واردات بدون اثر؛ چرا خودروهای خارجی هم بازار را تکان نمیدهند؟

بازار خودرو این روزها همچنان با رکود دستوپنجه نرم میکند. تصور میشد با ورود خودروهای وارداتی و ادعاهای تیراژی از سوی متولیان، خریداران بتوانند پس از سالها طعم شیرین یک خرید مناسب را تجربه کنند. اما واردات نیز بیاثر ماند و این پرسش مطرح است که چرا خودروهای خارجی هم بازار را تکان نمیدهند؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، واردات خودرو که زمانی بهعنوان کلیدی برای شکستن زنجیر رکود بازار معرفی میشد، در عمل نتوانسته تحولی ایجاد کند. این سیاست بیش از آنکه ابزاری مؤثر برای تنظیم بازار باشد، به نمایشی تبلیغاتی شبیه شده که تأثیر واقعی بر تقاضا و قیمتها نداشته است. آمارهای رسمی نشاندهنده این واقعیت تلخ هستند: واردات خودرو نهتنها نتوانسته بازار را از رکود خارج کند، بلکه به نمادی از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمار، ۳۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این رقم بخشی از سفارشهای حدود ۱۰۰ هزار دستگاهی است که برای واردات ثبت شده و ارزش کل واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده و رشدی حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. با این حال، بازار خودرو همچنان در رکود عمیقی فرو رفته و فروش کلی تنها ۱.۶ درصد رشد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش تولید داخلی، یعنی ۱.۳۲ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴، بوده و نه واردات. ارزش بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱.۵۷ میلیارد دلار تخمین زده میشود و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ به ۴۳.۸۶ میلیارد دلار برسد، اما این رشد بیشتر ناشی از تورم و افزایش قیمتهاست، نه تقاضای واقعی.
اگر آمار را دقیقتر بررسی کنیم، در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۷ درصد افزایش نشان میدهد و ارزش آن نیز نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده است. با وجود این ارقام بهظاهر مثبت، بازار هیچ تحرکی نشان نداده و قیمت خودروهای داخلی مانند محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازه مارس ۱۴۰۴ تا فوریه ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که این امر رکود را تشدید کرده است.
سؤال کلیدی این است: چرا با وجود رشد واردات، بازار همچنان راکد مانده است؟ پاسخ در سه عامل اصلی نهفته است:
۱- تعرفههای گمرکی، مانع رقابت واقعی. علیرغم تلاشها برای کاهش تعرفهها، حقوق ورودی برای خودروهای معمولی همچنان نزدیک به ۱۰۰ درصد است. برای خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد و بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی ۲۰ درصد تعیین شده، اما برای مدلهای بالاتر تا ۱۵۵ درصد میرسد. این سیاست خودروهای خارجی را به کالایی لوکس تبدیل کرده و مصرفکننده را از دسترسی آسان محروم میکند.
۲- تأخیرهای طولانی در ترخیص. طبق آمار، بین ۱۰ هزار تا ۱۳ هزار دستگاه خودرو همچنان در بنادر شهید رجایی و باهنر منتظر ترخیص هستند. این صفهای بلاتکلیف، ناشی از ناهماهنگیهای اداری و نوسانات ارزی است و بازار را در وضعیت بیثباتی نگه میدارد.
۳- عدم تأثیر بر قیمت و تقاضای مصرفکننده. حتی با این حجم واردات، قیمتها کاهش نیافته و فاصله قیمتی میان خودروهای وارداتی و داخلی یا مونتاژی آنقدر زیاد است که خریداران به سمت گزینههای خارجی نمیروند. واردات بیشتر بهعنوان ابزاری نمادین عمل کرده و نتوانسته رقابت سالم ایجاد کند.
علاوه بر این، واردات نتوانسته اعتماد مصرفکننده را جلب کند. بازاری که به سیاستهای رسمی بیاعتماد است، واردات را نه فرصتی برای بهبود، بلکه نمادی از بیثباتی میداند؛ آینده تعرفهها نامشخص است، فرآیند ترخیص زمانبر بوده و خدمات پس از فروش نیز با ابهام همراه است. این وضعیت نهتنها رکود واردات را نشان میدهد، بلکه بیاعتمادی عمیق به کل سیستم را برجسته میکند.
برای نجات صنعت خودرو، واردات باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد؛ کاهش واقعی تعرفهها، تقویت رقابت و بهبود حکمرانی اقتصادی. اما وقتی واردات بیاثر میماند، یعنی یکی از آخرین ابزارهای تنظیم بازار نیز کارایی خود را از دست داده است. بازاری که حتی به واردات بیاعتنا شده، پیامی روشن میدهد: سیاستهای بدون چشمانداز، رکود را درمان نمیکنند، بلکه آن را عمیقتر میکنند.
دیدگاه ها