پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

4 درصدی های ایران خودرو

برندگان لاتاری آبی پوشان جاده مخصوص مشخص شدند و ۱۰ روز فرصت دارند تا از خوان گسترده ای که اقتصاد دستوری فراهم کرده است بهره مند شوند؛ آیا تمام ۴ درصدی های ایران خودرو مصرف کننده واقعی هستند؟ موج جدید حواله فروشی چه می گوید؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نتایج قرعه کشی آخرین پیش فروش آبی پوشان جاده مخصوص مشخص شده است و از خیل لشکر ثبت نام کنندگان تنها ۴ درصد برنده شده اند.

در طرح اخیر در مجموع ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۶۴ نفر برای شرکت در قرعه‌کشی خرید محصولات ایران خودرو ثبت نام کردند. اما براساس ظرفیتی که این شرکت با توجه به برنامه تولید یک‌ساله خود اعلام کرده بود، در نهایت به ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ متقاضی ثبت‌نام‌شده در همه طرح‌های مادران، عادی و خودروهای فرسوده خودرو تخصیص داده شد.

حالا این افراد باید ۲۹ شهریور مراحل را طی کرده تا در زمان اعلام شده خودروی مد نظر را دریافت کنند.

اماآیا۴ درصدی های ایران خودرو را باید جزء افراد خوش شانس به شمار آورد یا اینکه این آمار بالاخره می تواند حکمرانی اقتصادی کشور را سرعقل آورده و زمینه خروج از بازار خودرو را فراهم کند؟

پرسش دیگر این است که آیا واقعا حکمرانی اقتصادی کشور پس از ۴ دهه تسلط براین صنعت و دخالت ها و طرح های بی نتیجه جرات اعتراف به اشتباهات پر تکرار را دارد یا همچنان با تکیه بر منابع عمومی بدون بازخواست ، به توزیع رانت ادامه خواهد داد؟

آیا همین که با روش های قرعه کشی مردم را سرگرم می کنند برایشان کافی است یا اینکه فعلا با تکیه براین روش ها بازی را ادامه می دهند؟

از منظراین تفکر هجوم بیش از ۳ میلیون نفر برای کمتر از ۱۱۸ هزار دستگاه خودرو منطقی است ؟ حواله فروشی چطور،آن هم یک امر عادی تلقی می شود ؟

این مساله نشان می دهد که پیرو قیمت گذاری دستوری و فاصله قیمت بازار وکارخانه نه خودروساز سود می کند و همچنین مشخص نیست که آیا واقعا خودرو به دست مصرف کننده واقعی می رسد یا خیر؟

با توجه به آغاز موج جدید حواله فروشی ، به نظر می رسد که نه خودروساز می تواند از مزیت های این پیش فروش جمع آوری نقدینگی استفاد کند و نه مصرف کننده واقعی می تواند در حد وسع خودروی مد نظر را خریداری کند.

دراین شرایط به نظر می رسد غیر از دلال ها ، بانک های عاملی که وام خرید خودرو می دهند را باید برنده رسمی و قانونی این لاتاری دانست و مصرف کنندگان واقعی را بازنده اصلی به شمار آورد.

برخلاف تمام ادعاها، اقدامات حکمرانی اقتصادی کشور نه تنها به نفع گروه های هدف یا همان اقشار کم درآمد و ضعیف و متوسط جامعه نبوده است ، بلکه آنها تمام و کمال در خدمت سیستم دلالی رانتی بوده اند.