پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اجرای ناقص قانون واردات خودرو و پیامدهای آن برای بازار

با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب قانون واردات خودرو، آن‌چه امروز در بازار دیده می‌شود، نتیجه اجرای ناقص قانون واردات خودرو و پیامدهای آن برای بازار است؛ قانونی که با وجود پیش‌بینی دو میلیارد دلار ارز در بودجه، به دلیل عدم تخصیص منابع و عرضه محدود، نتوانسته به کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در قانون بودجه امسال، دولت مکلف بود دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص دهد؛ رقمی که می‌توانست بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را پوشش دهد. با این حال، بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این منابع ارزی به دلیل محدودیت‌ها تأمین نشد و بانک مرکزی نیز ارزی برای این بخش تخصیص نداد. به این ترتیب، یکی از ارکان اصلی اجرای قانون عملاً کنار گذاشته شد.

واردات انجام‌شده نیز عمدتاً با ارز منشأ خارجی و منابع خود واردکنندگان صورت گرفته است؛ مدلی که به‌طور طبیعی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و ریسک نوسان نرخ ارز را به قیمت نهایی منتقل می‌کند. در شرایطی که بازار ارز با نوسان و روندهای افزایشی مواجه است، این شیوه واردات نه‌تنها به کاهش قیمت کمک نمی‌کند، بلکه به رشد بهای تمام‌شده دامن می‌زند.

تناقض آماری، بازار بی‌اثر

آمارهای رسمی درباره میزان واردات خودرو نیز یکدست نیست. وزارت صمت از ورود ۵۴ هزار دستگاه خودروی نو از ابتدای سال خبر می‌دهد، در حالی که آمارهای منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران رقمی در حدود ۵۰ هزار دستگاه را نشان می‌دهد. هرچند این اختلاف ممکن است ناشی از تفاوت در زمان ثبت یا نحوه محاسبه باشد، اما در بازاری که به شفافیت نیاز دارد، همین ناهمخوانی‌ها به ابهام و بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

با این حال، فارغ از اختلاف آماری، شاخص اصلی یعنی قیمت‌ها نشان می‌دهد واردات انجام‌شده نتوانسته است اثر معناداری بر بازار بگذارد. نه کاهش محسوس قیمت‌ها دیده می‌شود و نه ثباتی پایدار در معاملات شکل گرفته است.

عرضه قطره‌چکانی در بستر تورم

بازار خودرو در فضایی فعالیت می‌کند که تورم مزمن، کاهش قدرت پول ملی، انتظارات افزایشی نسبت به نرخ ارز و تشدید تنش‌های منطقه‌ای بر آن سایه انداخته است. در چنین شرایطی، خودرو از کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و هر سیگنال کمبود یا تعویق، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، مشکلات ثبت سفارش، فرآیندهای طولانی ترخیص و عرضه محدود و مرحله‌ای خودروهای وارداتی باعث شده حتی همان تعداد واردشده نیز نتوانند نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کنند. واردات زمانی می‌تواند به کاهش قیمت منجر شود که مستمر، قابل پیش‌بینی و در حجم مؤثر باشد؛ نه مقطعی و محدود.

دست‌دوم‌ها؛ وعده‌ای برای سال آینده

در بخش خودروهای کارکرده نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. با وجود تدوین آیین‌نامه و تعیین سقف عمر سه تا پنج سال برای خودروهای مجاز، از ابتدای امسال هیچ خودروی کارکرده‌ای وارد کشور نشده و اجرای این بخش از قانون به سال آینده موکول شده است. این در حالی است که بیش از دو سال و نیم از تصویب قانون مربوطه می‌گذرد.

تعویق‌های پیاپی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا زیرساخت‌های ارزی و اجرایی برای عملیاتی شدن این سیاست فراهم است یا بازار باید همچنان در انتظار وعده‌های تازه بماند؟

پیامدهای اجرای نیمه‌کاره

نتیجه اجرای ناقص قانون واردات خودرو روشن است؛ انتقال هزینه کمبود ارز به مصرف‌کننده، تداوم التهاب قیمتی و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیم بازار. وقتی منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه تخصیص نمی‌یابد و قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، بازار سیگنال بی‌ثباتی دریافت می‌کند.

اگر قرار است واردات خودرو به ابزاری واقعی برای تعادل‌بخشی تبدیل شود، اجرای کامل تعهدات ارزی، شفافیت آماری و عرضه مستمر شرط نخست آن است. در غیر این صورت، قانون واردات خودرو همچنان در سطح مصوبه باقی خواهد ماند و بازار نیز مسیر گرانی و نااطمینانی را ادامه خواهد داد.