پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پشت پرده واگذاری سهام ایران خودرو ؛ ماجرای فیل یا پیل

خبرهای جدید حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از سهام خودروسازی ایران خودرو واگذار شده و حال این شرکت صنعتی ساختار جدید مالکیتی را پیدا کرده است. ساختار مالکیتی که در اصل کار و پشت پرده مانند گذشته وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار ، از بزرگی می پرسند: «فیل درست است یا پیل؟»؛ می گوید: «وقتی قرار است زیرپایش له شویم، فرقی نمی کند». حکایت واگذاری سهام ایران خودرو به بانک ها (واگذاری ۸.۱۲ درصد از سهام دولتی ایران خودرو به بانک‌ها) مصداق همین حکایت است.
به بیان ساده تر فرقی نمی کند که سهام در اختیار بانک ها باشد یا ایدرو و یا هر سازمان و نهاد دولتی دیگر؛ بلکه مهم پشت کردن دولت به بخش خصوصی و ادامه تاکید بر حکمرانی دولتی در صنعت خودروسازی کشور است.
با وجود این که وزیر صمت از ابتدای تصدی مدیریت به شدت مشتاق تقویت بخش خصوصی و مخالف این تصمیم بوده است، اما دولت با بی توجه به این درخواست، کار خودش را کرده است و در ازای بدهی خود به بانک‌ها، بخشی از سهام خود در ایران خودرو را به آن ها واگذار کرده است.

طبق نامه علیرضا رزم حسینی به حسن روحانی که اواسط هفته گذشته رسانه ای شد، هیات وزیران در اواخر اسفند سال گذشته تصویب کرد که ۸.۱۲ درصد از باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. در آن نامه وزیر صمت با اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده بود. رزم حسینی به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه موردنظر اشاره کرده بود که مهم‌ترین آن، به‌ محدودیت های مربوط به واگذاری باقی مانده سهام دولتی خودروسازان مربوط می شد. بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، اما الزام و توصیه ای بابت واگذار‌ کردن ۲۰‌ درصد باقی مانده برخی شرکت ها وجود ندارد.

این اتفاق در حالی رخ داده است که از یک سو زمزمه های لغو تحریم شنیده می شود و به دنبال آن احتمال حضور خودروسازان اروپایی به ایران نیز بیشتر خواهد شد. آن هم در شرایطی که خودروسازان اروپایی عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند، با توجه به زیرساخت های محکم تر و شبکه ها منظم و منسجم تر این دو خودروساز ترجیح می دهند که با آن ها کار کنند. اما با این واگذاری حالا این طفل پنجاه و چند ساله چند مادر و مدعی پیدا کرده است. یعنی اگر قرار باشد کسی برای شراکت با این خودروساز مذاکره ای داشته باشد، باید قید تک صدایی را بزند؛ زیرا نگاه بانکدار به هیچ وجه نگاهی نیست که خودروساز به موضوع دارد. چرا که بانک برنامه ها و اهداف خود را دارند. این مهم وقتی شفاف تر جلوه می کند که همین بانک ها به دلیل مطالبات معوق، دیگر در شرایط بحرانی به خودروسازان تسهیلات نمی دادند، مگر این که به آن ها تکلیف می شد. حال می بینیم که امروز آن ها هم دستی در صنعت خودروسازی پیدا کرده اند و باید منتظر نتیجه این اقدام در آینده دور و نزدیک باشیم.

از سوی دیگر باید پرسید که اگر صنعت خودرو یک صنعت تخصصی است، بانک ها کجای این صنعت قرار دارند؟ اگر مساله عکس بود و بخشی از سهام بانک ها به خودروسازان واگذار می شد، اعتراض بانک ها را به همراه نداشت؟ چرا که در آن جا بحث آگاهی و دانش و شناختن ابزارهای مالی و تخصص مطرح می شد. اما گویا در صنعت خودرو این موضوع مطرح و مهم نیست.

نکته دیگری که در این بحث قابل بررسی است، بحث عدم تمایل دولت به دست کشیدن از تصدی و حکمرانی خود در صنعت خودرو است. در واقع دولت با این کار صورت مساله را عوض کرده است. وگرنه عملاً هیچ تغییری رخ نداده است. زیرا به رغم اینکه اعلام می شود این بانک ها دولتی یا شبه دولتی نیستند، اما می بینیم که در مدیریت آن ها نیز مانند صنعت خودرو با وجود سهم کم دولت، باز هم تصدیگری دولتی در بخش های مختلف آن ها وجود دارد. به هر حال دولت بدون توجه به خصوصی سازی، این اقدام را انجام داده است و مسیر برای خصوصی سازی واقعی و یا مذاکره احتمالی با خودروسازان اروپایی سخت تر شده است.

مساله اصلی شاید در سودی است که دولت از این محل می برد. به بیان ساده تر دولت در تمام ارکان صنعت خودرو از نهاده های تولید گرفته تا محصول نهایی سهم دارد. بنابراین به هیچ وجه قصد ندارد که از این سود صرف نظر کند. در حال حاضر دولت با واگذاری سهام ایران خودرو، رد دیون کرده است. دیونی که هیچ گزارشی درباره آن منتشر نکرده و فراموش نموده است که اصولا دولت کارگزار ملت است و باید به آن ها پاسخگو باشد. اما بالاخره هر کاری یک شروعی دارد. حالا قرعه به نام ایران خودرو و بانک ها افتاده است. شاید فردا سایپا هم با واگذاری سهام خود مواجه شود. روی کاغذ، دولت سهام خود را به بخش خصوصی، آن هم به اسم رد دیون واگذار کرده و در ظاهر طرف معامله بخش خصوصی بوده است. ولی آیا خودروسازی کشور با این نوع واگذاری ها، خصولتی تر نخواهد شد؟ در هر صورت بخش مهمی از سهام ایران خودرو واگذار شد و چهره حکمرانی و تصدی گری دولت در صنعت خودرو، رنگ و رویی دگر گرفته است. در اصل پشت پرده مالکیت صنعت خودرو، پس از واگذاری سهام ایران خودرو همچنان مانند گذشته باقی مانده است.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار