پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شگرد تازه خودروسازان برای ایجاد التهاب در بازار خودرو

بخشی از تخلفات خودروسازان که اخیراً منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز شده، مربوط به شگردهایی است که خودروسازان برای ایجاد التهاب در عرضه و قیمت بازار خودرو پیاده‌سازی می‌کنند مانند دپوی گسترده خودروهای صفر آماده تحویل در پارکینگ‌های خود به بهانه کمبود برخی قطعات! به گونه‌ای که در حال حاضر بالغ بر ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا دپو شده است!

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از تحریریه: مسئله تخلفات خودروسازان که منجر به پایمال شدن گسترده حقوق مردم شده، ابعاد مختلفی دارد که بخشی از آن به دلیل “کیفیت بسیار پایین خودروهای تولیدی توسط خودروسازان داخلی” است که روز یک شنبه هفته جاری مورد عتاب و تذکر رهبری نیز قرار گرفت.

اما بخشی از تخلفات خودروسازان که اخیراً منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز شده، مربوط به شگردهایی است که خودروسازان برای ایجاد التهاب در عرضه و قیمت بازار خودرو پیاده‌سازی می‌کنند مانند دپوی گسترده خودروهای صفر آماده تحویل در پارکینگ‌های خود به بهانه کمبود برخی قطعات! به گونه‌ای که در حال حاضر بالغ بر ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا به بهانه تکمیل نبودن، دپو شده است! 

اما داستان از این قرار است که ۲۹ شهریور امسال، سازمان بازرسی کل کشور پس از احصای وجود ۱۴۰ هزار خودروی تحویل‌ نشده (به بهانه کمبود قطعات) در پارکینگ‌های خودروسازان، به صورت رسمی خواستار ارائه جدول زمان‌بندی ترخیص خودروهای ناقص شد.

این درخواست در نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص با حضور معاون وزیر صمت، مدیران عامل ۲ شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا، مدیران عامل شرکت‌های قطعه‌سازی، نماینده انجمن قطعه‌سازان و نمایندگانی از گمرک و بانک مرکزی در سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد اما ارائه هیچ خبری از ارائه جدول زمان‌بندی ترخصیص خودروهای دپو شده نشد!

در همان نشست بود که غلام‌عباس ترکی؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت ​اصلاحات نهادی در ساختار شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با صنعت خودرو، نظام قیمت‌گذاری خودرو را هم نارسا خواند و گفت: نظام قیمت‌گذاری خودرو باید آسیب‌شناسی شود و ملاحظاتی را که تاکنون به‌لحاظ شرایط زمانی و سیاست‌زدگی، مانع تصمیمات درست شده است، باید کنار بگذاریم.

چرا ده‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا دپو شده است؟!

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور هم از جمله کسانی است که در آن مقطع زمانی به انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها انتقاد کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی‌رویه قیمت باشیم؛ ماندن ۱۴۰ هزار خودرو (۹۵ هزار دستگاه برای ایران‌ خودرو و ۴۵ هزار دستگاه برای سایپا) به‌واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطعه‌سازان هم دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار باید با هم‌افزایی اقدام مقتضی معمول کنند.

خودروهای دپو شده، کم که نشد افزایش هم یافت!

حدود یک ماه پس از نشست مربوطه و در ۲۸ مهر ماه، ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی مقرر شد عمده 145 هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های 2 شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.

بنابراین از زمان نشست مهم سازمان بازرسی کشور تا زمان اعلام‌نظر رئیس این سازمان در ۲۶ روز پس از آن، نه تنها موجودی پارکینگ‌ها صفر شد بلکه ۵ هزار دستگاه هم به آن آمار اضافه شد!

این خبر زمانی منتشر شد که دو روز قبل از آن غلامعباس ترکی، معاون سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازدید از گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا گفته بود: در بازدید امروز مدیرعامل ایران‌خودرو گزارش داد هم‌زمان با افزایش تیراژ تولید، ۳۳ هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کرده‌اند که در حدود ۳ هزار دستگاه آن مربوط به خودروهای کف کارخانه بوده است و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد خودروهای کف تا ۱۵ آبان از ۵۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه کاهش یابد!

این داستان زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی) مربوط به آذرماه ۱۴۰۰، حاوی دو نکته مهم در مورد خودروسازی کشور است که حکایت از “رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز” دارد!

آن‌طور که بازوی پژوهشی بانک مرکزی اعلام کرده است، موجودی انبار در آخرین ماه از فصل پاییز حدود ۰.۲ دهم درصد رشد را نشان می‌دهد؛ این رقم به این معناست که تولید خودروهای ناقص و دپویی در شرکت‌های خودروساز روند افزایشی داشته است.

تایید احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان از سوی سازمان بازرسی

اما رئیس بازرسی کل کشور که همزمان سخنگوی قوه قضائیه هم هست در نشست‌ خبری خود با رسانه‌ها در ۱۴ دی، سؤالی را مطرح کرد که پاسخ آن، علت واقعی دپوی خودروهای صفر در پارکینگ‌ها توسط خودروسازان را افشا می‌کند! سؤال خداییان این بود: اگر خودروهای موجود در پارکینگ‌ها نقص دارند چرا پس از افزایش قیمت، فوراً فروخته می‌شوند؟

خداییان گفت: همکاران ما مدعی هستند اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکینگ است چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌رسد؟ اگر خودروسازان پاسخ قانع‌کننده ندهند، پرونده‌شان به مراجع قضائی می‌رود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تفهیم اتهام بازرسی کل کشور به خودروسازان گفت: همه مردم در فضای مجازی مشاهده کرده‌اند که ما توقفگاه‌هایی داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شده‌اند و از ما سؤال می‌پرسند علت این همه خودروی پارک شده چیست در حالی که مردم در نوبتِ گرفتنِ خودرو هستند!

