پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اقتصاد با دستور پیش نمی‌رود / افزایش قیمت خودرو همزمان با ریزش ریال

بازار خودرو بار دیگر نشان داد که واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌توان با بخش‌نامه، محدودیت اطلاع‌رسانی یا فضای دستوری کنترل کرد. در حالی‌که، پس از اعلام آتش‌بس انتظار می‌رفت بازارها به سمت ثبات حرکت کنند، قیمت خودرو هم‌زمان با سایر بازارها روندی صعودی به خود گرفته است؛ اتفاقی که بار دیگر بحث ممنوعیت انتشار قیمت خودرو در برخی سکوهای آنلاین و تشدید نظارت‌های دستوری را به میان آورده است، اما کارشناسان معتقدند تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است اقتصاد به فرمان‌های اداری پاسخ نمی‌دهد و ریشه اصلی رشد قیمت‌ها را باید در کاهش ارزش پول ملی و افت مستمر قدرت خرید ریال جست‌وجو کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو در روزهای پس از آتش‌بس، برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، نه‌تنها آرام نگرفت بلکه با موج تازه‌ای از افزایش قیمت مواجه شد. بررسی روند معاملات نشان می‌دهد بسیاری از فروشندگان با استناد به افزایش هزینه‌های جایگزینی، نوسان‌های ارزی و فضای نامطمئن اقتصادی، قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند.
این اتفاق همزمان با رشد قیمت در بازارهای ارز، طلا و برخی کالاهای مصرفی رخ داده و بار دیگر نشان داده است بازار خودرو در ایران، بیش از آن‌که تابع متغیرهای درون‌بخشی باشد، تحت‌تأثیر شرایط کلان اقتصادی و انتظارات تورمی حرکت می‌کند.

نسخه تکراری؛ حذف قیمت به جای حل مسئله

در واکنش به این افزایش قیمت‌ها، بار دیگر زمزمه‌هایی درباره محدودیت انتشار قیمت خودرو در سایت‌های خرید و فروش و مقابله با عرضه محدود به گوش می‌رسد؛ رویکردی که در سال‌های گذشته نیز بارها تجربه شده است.
منطق این تصمیم‌ها معمولاً بر این فرض استوار است که نمایش قیمت‌ها، به التهاب بازار دامن می‌زند و حذف آن‌ها می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی منجر شود، اما تجربه نشان داده است این سیاست‌ها تنها ظاهر بازار را تغییر می‌دهد، نه واقعیت آن را.

در دوره‌های قبلی نیز حذف قیمت‌ها نه‌تنها مانع رشد نرخ‌ها نشد، بلکه به افزایش ابهام، گسترش معاملات غیرشفاف و شکل‌گیری قیمت‌گذاری‌های غیررسمی انجامید. یادمان باشد که زمانی جمشید بسم‌الله به جرم اختلال در بازار ارز اعدام شد تا جلوی تنش در بازار گرفته شود و آن زمان دلار حدود ۳ هزار تومان بود؛ یعنی ۶۰ هزار برابر ارزان‌تر از زمان حاضر و از آن اتفاق تنها حدود ۱۴ سال گذشته است.

حقیقتی که نمی‌توان پنهان کرد

کارشناسان اقتصادی معتقدند مسئله اصلی بازار خودرو نه انتشار یا عدم انتشار قیمت، بلکه کاهش مستمر ارزش پول ملی است. زمانی‌که ریال به‌طور مداوم قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، طبیعی است که دارایی‌های فیزیکی از جمله خودرو، برای حفظ ارزش خود با قیمت‌های بالاتر معامله شوند.

در چنین شرایطی، برخوردهای دستوری صرفاً صورت مسئله را پاک می‌کند، اما توان تغییر معادلات واقعی اقتصاد را ندارد. به بیان ساده، قیمت خودرو بالا نمی‌رود چون سایتی آن را منتشر کرده است؛ قیمت بالا می‌رود چون ارزش پول ملی کاهش یافته و هزینه جایگزینی خودرو افزایش پیدا کرده است.

بازار به واقعیت واکنش نشان می‌دهد، نه دستور

در این بین باید یادآور شد که بازار خودرو مانند هر بازار دیگری به سیگنال‌های اقتصادی پاسخ می‌دهد. افزایش انتظارات تورمی، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، نوسان‌های ارزی و نگرانی از کاهش بیش‌تر ارزش پول، همگی عواملی هستند که رفتار فروشندگان و خریداران را تغییر می‌دهند.

در چنین فضایی، فروشنده تمایلی به عرضه فوری ندارد و خریدار نیز در صورت داشتن نقدینگی، تلاش می‌کند دارایی خود را به کالایی بادوام تبدیل کند. این رفتارها ناشی از دستور نیست، بلکه واکنش طبیعی به شرایط اقتصادی است.
همچنین گزارش‌های اخیر از تداوم فشار بر اقتصاد ایران پس از جنگ و افزایش نگرانی‌ها درباره تورم و کاهش ارزش پول ملی حکایت دارد. این کاهش ارزش، مستقیماً بر بازار خودرو اثر می‌گذارد، چراکه بخش مهمی از هزینه تولید خودرو، از مواد اولیه و قطعات وارداتی گرفته تا هزینه‌های لجستیک و تأمین مالی، به نرخ ارز وابسته است.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که هر کاهش در ارزش ریال، به معنای افزایش هزینه تمام‌شده تولید است و در نهایت این افزایش هزینه به بازار منتقل می‌شود.

زور اداری، منطق اقتصادی را تغییر نمی‌دهد

برخی تحلیلگران معتقدند یکی از خطاهای تکرارشونده در سیاست‌گذاری اقتصادی، تصور امکان کنترل بازار از طریق فشارهای اداری است. این نگاه بر این فرض استوار است که می‌توان با دستور، روند قیمت‌ها را متوقف کرد؛ در حالی‌که، بازار براساس عرضه، تقاضا، انتظارات و متغیرهای پولی حرکت می‌کند. اقتصاد، برخلاف ساختارهای اداری، تابع دستور مستقیم نیست. وقتی ارزش پول در حال کاهش است، نمی‌توان با ممنوع کردن اعلام قیمت یا تهدید فروشندگان، مانع انعکاس این واقعیت در بازار شد.

شاید مهم‌ترین پیامد این روند، کاهش مستمر قدرت خرید مردم باشد. افزایش قیمت خودرو در نهایت به این معناست که ریال توان خرید کم‌تری پیدا کرده است. این موضوع فقط به بازار خودرو محدود نمی‌شود، بلکه در سایر بازارها نیز خود را نشان می‌دهد و فشار بیش‌تری بر معیشت خانوارها وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها که زمانی خرید خودرو را بخشی از برنامه اقتصادی خود می‌دانستند، اکنون حتا از فکر ورود به این بازار نیز فاصله گرفته‌اند.

بازار خودرو بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که اقتصاد با دستور پیش نمی‌رود. تا زمانی‌که ریشه‌های اصلی تورم، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی اقتصادی پابرجاست، تلاش برای کنترل بازار از طریق حذف قیمت‌ها، محدودسازی اطلاع‌رسانی یا فشارهای اداری، نتیجه‌ای جز تعویق موقت بحران نخواهد داشت.
واقعیت این است که پول منطق خود را دارد؛ نمی‌توان با دستور به آن گفت چگونه رفتار کند. وقتی ارزش ریال کاهش می‌یابد، بازار دیر یا زود این واقعیت را در قیمت‌ها منعکس خواهد کرد؛ چه قیمت‌ها منتشر شوند و چه نشوند.