اولتیماتوم وزارت صمت با هدف انحصار واردات

اولتیماتوم وزارت صمت
اولتیماتوم وزارت صمت

در فقدان شفافیت و صد البته هماهنگی، صداقت و شجاعت میان ارکان وزارت صمت، به نظر می رسد اولتیماتوم تکنولوژیک صرفاً با هدف انحصار واردات صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یکی از اصلی ترین مشکلات و انتقاداتی که همواره به صنعت خودروسازی کشور وارد بوده، نفوذ پنهان و آشکار حاکمیت در بندبند این صنعت است.
خودروسازان بزرگ به رغم سهام اندک دولت، گوش به فرمان و بله قربان گوی دولت هستند. به بیان ساده، سهام‌داران هیچ سهمی در مدیریت و هیچ حقی در انتخاب ندارند. البته برای سهام داران مجامع سالیانه برگزار می شود، اما بیش تر اطلاع رسانی بوده است و باز هم آن ها نقشی ندارد. دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی هم ندارد، هر یک از بخش های مختلف تولید به نحوی از انحا گرفتار تفکرات دولتی هستند. در مقابل مانند یک سرباز در بست در اختیار مافوق، یعنی وزارت صمت هستند؛ رونمایی ها، احداث سایت های شهرستانی و خارج از کشور و حتا حضور در نمایشگاه های بی حاصل و بی اثر و بی جایگاه خودرو مانند اتوموبیلتی مسکو و یا تحول صنعت خودرو، گوشه ای آشکار از این فرمان‌برداری است و آن چه در پس پرده می گذرد برای عموم آشکار نیست؛ مثل داستان شاسی بلندهای مجلسی که صلاح ندیده اند به مردم بگویند.

تلگرام اسب بخار

داستان خودروسازان بخش خصوصی هم که روشن تر از آفتاب است؛ نوع رفتار دولت با آن ها بی اختیار آدم را یاد سیاهی لشکر سریال و فیلم های تاریخی می اندازد، فقط در زمانی که نیاز دارد به آن ها اهمیت می دهد و محترم می شمارد. خرش که از پل گذشت و تعفن فساد و ناکارآمدی که بلند شد، یقه آن ها را می گیرد و مؤاخذه می کند. البته آن ها نیز چندان پاک و بی آلایش نیستند، اما سیستم متمرکز دولتی و سرشار از نابلدها با عمرهای کوتاه مدیریتی ناخودآگاه خصوصی ها را به برخی کارها وادار می کند. در همین حال باید در نظر داشت که صنعت خودروسازی فقط و فقط رخ کار است و اصل ماجرا به تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی مرتبط می شود، جایی که یا تماماً حکومتی و دولتی است و یا شبه دولتی و خصولتی.

در خصوص واردات نیز داستان به همین منوال است، هر چند به نظر ذوق زدگی رئیس جمهور از هوای پاک پکن در انتخاب علی آبادی مؤثر بوده است، اما آیا در حال حاضر، شرایط برای تکیه و تأکید بر ورود خودروهای برقی فراهم است؟ هر چند همین الان هم برای حرکت به سمت تولید خودروهای پاک دیر و دور شده است. با این حال، شرایط بازار، قیمت خودروها، وضعیت اقتصادی سیاسی کشور و بی قراری برای خودروهای وارداتی، نشان می دهد پیش از هر چیز ابتدا باید مقدمات متعادل شدن بازار را فراهم کرد.

اما اولتیماتوم یک ماهه و تأکید بر انتقال فناوری درست در زمانی که بازار در آستانه انفجار قرار دارد، نمی تواند با هدفی جز انحصاری تر کردن این صنعت باشد؛ یعنی همان گونه که خودروسازان را مطیع امر خود کرده اند، قصد دارند با از میدان به در کردن خودروسازان کوچک تر و عمدتاً خصوصی، لشکر گوش به زنگ خود را آماده تر کنند. هر چه خصوصی های مقاوم کم تر و خودروسازان دولتی یا مؤدب بیش تر شوند، زمینه برای ادامه حیات و مدیریت سیستم رانتی دولتی فراهم تر است، چراکه به طور طبیعی برای کسب سود می جنگد و در اثر رقابت خیر برای عامه ایجاد می کند. در مقابل، سیستم دولتی با تکیه بر منابع بی حساب و کتاب و بی نیاز از پاسخ‌گویی ملی، برای حفظ میز و رئیس و گروه می جنگد. به همین دلیل مدیران ارشد خودروسازان به جای سهام داران به مدیران بالادستی پاسخ می دهند و فقط ژست های‌شان مردمی است؛ بنابراین به چه دلیل درخصوص واردات باید فضا برای غیر خودی ها باز شود؟
به عنوان مثال، اگر برندهای معتبر غیر چینی برای بزرگ ترهای جاده مخصوص بود، روند این گونه پیش می رفت؟
به طور بدیهی ابلاغیه قانونی، که در شرایط امروز واقعاً غیر منطقی است، آیا می تواند نتیجه ای جز انحصار داشته باشد؟

خودروسازی دولتی تا امروز چه نفع ملی خاصی برای مردم، صنعت و کشور داشته است؟ اما برای سیستم رانتی، بی دریغ سود و سود و سود بوده است، اما با واردات فقط عوارض و مالیات ها برای آنان می شود. این در حالی است که سیستم رانتی دولتی تمامیت خواه است، با انحصار تمام طرف ها را کنترل می کند؛ خودروسازان دولتی که جای خود را دارند، بخش خصوصی اعتراض کند با ترفند و قانونی جدید مچاله اش می کنند، مردم معترض شوند، یکی قربانی شده و خبری منتشر و جو آرام می شود و داستان باز هم تکرار می شود. جنس ضرورت انتقال فناوری هر چند قانونی است اما خروجی دیگر جز انحصار و گسترده شدن بساط رانت و کشتن بخش خصوصی نخواهد داشت.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.