پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

 افزایش پلکانی قیمت خودرو یا مقدمه‌ای برای ورود به بورس کالا؟

 هر چند به نظر می‌رسد که تا مدت از افزایش مجدد قیمت محصولات دو غول خودروساز کشور خبری نخواهد بود. اما نامه‌ای که یک ماه پیش دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول دولت نوشته، بسته شدن این پرونده را با شک و گمان با دو سناریو همراه کرده است؛ افزایش پلکانی قیمت خودرو یا مقدمه‌ای برای ورود به بورس کالا.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از ۱۸ ماه سرانجام مجوز افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور ابلاغ شد. از منظر برخی با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود دولت چهاردهم در همین دوران ابتدایی فعالیت خود، کار شجاعانه‌ای انجام داده است. چرا که این اقدام می‌تواند در همین شرایط فشارها، انتقادها و اعتراض‌ها به دولت را بیشتر کند.

به خصوص اینکه بخشی قابل توجهی نمایندگان مجلس به رغم موافقت با افزایش قیمت‌ها، مسیر بورس کالا را گزینه و راه بهتری می‌دانستند.

وزیر صمت اما برخلاف این بخش از نمایندگان و وزیر اقتصاد به بازار رقابتی اعتقاد دارد و با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است.

در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ابلاغ شده به نظر می‌رسد که تا مدتی دیگر در خصوص نحوه و قیمت عرضه بحث خاصی پیش نیاید.

با این حال درصد افزایش قیمت با آنچه که مد نظر خودروسازان بود، فاصله زیاد و معناداری دارد.

آخرین بار در سال ۱۴۰۱ آنها توانستند طعم افزایش قیمت‌ها را بچشند. همان موقع نیز توقع آنها با توجه به افزایش نرخ ارز، تورم، نهاده‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده، حداقل ۵۰ درصد بود. اما نامه مخبر مانع از ابلاغ قیمت‌های جدید، به طور میانگین از۳۰ تا ۷۰ درصد شد. افزایش میزان زیان و بدهی خودروسازان نشان می‌دهد که دخالت مخبر فقط منجر به افزایش قیمت خودروهای بازار شده است.

در هر صورت پس از ۱۸ ماه مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات این دو خودروساز صادر شده است. درصدی که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز و خواسته آنان باشد. در مقابل دولت ملاحظات خاص خود را هم دارد و نمی‌تواند برای سودده شدن خودروسازان و توقف زیان و کاهش میزان معوقات و جلوگیری از توزیع رانت یکباره قیمت خودروها را تا دو برابر افزایش بدهد.

بنابراین این پرسش پیش می‌آید که آیا این پایان کار است؟ یا با توجه به نامه ماه گذشته دبیر انجمن خودروسازان، به معاون اول دولت، باید در انتظار اقدامات دیگری بود.

درست یک ماه پیش، در ۲۸ مهر ۱۴۰۳ احمد نعمت بخش در نامه‌ای با استناد به محاسبات سازمان حمایت از افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها به محمد رضا عارف نوشته است. به گفته وی با این میزان تازه خودروسازان به قیمت تمام شده می‌رسند.

بنابراین با این میزان افزایش هیچ یک از طرف‌ها یعنی مردم و خودروساز به خواسته خود نمی‌رسند و تنها بازار دلالی داغ‌تر خواهد شد.

به همین علت به نظر می‌رسد که این پایان کار نباشد. شاید دولت می‌خواهد واکنش‌ها و رفتارها را تحلیل و بررسی کند و سپس قدم دیگری بردارد یا اینکه نمایندگان مجلس بعد از تثبیت قیمت‌ها جدید و بی نتیجه ماندن آن، دوباره برای عرضه خودرو در بورس پافشاری کنند. به خصوص اینکه در بودجه سال آینده نیز عرضه خودروهای وارداتی به این روش نیز دیده شده است.

در هر صورت این میزان افزایش نه دردی از خودروساز دوا می‌کند و از آن مهم‌تر نه گره‌ای از کار مردم باز خواهد کرد. گذشته از اینکه تنها با خصوصی سازی واقعی و آزادسازی قیمت‌ها می‌توان نسبت به آینده امیدوارتر بود، یک راه باقی می‌ماند و آن افزایش شدید و با سرعت تیراژ تولید است. البته با توجه به وسعت مشکلات، این مسئله بعید به نظر می‌آید.