حل مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان خرداد

معاون وزیر صمت از حل مسئله قیمتگذاری خودرو در ماه جاری خبر داد و گفت: «حل مسئله قیمتگذاری خودرو نیاز به یک سری پیش نیازها دارد، مخصوصاً اینکه ۲۹ نهاد در مورد خودرو تصمیم میگیرند. با این حال مسئله قیمت گذاری در همین خرداد حل خواهد شد.»
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حامد عاملی در حاشیه همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعه سازی «چالش ها و فرصت ها»، که به همت انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور برگزار شد، با بیان اینکه با بخشی از این نهادها مکاتبه شده است، ادامه داد: «مکاتبه با دیگر نهادها نیز ادامه دارد و مسئله قیمتگذاری خودرو در همین خرداد امسال حل خواهد شد.»
وزارت صمت به قیمت گذاری دستوری اعتقاد ندارد
او اضافه کرد: «ما در مجموعه وزارت صمت به واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اعتقاد داریم که بخشی از کار انجام شده است و امیدواریم که این مسئله به یک سرانجام درستی برسد. ضمن اینکه این وزارتخانه به این نوع قیمت گذاری خودرو اعتقادی ندارد و این بنایی است که از گذشته وجود داشته است.»
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری منطبق با نظام تولید و بازار نیست، گفت: «وزارت صمت پیگیر است تا یک همفکری و همگرایی در حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد کند که با کار مشترک دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد.»
عاملی بیان کرد: «ما با مشورت از بخش خصوصی یک برنامه پنج ساله برای صنعت خودرو آماده کردهایم و معتقدیم با اجرای این برنامه مشکلات اصلی صنعت خودرو مرتفع خواهد شد.»
وی گفت: «در این برنامه هم موضوع نظام تعرفه لحاظ شده و هم تنوع سبد سوخت محصولات تولیدی را مشخص کردهایم.»
معاون وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه سهمیه زنجیره تولید در صنعت خودرو تا ۸ ماه باز شده است، افزود: «ثبت سفارش کمتر از ۵ میلیون دلار برای ماشین آلات را به استانها تفویض کردیم و نیاز به طی کردن مسیری که در گذشته وجود داشت ندارند.»
پنج نهاد را هم نمی توانید قانع کنید
در این میان مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به سخنان معاون وزیر صمت مبنی بر مکاتبه با نهادهای مرتبط با قیمت گذاری تأکید کرد: «شما حتا پنج نهاد را هم نمیتوانید بابت قیمتگذاری خودرو قانع کنید.»
امیدوارم که دیگه این بازیا تموم بشه واقعا
فضای رقابت اونم توی بحث قیمت ماشین میتونه خیلی بازارو تکون بده
به امید بهترین ماشینا با قیمت خوب برای همه هموطن ها
باید نظام اقتصادی کشورهایی مثل ترکیه یا همین کشور های حاشیه خلیج فارس کاملا تو ایران اجرا بشه و دست از سر اقتصاد اسلامی و… بردارن و البته چون اقتصاد پارامتریکه باید همه جوانب پیاده بشه اعم از بالا بردن قیمت سوخت، ایجاد زیرساخت حمل و نقل عمومی خصوصا در کلانشهرها و البته پیاده سازی یک استراتژی منطقی و قانونمند در حوذه سیاست خارجی که بتونه پتانسیل سرمایه گذاری رو در کشور رونق بده مثل کار هایی که قطر و امارات و عربستان و چین و
.. دارن انجام میدن. سرمایه گذار هم نیاز به امنیت سرمایه گذاری، معامله برد برد و شفافیت مالی داره و از طرفی تا الان یه سفره ای برای مسئولان و نزدیکانشون پهن بوده که داشتن دولپی ازش میخوردن و اگه قرار بشه این سفره جمع بشه باید با یه عالمه مسئول متصل هم یه زد وبندهایی صورت بگیره و در کل کار کار راحتی نیست
کدوم رقابت؟ با هم میبندن قیمتو میکشن بالا این دیگه مشخصه برای همه