پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کره گیری دولت از آشفتگی بازار خودرو!

سازمان امور مالیاتی در حالی می خواهد از ۴۰۰ هزار خودرو مالیات بگیرد که بسیاری از این خودروها تنها در پی افزایش نرخ ارز به این جایگاه رسیده اند. در این میان، به نظر می رسد بازار خودرو به جای بازگشتن قیمت ها به نرخ های واقعی شاهد کره گیری دولت از آشفتگی بازار خودروست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر ممنوعیت واردات و در پی آن، تحریم های مستقیم صنعت خودرو، این بازار را وارد شرایط عجیب و غریبی کرد. در واقع، این عوامل باعث شدند هم نگاه ها و هم کارکرد این بازار به طور کل تغییر کند و شرایط دیگری بر آن غالب شود. به نحوی که، هم اکنون با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و تأثیر مستقیم بازار از آن، بسیاری از خودروها فارغ از تعریف های درست جهانی، تبدیل به خودروهای لوکس شده اند. به بیان دیگر، این خودروها در حالی با تغییر کلاس خود همراه شده اند که در سایر بازارها سر جای خود نشسته اند و در همان رده دادوستد می شوند. با این حال، بسیاری از خودروهای لوکس این روزهای بازار اصلاً نه تنها لوکس نیستند، بلکه با قیمت های بسیار بالاتر از قیمت جهانی خرید و فروش و یا قیمت گذاری می شوند. در این شرایط، به نظر می رسد دولت برخلاف تصور، به جای این که با ارائه راهکارهای اقتصادی باعث کاهش قیمت ها در بازار شود، نه تنها از وضعیت موجود ناراضی نیست بلکه به دنبال درآمدزایی نیز است، به نحوی که، قرار از ۴۰۰ هزار خودرو لوکس شناسایی شده مالیات اخذ کند.

محاسبه برای میزان مالیات

در همین زمینه، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «اطلاعات ۴۰۰ هزار خودروی گران قیمت شناسایی شده است و همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آن ها هستند.»

داود منظور در ارزیابی خود پیرو اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت گفت: «در زمینه اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت در سال جاری توانستیم اطلاعات مناسبی که به مراتب از سال قبل بهتر است، از پلیس راهور دریافت کنیم.»

وی با اشاره به جلسات متعدد سازمان امور مالیاتی با مسئولان پلیس راهور، به ویژه «مؤسسه پژوهش ناجی» گفت: «این بخش اطلاعات خودروها را در اختیار دارد، بنابراین با الگوهای مشترکی که در این بخش طراحی کردیم و قیمت‌گذاری که توسط سازمان امور مالیاتی انجام گرفت، انواع خودروی گران قیمت براساس قیمت گذاری سازمان امور مالیاتی کدبندی شد.»

شناسایی اطلاعات ۴۰۰ هزار خودروی لوکس

منظور با بیان این که خودروهای گران‌قیمت به واسطه سامانه پلیس راهور شناسایی و اطلاعات آن ها استخراج شد، گفت: «در حال حاضر، اطلاعات ۴۰۰ هزار خودروی گران قیمت شناسایی شده است و همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آن ها هستند، بنابراین سعی می‌کنیم به مدت یک تا ۱۰ روز آینده این مالیات ها را بر روی درگاه سازمان به اطلاع مالک این خودروها برسانیم و به نوعی مطالبه مالیات کنیم.»

وی تأکید کرد: «پرداخت مالیات از خودروهای گران‌قیمت از سال گذشته تاکنون شتاب بیش تری گرفته است، بنابراین از حدود ۲ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات خودروهای گران‌قیمت در سال گذشته، تاکنون بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان منابع وصول شده است و مابقی هم در حال عملیات وصول و اجراست که به زودی آن ها هم وصول خواهد شد.»

رئیس امور مالیاتی کل کشور ادامه داد: «پیش‌بینی ما این است که درآمد مالیاتی خودروهای گران‌قیمت در سال جاری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان باشد.»

وی با بیان این که زمان و وصول مالیات ها پیرو اعلام سازمان امور مالیاتی است، گفت: «البته ممکن است وصول این مالیات تا چند ماه به طول بیانجامد.»

مالیات‌ستانی از آشفتگی

این مالیات‌ستانی در حالی قرار است انجام شود که هیچ یک از دارندگان خودروهایی که طی سال های اخیرلوکس شده اند، خودشان دخل و تصرفی در ماجرا نداشته اند. به بیان ساده تر، این خودروها در شرایطی لوکس شده اند که افزایش نرخ ارز دلیل اصلی آن به شمار می آید. این افزایش نرخ ارز نیز ناشی از برخی تصمیم های سیاسی و اقتصادی است که تحریم ها عمده ترین دلیل آن به شمار می رود. بنابراین در این شرایط مشخص نیست که به چه علت، خودروهایی که در تعریف اصلی لوکس نیستند باید تاوان آن را پرداخت کنند. به بیان ساده تر، افزایش قیمت خودروها در بازار دلایل مختلفی دارد که عمده ترین آن در نرخ ارز و کاهش عرضه خلاصه می شوند. در این میان، تنها مسئول واقعی نیز حکمرانی اقتصادی کشور است. با این حال، آن ها از همین شرایط نیز می خواهند به نفع خود استفاده کنند. البته باید اشاره کرد که هیچ کس با مالیات ستانی مشکلی ندارد، بلکه مشکل شفافیت و چرایی اخذ این نوع مالیات است. در واقع، نوع نگاه و بی عدالتی در این موضوع مانند قیمت بنزین است که سوبسید از جیب کسانی می رود که یا بنزین مصرف نمی کنند و یا کم ترین میزان مصرف را دارند. به نظر می رسد در وضعیت فعلی این روزهای اقتصاد کشور، دولت به جای این که تنها به  کسب درآمد فکر کند، باید دنبال راهکاری باشد که براساس آن، مردم تاوان های تصمیم های اشتباه را نپردازند.