رئیس سازمان بازرسی همچنین متذکر شد: همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از توقفگاه‌های خودروسازان و برخی شرکت‌های قطعه‌ساز داشتند و با این مسئولان مذاکره شده بود که تا پایان آبان امسال، تعداد خودروهای دارای نقص کاهش یابد که متأسفانه بر تعداد آنها افزوده شده است؛ همکاران ما مدعی هستند اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکینگ است چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌رسد. مدعی هستیم که این خودروهای پارک شده سبب التهاب بازار و احتکار است که به حبس سرمایه منجر شده است؛ امکان کاهش این خودروها وجود دارد تا به بازار عرضه شوند. همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحانی درباره احتکار خواستند که اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته باشند، مراتب به مرجع قضائی ارسال خواهد شد.

خداییان صحبت‌های انتقادی و اعتراضی خود را ۱۴ دی‌ ماه بیان کرد؛ یک روز پس از آن خبر ناامیدکننده دیگری از عملکرد خودروسازان منتشر شد؛ انباشت 178 هزار خودرو “ظاهراً ناقص” در پارکینگ‌ خودروسازان! این گفته اشکان میرمحمدی، بازرس‌کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور است که در رسانه ملی مطرح کرد.

در همان برنامه سید علی موسوی؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با انتقاد شدید از انحصار در صنعت خودرو گفت: خودروسازها قطره‌چکانی خودروها را عرضه می‌کنند تا با انباشت تقاضا بتوانند قیمت‌ها را افزایش دهند و مشکل همان مافیای خودروسازی است؛ خودرو افزایش قیمت خورد، اما با وجود تامین نقدینگی خودروسازها حتی طلب قطعه‌سازها را هم ندادند! بر اساس گزارش‌ها فقط ۱۰ درصد خودروهای انباشت شده نیاز به قطعاتی مثل چیپ‌ست دارند.

وقتی خودروهای صفر مردم توسط خودروسازان به گروگان گرفته‌ می‌شوند!

به عنوان یک مصداق عینی، شرکت سایپا اردیبهشت‌ ماه سال جاری، طرح فروش فوق‌العاده (قرعه‌کشی) را به مناسبت عید فطر برگزار کرد؛ یکی از خودروهای طرح مذکور “کوئیک اس” با زمان تحویل در هفته پایانی آبان‌ ماه بود. در همان زمان اعلام نتایج قرعه‌کشی در هفته اول خرداد ماه مبلغ ۷۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان برای ثبت نام دریافت شد و ولتیماتوم ۳ روزه برای واریز وجه مبلغ علی‌الحساب داده شد.

در نیمه دوم آبان‌ ماه هنوز دعوتنامه برای تکمیل وجه ارسال نشده بود که خبر افزایش قیمت خودرو منتشر شد و قاعدتاً خودروها هم به قیمت روز تحویل مشتری می‌شود و شاید یک علت تأخیر در ارسال دعوتنامه‌ها همین موضوع باشد! به هر حال با ورود رئیس جمهور، موضوع افزایش قیمت خودرو در آن برهه لغو شد؛ سپس دعوتنامه‌ها ارسال شدند. مشتریان تا ۸ آذر مهلت داشتند تا تکمیل وجه کنند و مبلغی بیش از ۸۳ میلیون تومان دیگر در وجه شرکت سایپا پرداخت کنند.

وعده جدید این بود که تا یک ماه پس از تکمیل وجه، خودرو تحویل می‌شود (۸ دی ماه) در حالیکه زمان تحویل اعلامی اولیه به  مشتریان، هفته آخر آبان‌ ماه بود! اما در عمل خودروهای ثبت‌نامی نه تنها در ۷ دی تحویل نشدند بله تا به امروز یعنی ۱۱ بهمن هنوز هم تحویل نشده‌اند!

اما طی روزهای اخیر، پیامکی از شرکت سایپا به خریداران طرح به اصطلاح ۶ ماهه کوئیک اس آمد با این مضمون که به دلیل جبران تأخیر ایجاد شده در دریافت خودروی خریداری شده، پیشنهاد می‌شود خودروی خود را با کوئیک معمولی تعویض کنید تا زودتر به خودرو برسید! جالب اینکه با حضور در نمایندگی فروش اعلام شد پس از تغییر خودرو در قرارداد تا یک ماه بعد از آن خودرو تحویل مشتریان خواهد شد و در صورت تأخیر از آن زمان جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد و شرکت در خصوص دیرکرد قبلی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت!

با این اوصاف، این احتمال را می‌توان داد که این عدم تحویل این خودروهای ثبت‌نامی با هدف باقی ماندن کوئیک‌های اس در پارکینگ و عرضه آنها طی ماه‌های آتی با قیمت‌های جدید پس از اعلام انصراف صاحبان فعلی صورت گرفته است.

حالا که رهبری به صراحت از وضعیت خودروسازان داخلی انتقاد و بر نارضایتی مردم به واسطه کیفیت بسیار پایین خودروهای تولید داخل تاکید کرده‌اند، دستگاه قضائی به‌ویژه دادستانی‌ها و سازمان بازرسی کل کشور باید با “تشکیل پرونده ویژه” برای تخلفات متعدد خودروسازان که منجر به پایمال شدن حقوق مردم شده، در راستای دفاع از “حقوق عامه” به صورت قاطع با این تخلفات برخورد کنند تا مردم جدیت و قاطعیت دستگاه قضا در دفاع از حقوق خود مقابل خودروسازان را به عینه ببینند و لمس کنند.