کاسبى پرسود خریداران خودروهاى کارخانهای

این روزها که فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار زیر سایه سیاست قیمتگذارى دستورى به شدت افزایش یافته، خریداران در صدد هستند تا با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن به نرخ حاشیه بازار، سود بى دردسر و بادآورى نصیب خودشان کنند.
اقتصادآنلاین؛ سالهاست دولت با اعمال سیاست قیمتگذارى دستورى به بهانه کنترل قیمتها، ضمن اینکه بازار را ملتهبتر کرده باعث شده به خاطر حاشیه سود بالاى خودرو از کارخانه تا بازار، اولا خودرو را از کالاى مصرفى به سرمایهای تبدیل شود و ثانیا خریداران خودروى کارخانهای سود هنگفتى زیر سایه این سیاست رانتزا به جیب بزنند.
از طرفى افزایش بى رویه قیمت خودرو طى ماههای گذشته باعث شده تا ولع مردم نسبت به سرمایهگذارى در این بازار و نگاه سرمایهای به خودرو بیشتر شود در همین راستا بررسىهای انجام شده نشان مىدهد خریداران خودرو در این مدت بیشتر در پى فروش و کسب سود از این کالا بودهاند تا استفاده شخصى از آن.
در این زمینه حسن کریمى سنجرى کارشناس بازار خودرو گفت: متاسفانه رانت موجود در بازار خودرو باعث شده تا این کالا به جاى اینکه براى مردم جنبه مصرفى داشته باشد، بیشتر تبدیل به کالاى سرمایهای شده و بسیارى از خریداران صرفا به خاطر حاشیه سود خودرو اقدام به خرید آن مىکنند.
کریمى قیمت گذارى دستورى خودرو را تنها عامل شرایط فعلى دانست و اظهار کرد: دولت با این سیاست فقط باعث افزایش زیان خودروسازان و التهاب بیشتر بازار خودرو شد ضمن اینکه فاصله قیمتى برخى از خودروها بین کارخانه تا بازار بیش از دهها میلیون تومان است و همین سود چشمگیر، دلالى را در این بازار افزایش داده است.
این کارشناس خودرو تاکید کرد: تا زمانى که دولت به این سیاست غلط پافشارى کند، قیمت خودرو بى رویه افزایش خواهد یافت و این نگاه سودجویانه به خودرو نیز از بین نخواهد رفت.
فربد زاوه دیگر کارشناس بازار خودرو درباره این مسئله اظهار کرد: طبیعى است که هرکالایى فاصله قیمتى داشته باشد جنبه سرمایهگذارى پیدا کند همانطور که وقتى ارز ۴۲۰۰ تومانى توزیع شد حتى کسانى که قصد واردات هم نداشتند به سمت خرید آن هجوم بردند.
او اضافه کرد: با توجه به حاشیه سود بالاى خودرو، مردم براى نجات سرمایههای خود به سمت این سونامى رفتهاند و هر زمان که فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد دست نگه مىدارند تا در آینده نزدیک سود بیشترى نصیب خود کنند.
به گفته زاوه، متاسفانه در کشور ما به این صورت است که حتى اگر این خودروها استفاده هم شوند باز سود بالایى براى صاحبانشان دارند، یعنى اگر خریداران خودروى کارخانهای، به مدت یکسال هم از خودرویشان استفاده کنند مىتوانند آن را به قیمت روز بفروشند درحالیکه در هیچ کشورى قیمت کالاى دست دوم بالاتر از قیمت خرید آن نیست.
این کارشناس بازار خودرو راهکار حل این معضل را آزادسازى قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: البته در این صورت هم مردم سرمایهشان را از بازار خودرو خارج و وارد بازارهایى با حاشیه سود بالاتر مىکنند، بنابراین راه حل اساسى حل این مشکل کنترل تورم است.
زاوه در پایان تاکید کرد: تا زمانى که دولت سعى دارد براى مهار تورم و افزایش قیمتها، سیاست قیمتگذارى دستورى را اعمال کنند همه بازارهاى ایران همچون خودرو ملتهب خواهند شد.





دوست عزیز نویسنده، اصطلاح قیمت دستوری،رو درک نمیکنم از زبان شما رسانه،،، پس چیکار کنن بزارن قیمت ثانیه ای تغییر کن،اگر اقتصاد خوندی کجای شرایط کشور ما به آزاد سازی قیمت میخوره،آیا کشور صنعتی هستیم،آیا داری اقتصادی پویا هستیم،آیا شرایط رقابت کامل یا حتی رقابتی در صنعت خودرو سازی ما حاکم،؟؟؟؟؟؟؟؟متاسفانه کلماتتون هیچ حمایتی نه به تولیدمون میکن نه به اقتصادمون، انتظار میره از همکاراتون که اتفاقا تیم قوی هستن از حمایت خودروسازی و روشهای مدیریتیشون دست بر دارید.بعنوان مثال قیمت دستوری رو برداریم، قیت یک خودروی چینی که یک شرکت خصوصی او رو ckdمیکن چندین بار بالا رفته،شرکتهای خودروساز اصلی خودش از تغییر قیمتی شوکه شده یک خودرو بیش از ۳۰۰درصد افزایش قیمت داشته،ماشینهارو انبار زدن گفتن قطعه نیسا و به بهانه تحریم به مردم ندادن باطریهای خودرو از بس تو انبار موندن فاسد شد. ما اقتصاد بسته،انحصار کامل و دولتی داریم.
باید توجه کرد که این سیاست دولت نه تنها سیاست غلطی نیست بلکه تنها ضمان حفظ تولیدات خودروسازان است چرا که اگر حاشیه سودی برای خرید خودرو وجود نداشت اصولا مصرف کننده ای حاضر نبود با این قیمت ها اقدام به خرید کند و به این ترتیب محصولات ایشان بدون خریدار کف کارخانه باقی می ماند. تمام افرادی که هم اکنون به هر روش اقدام به خرید می کنند صرفا بابت برخورداری از حاشیه سود بالا دست به خرید می زنند در غیر این صورت کاملا مشخص است که چنین تولیدات ارزش پرداخت نصف قیمت کارخانه را هم ندارند.