پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سرنوشت خصوصی سازی و قیمت گذاری دستوری در جاده مخصوص

آن‌گونه که به نظر می آید حاکمیت با قاطعیت قصد خروج از خودروسازی را دارد. اولین قدم با ایران خودرو برداشته شده است. سایپا نیز در این مسیر قرار دارد و دیر یا زود واگذار خواهد شد، اما هنوز سرنوشت و آینده خصوصی سازی و قیمت گذاری دستوری در جاده مخصوص مشخص نشده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دخالت و نفوذ و مدیریت دولت بر خودروسازی  یکی از اصلی ترین دلایلی به شمار می رود که منجر به بروز وضعیت امروز این صنعت شده است.

در این سال های متمادی خودروسازی کشور بیش‌تر سیاسی اداره شده است تا اقتصادی. این نوع مدیریت مانع از پیشرفت و توسعه آن شده است. با توجه به این دیدگاه سودآوری، به روز بودن، توسعه تکنولوژیک و تنوع محصول، کیفیت و افزایش توان رقابتی و صادراتی فقط روی کاغذ آمده است.

با نوع رفتار حاکمیت و نحوه اداره این صنعت و آن‌چه امروز در بازار خودرو شاهد آن است نیز به روشنی نشان می دهد که هیچ یک از برنامه نه تنها اجرایی نشده، بلکه فاصله با آن بیش‌تر و بیش‌تر هم شده است.

با این حال واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی را باید جدی ترین اقدام حکمرانی برای خروج از بنگاه‌داری خودروسازی دانست.

البته ضربات، صدمات و خسارت های سنگینی که در این چهار دهه به خودروسازی وارد شده است به راحتی قابل جبران نیست، اما در عین حال قیمت گذاری دستوری یکی از اصلی ترین علت هایی که منجر به شدت حجم ضرر و زیان خودروسازان در کشور شده، هنوز به قوت خود باقی مانده است.

این قیمت گذاری تا امروز بیش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته به خودروسازان تحمیل کرده و موجب توزیع ۵۰۰ همت رانت سیاه در بازار شده است. همین مسئله و اصرار بر ادامه آن، نه تنها خودروسازان را از نظر مالی به شدت در مضیقه مالی قرار داده، بلکه فرصت سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نیز گرفته است.

در این میان با توجه به جدیت حاکمیت و آغاز فرآیند خصوصی سازی به نظر می رسد که باید هر چه زودتر تکلیف این ابر معضل روشن شود، چراکه نحوه مواجهه بخش خصوصی با مدیریت دولتی به شدت با هم متفاوت است. بخش خصوصی برخلاف مدیریت دولتی نمی توان در برابر تحمیل این حجم زیان سکوت کرده و پیرو نظر جریان سیاسی این صنعت را مدیریت کند.

اساس فعالیت بخش خصوصی بر سودآوری استوار است، اما اگر این معضل حل نشود، واکنش بخش خصوصی چه خواهد بود؟ آیا آن‌ها زیر بار این حجم از زیان و فشار خواهند رفت؟ آیا دولت مجوز دوباره افزایش قیمت خواهد داد؟ یا این‌که عرضه خودرو در بورس کالا راه چاره می شود؟

البته اگر قیمت گذاری دستوری به قوت خود باقی مانده و مجوز عرضه در بورس کالا نیز صادر نشود، به احتمال زیاد یا حجم تولید خودروهای مونتاژی بیش از گذشته خواهد شد یا این‌که به طور کلی محصولات زیان ده از خط تولید خارج خواهد شد.

با این حال به نظر می رسد در دورانی که مشکلات باعث نگرانی در آینده بازار خودرو شده است، بهتر است که قبل از هر مسئله ای تکلیف قیمت گذاری دستوری روشن شود. مگر این‌که این واگذاری ها صرفاً یک نمایش بوده و قصد،  پشیمان کردن و فراری دادن بخش خصوصی باشد.