شدن یک راننده به فهرست وجود دارد که فردی از بیمه خارج شود. برای نمونه به دلیل بازنشستگی، تغییر شغل، قطع فعالیت یا حذف راننده‌ای که شرایط لازم را ندارد.

این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد که اجرای قانون جدید لزوما صف انتظار رانندگان را از بین نمی‌برد. اگر ظرفیت مالی بیمه افزایش پیدا نکند، حتی با پاکسازی فهرست نیز تعداد بیمه‌شدگان در سطح مشخصی باقی خواهد ماند.

آزمون وسع و سهم کمک دولت

بند «خ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم موضوع دیگری را نیز دنبال می‌کند و آن هدفمند کردن حمایت دولت از حق بیمه است. بر این اساس، برخورداری از کمک دولت می‌تواند با وضعیت اقتصادی و دهک درآمدی خانوار ارتباط داشته باشد.

در این مدل، حمایت کامل بیشتر متوجه خانوارهای کم‌ درآمد خواهد بود و برای دهک‌های بالاتر میزان کمک دولت رفته رفته کاهش می‌یابد. همچنین مبنای حمایت دولتی، حداقل دستمزد تعیین‌شده است و در صورت انتخاب مبنای بالاتر برای پرداخت بیمه، مابه‌التفاوت آن بر عهده بیمه‌شده قرار می‌گیرد.

اجرای این بخش نیازمند اطلاع رسانی دقیق است. بسیاری از رانندگان ممکن است تصور کنند قرار گرفتن در دهک‌های بالاتر به معنای قطع کامل بیمه است، در حالی که موضوع اصلی می‌تواند کاهش سهم کمک دولت باشد. مبلغ نهایی پرداختی نیز به دستمزد مبنا، نرخ حق بیمه و مقررات اجرایی سالانه بستگی دارد.

تامین منابع از بارنامه؛ راه خروج از بن‌بست

سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کرده است منابع کمک دولت برای بیمه رانندگان از محل بارنامه یا کرایه حمل مسافر تامین شود. این ایده می‌تواند ارتباط مستقیمی میان حجم فعالیت حمل و نقل و منابع بیمه‌ای ایجاد کند.

در چنین مدلی، بخشی از درآمد حاصل از جابه‌جایی بار یا مسافر به پوشش اجتماعی رانندگان اختصاص می‌یابد. مزیت آن، ایجاد منبعی پایدارتر و کاهش وابستگی به اعتبارات محدود بودجه‌ای است. با این حال، اجرای آن نیازمند تصمیم مجلس، تعیین نرخ مشخص و روشن شدن نحوه دریافت و واریز منابع است.

در مجموع، قانون جدید می‌تواند تشخیص رانندگان واقعی را دقیق‌تر کند اما به‌تنهایی مشکل کمبود ظرفیت بیمه را حل نخواهد کرد. آینده این طرح به سه عامل وابسته است: اتصال کامل سامانه‌های حمل و نقل، اعلام معیارهای شفاف برای احراز فعالیت و تصویب منابع مالی پایدار. تا آن زمان، رانندگان باید سوابق فعالیت، بارنامه‌ها و اطلاعات شغلی خود را به‌صورت منظم ثبت و از مسیرهای رسمی سازمان راهداری، سازمان شهرداری‌ها و تامین اجتماعی پیگیری کنند.