پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دستان اتابک روی استارت افزایش قیمت؟

بعد از وزیر صمت، شورای رقابت و سایپا، مدیرعامل اسبق ایران خودرو، فرشاد مقیمی، هم به صف مخالفان بورس کالا اضافه شد. با توجه به وضع موجود به نظر می رسد راه دیگری پیش روی وزارت صمت نمانده است و آرام آرام با این پیش پرده خوانی ها دستان اتابک روی استارت افزایش قیمت خودروهای تولید داخل می رود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برای بیرون آوردن سنگ قیمت گذاری دستوری که دولت مهرورز به چاه انداخته است گویا نه تنها هنوز چهل عاقل پیدا نشده، بلکه خود به یک معضل جدی بدل شده است. با این حال با توجه به نظر صریح وزیر صمت، به نظر می رسد فعلاً باید قید عرضه خودرو را در بورس کالا زد. در این شرایط اما امکان ادامه از یک سو کم‌تر و از سوی دیگر، خسارات جبران ناپذیر بیش‌تر می شود.

در این میان به نظر می رسد از منظر وزارت صمت چاره ای جز ابلاغ قیمت های جدید نمانده است، اما شوک آزادسازی یا افزایش قیمت ها می تواند بازار یخ زده را با هیجان و افزایش قیمت همراه کند. به همین علت، وزارت صمت دست به عصا حرکت می کند و همراه با مخالفتش با بورس کالا، گویا مقدمه چینی برای اصلاح قیمت های جدید را در دستور کار قرار داده است و می خواهد افکار عمومی را قدم به قدم آماده کند.

قدم اول؛ مخالف وزیر صمت با بورس کالا

در قدم اول، وزیر صمت در حاشیه جلسه هفته گذشته هیئت دولت (۱۶ آبان ۱۴۰۱) به طور علنی مخالفت خود را اعلام کرد. محمد اتابک با اشاره به این‌که هیچ‌کجای دنیا عرضه خودرو در بورس اتفاق نمی‌افتد گفت: «عرضه خودرو باید به صورت رقابتی و از طریق بازار انجام شود، نه از طریق بورس؛ از این رو، شورای رقابت در این زمینه نظر درستی دارد و خودرو باید در شرایط رقابتی به مردم عرضه شود.»

قدم دوم؛ مخالفت سایپا با بورس کالا

قدم دوم با مخالفت سایپا با بورس کالا با اظهارات معاون بازاریابی و فروش سایپا برداشته شد. به گفته مهدی آقاطاهریان: «دور قبل بیش‌ترین زیان به مصرف‌کننده واقعی ایجاد و منجر به فاصله ۵۵ درصدی و یک‌باره قیمت کارخانه و بازار شد. اگر این افزایش قیمت با همین تولید فعلی خودروسازها در دو نوبت به شرکت ها داده می‌شد نه زیان انباشته‌ای به‌وجود می‌آمد نه مصرف‌کننده واقعی دچار سختی در خرید می‌شد. عرضه خودرو طبق شرایط مشخص صورت می‌پذیرد و در هیچ جای جهان از طریق بورس انجام نمی‌شود.»

قدم سوم را مقیمی برداشت

قدم سوم را مقیمی برداشت و در رسانه ملی، بورس کالا فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.

مدیرعامل اسبق ایران خودرو با بیان این‌که بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است، گفت: «عرضه خودرو در بورس کالا راه‌حلی جامع برای حل مشکل بازار خودرو نیست.»

فرشاد مقیمی افزود: «ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص رویه‌های ضد رقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده و این شورا بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.»

وی گفت: «بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اعلام شده که لازم است پس از محاسبه توسط سازمان حمایت به وزارت صمت اعلام و برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود.»

رئیس هیئت عامل ایدرو اضافه کرد: «در دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم الاجرا ذکر شده است؛ بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشت و سال ۱۴۰۱، دلیل تداوم نداشتن عرضه خودرو‌ها در بورس کالا و توقف این روند، همین موضوع بوده است.»

مقدمه ای برای تعدیل قیمت خودروهای داخلی

در این شرایط این‌گونه اظهارنظرها به مقدمه ای برای تعدیل قیمت خودروهای داخلی تعبیر می شود. اقدامی درست در شرایطی سخت که شاید وزیر صمت را هم تا مرز استیضاح بکشاند. در این شرایط، دولت پزشکیان یا باید مانند اسلاف خود، در همین مسیر براند و از جیب مردم برای سیستم رانتی هزینه کند یا باید پیه انتقادها و اعتراض ها را به تن خود بمالد و برای کاهش قیمت ها در میان مدت راهی درست را انتخاب کند.