بازی سازمان استاندارد در زمین ایران خودرو و سایپا؟
استانداردهای جدید سوختی مانع از شماره گذاری تولیدات غول های جاده مخصوص شده است. خودروسازان از این شرایط نارحت هستند، اما با توجه به تأثیر در قیمت تمام شده و درخواست آنان برای افزایش قیمت ها، آیا این اقدام به نوعی بازی سازمان استاندارد در زمین ایران خودرو و سایپا به شمار نمی آید؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان در حالی که با مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری، کمبود ارز، نقدینگی و همچنین چشم انتظاری برای ابلاغ قیمت های جدید دست و پنجه نرم می کنند، با چالش جدیدی از سوی سازمان ملی استاندارد روبهرو شده اند.
در حال حاضر با توجه به استانداردهای سوختی جدیدی که تعریف و ابلاغ شده است، شماره گذاری بخشی از تولیدات این دو خودروساز متوقف شده است. البته بنا به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان، آنها از این وضعیت ناراضی هستند.
احمد نعمت با اشاره به اینکه ۳۵ هزار دستگاه خودروی سواری ایران خودرو معطل شماره گذاری و تحویل مشتریان است، می گوید: «پلیس با استناد به استاندارد ۴۲۴۱ مصرف سوخت خودرو این محصولات را شماره گذاری نمی کند. این درحالیست که در قانون ساماندهی صنعت خودرو این استاندارد لغو شده است.»
وی با بیان اینکه براساس تبصره ۳ ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو باید سبد سوخت خودروساز معیار قرار گیرد، گفت: «براساس این تبصره اگر خودروساز معیار سبد سوخت را در محصولات خود رعایت نکند باید جریمه پرداخت کند، اما متأسفانه این موضوع با وجود ابلاغ، هنوز اجرا نشده است.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام اینکه چرا کمیته معیار به استانداردی استناد میکند که لغو شده است، افزود: «شماره گذاری ۳۵ هزار خودرو معطل تصمیم کمیته معیار و ابلاغ آن توسط سازمان ملی استاندارد ایران است.»
البته به نظر می رسد با توجه به ضرر تولید و زیان انباشته و به رغم اظهار نارضایتی و معطل بودن شمار گذاری، خودروسازان بزرگ چندان هم از این وضعیت ناراضی و نگران نباشند، چراکه فروش محصول با قیمت های فعلی حاصلی جز بیشتر شدن زیان انباشته و ضرر تولید برای آنها در پی نخواهد داشت. ضمن اینکه، به گفته دبیر انجمن خودروسازان، اگر خودروساز معیار سبد سوخت را در محصولات خود رعایت نکند باید جریمه پرداخت کند. بنابراین به طور طبیعی این جریمه هم در قیمت تمام شده سرشکن و از مصرف کننده دریافت می شود.
اما نکته قابل توجه تکرار بحث دپوی محصولات است؛ سال گذشته نیز این موضوع به شکل دیگر و در قالب بحث احتکار و کمبود قطعات سرآغاز ماجراهایی شد که پای دستگاه های نظارتی را به موضوع باز کرد. در همین حال، این مسئله از زوایه دیگری نیز قابل بررسی است؛ چراکه سازمان ملی استاندارد نیز در این سال های بدون توجه به وضعیت بازار و تولیدکنندگان و صرفاً براساس وظایف تعریف شده، موانعی در مسیر تولید و عرضه ایجاد می کند. هر بار هم با ورود نهاد یا افراد بالادستی مشکل به سرعت برطرف می شود. شاید اقدامات این سازمان قانونی به شمار می آید، اما همین نگاه های تک بعدی، ناقص و جزیره ای بالای جان خودروسازی و مردم شده است.
البته اگر این بازی با افزایش قیمت ها همراه شود و طبق قراردادها هزینه آپشن و استانداردهای جدید از مصرف کننده اخذ شود، دلیلی برای ناراحتی و نگرانی خودروسازان وجود نخواهد داشت و این بار بازی سازمان ملی استاندارد به نفع آنها تمام خواهد شد.
دیدگاه ها