پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نتیجه برخورد با واگذاری های بی ضابطه خودرو چه خواهد بود؟

اختصاص خودرو خارج از نوبت و با قیمت مصوب به برخی نهادها و سازمان ها به یکی از پرحاشیه ترین بحث های این روزهای صنعت خودروسازی کشور بدل شده است. پرسش اصلی این است که نتیجه برخورد با واگذاری های بی ضابطه خودرو چیست؟

 به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی روزهای اخیر واگذاری خودرو به برخی نهادها و سازمان ها و ارگان های دولتی به یکی از اصلی ترین بحث های روز کشور بدل شده است. این موضوع حتی در نشست خبری اخیر مدیرعامل ایران خودرو نیز مطرح شد. موضوعی که خطیبی آن را حاشیه سازی برخی رسانه ها دانست و اعلام کرد: «تفسیر و تعبیر ما از دستور رییس جمهوری مبنی بر نحوه واگذاری خودرو، مربوط به خودروهایی است که با قیمت گذاری تکلیفی عرضه می شود، اما وقتی خودرویی در بورس عرضه می شود، از مصادیق قیمت گذاری دستوری نیست.»

پیگیری واگذاری های خارج از نوبت در وزارت صمت

با این حال، وزیر صمت امروز هفته گذشته (۲/۱۲/۱۴۰۱) با اشاره به تذکر رئیس جمهور، تخلف در واگذاری خودروها خارج از نوبت توسط برخی شرکت های خودروساز به برخی از دستگاه ها، در حال پیگیری و بررسی است گفت: «رئیس جمهور در اسفند سال گذشته تأکید داشتند که در واگذاری خودرو ضوابطی رعایت شود که رانت نباشد و اگر خودروهایی قرعه کشی می شوند، خارج از قرعه کشی اتفاقی نیافتد، اما متأسفانه چندین سازمان با چندین خودروساز و البته با یکی از خودروسازها بیش تر (ایران خودرو و سایپا نیستند) در این باره مواردی داشته اند. نام این خودروساز را ذکر نمی کنم، زیرا فعلاً در حال بررسی هستیم، اما مسجل شده که این کار صورت گرفته است، بنابراین برخی از سازمان ها برای گرفتن خودرو برای کارکنان خود از این شرکت، قراردادی با این شرکت منعقد کرده اند و از این شرکت نیز برای کارکنان خودرو گرفته اند. فاطمی امین افزود: «بنابراین رئیس جمهور در این باره تذکر ویژه داده اند و ما هم بررسی کرده ایم و گزارش در حال نهایی شدن است.»

فاطمی امین بیان داشت: «خودروهایی که باید در قالب قرعه کشی عرضه شوند نباید از این روند عرضه خارج شوند. خودروهایی بودند که طبق قراداد بسته شده با آن شرکت خودروساز به کارکنان آن سازمان تحویل شده است و نه خود سازمان، پول خودروها پرداخت شده است، اما از آن جا که این کار خارج از ضابطه انجام شده است قطعاً کار قابل پیگیری است.»

نتیجه چه خواهد بود؟

اما نکته اصلی که در سخنان وزیر صمت مغفول مانده و به آن اشاره نشده است، نتیجه این پیگیری هاست. به بیان ساده، اگر برخلاف گفته مدیر عامل ایران خودرو، این واگذاری ها خلاف قانون باشد، نتیجه چه خواهد بود؟ آیا صرفاً تهیه گزارش کفایت می کند؟ آیا خودروها بازپس گرفته می شوند؟ آیا مابه‌التفاوت دریافت خواهد شد؟ آیا این نوع تخلفات با جنس جریمه یک خودروساز بخش خصوصی متفاوت است؟ آیا این یک رویه معمول و مرسوم بوده و در شرایط فعلی حساسیت زا شده است؟ آیا اگر وضعیت بازار عادی و روند عرضه متعادل و قیمت در جای اصلی خود قرار داشتند، باز هم این نوع واگذاری ها با حاشیه همراه می شد؟

این در حالی است که فروش سازمانی یکی از روش های فروش تولیدکنندگان است. در واقع، هیچ خودروسازی را نمی توان یافت که از این روش بهره مند نشده باشد. با این حال در حال حاضر، این واگذاری ها باعث حساسیت شده است. با این حال، تکیه اصلی داستان بر این نکته است؛ چه برخوردی با طرفین صورت خواهد گرفت؟ آیا سازمانی که تقاضا دریافت خودرو خارج از نوبت داشته است در این ماجرا تقصیری ندارد؟ آیا نهاد یا سازمان مرتبط با آن دستگاه نباید برخورد کند؟ آیا تنها خودروسازان مشکل و مقصر اصلی هستند و یا چون فعلاً دیوارشان کوتاه تر است باید کاسه و کوزه سر آن ها شکسته شود؟

در این میان، به نظر می رسد بیش از هر چیزی پیگیران این نوع پرونده ها  اول، باید به صراحت و شفافیت اعلام کنند که امری خلاف قانون صورت گرفته است یا خیر؟ دوم، اگر خلاف است چرا از خودروسازان خواسته اند که خلاف قانون عمل کنند؟ سوم، نتیجه ای که به دست می آید به چه حکمی منجر خواهد شد؟ چهارم، آیا راه برای جلوگیری از تکرار راهکاری خواهند داشت؟ پنجم، از همه مهم تر چرا سازمان ها و نهادهایی که از خودروسازان درخواست دریافت خودروی خارج نوبت و با قیمت مصوب داشته اند، خود را تافته جدابافته دانسته و به خود اجازه داده اند که برخلاف روش معمول و مرسوم، درخواستی غیر قانونی داشته باشند؟

در این شرایط اگر خودروساز مقصر باشد بدون ترید طرف مقابل نیز به همان میزان در این جرم (در صورت اثبات) شریک است. بنابراین برای برخورد باید چشم های‌شان را ببندند و هر دو طرف قضیه را یکسان بدانند. البته اگر میلی برای این کار وجود داشته باشد.