پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

رؤیا یا واقعیت ؛ شتاب دولت برای واگذاری سهام دولتی

در بیانیه جدید وزارت اقتصاد بر شتاب واگذاری سهام دو خودرو بزرگ کشور تأکید شده است، اما رؤیا یا واقعیت بودن  شتاب دولت برای واگذاری سهام دولتی هنوز مشخص نیست، چراکه تکلیف بسیاری از مسائل پیش از واگذاری باید روشن و مشخص شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حضور متمادی و نفوذ همه جانبه دولت و در اصل حمکرانی اقتصادی بر صنعت خودروسازی نتیجه ای جز ویرانی نداشته است. زیان انباشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی سنگین به سیستم بانکی و زنجیره تأمین تنها بخشی از این حضور نافرجام است.

فاصله شدید با سطح روز خودروسازی دنیا، تولید محصولات قدیمی، عدم توسعه تکنولوژیک، نگاه سیاسی، عدم ثبات مدیریت، مافیابازی و توزیع رانت نیز بخش دیگری از نتایج مصیبت بار این حضور به شمار می آید.

در هر دوره ای نیز دولت وقت مدعی شده است که مشکلات را می داند و برای رفع آنان اقدام به خصوصی سازی این صنعت خواهد کرد، اما هر بار به بهانه و دلیلی این کار به سرانجام نرسیده و مشکلات از دولتی به دولت دیگر منتقل شده است. طبق معمول نیز تاوان را مردم داده اند.

پیچیدگی واگذاری غول های جاده مخصوص

در همین راستا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «واگذاری سهام دولت در خودروسازان پیچیدگی هایی داشته و در دولت‌های گذشته نیز وجود این پیچیدگی‌ها و در عین حال فقدان عزم لازم مانع از به نتیجه رسیدن آن شده است.»

گره گشایی از این موضوع پیچیده در دولت سیزدهم با دستور رئیس جمهور شهید با جدیت دنبال شد و در چند نشست هم اندیشی با خبرگان و فعالان صنعت خودرو تلاش شد تا بهترین راهکار برای واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی یافته شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه با مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام داد که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد؛ پس از تغییرات در وزارت صمت، همچنان این موضوع از محورهای مشترک همکاری بین دو وزارتخانه بود.

در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رئیس جمهور شهید برگزار شد، بر اجرای فرامین رهبری در خصوص واگذاری سهام دولت در بخش‌هایی که سهام جزئی دارد، تأکید و دستوراتی به مسئولان مربوطه در دولت داده شد.

از جمله این موارد سهام ایران خودرو و سایپاست که سهام دولت در آن ها سهام جزئی است نه بلوک مدیریتی؛ بنابراین دولت با شتاب و جدیت بیش‌تری این موضوع را دنبال می‌کند.»

آن گونه که از این اطلاعیه برمی آید در ظاهر خصوصی سازی در شرف انجام است، اما به نظر می رسد پیچیدگی در واگذاری را هم باید روی دیگر سکه اهلیت شناسی دانست. در واقع باید هم پیچیدگی ها را به طور شفاف بیان کنند و هم اشاره کنند چرا پیچیده است؟ آیا منظور شرکت ها تودلی هستند؟ آیا گروه های ذی نفوذ که تا امروز از محل دولتی بودن به رانت های مختلف دسترسی داشتند، کار را پیچیده کرده اند؟ نحوه مواجهه با نیروی کار مازاد و تحمیل شده در دولت های قبلی مشخص نشده است؟ آیا این پیچیدگی بهانه ای برای ادامه سیطره دولت بر خودروسازی است؟

در واقع با توجه به سابقه و روند خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور به نظر می رسد که تلاش برای واگذاری ها بیش‌تر به رؤیا نزدیک تر است تا واقعیت، چون اراده ای کافی برای خروج حکمرانی اقتصادی از این صنعت دیده نمی شود.