پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

فروش نوبت تعویض پلاک؛ تناقض رفتاری پلیس

طی سال های اخیر، بررسی نحوه برخورد پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی با رسانه هایی که به صنعت خودرو می پردازند و یا به نحوی از انحا با این موضوع در ارتباط هستند، به نحوی متناقض شده است که معلوم نیست از اهمیت موضوع کاسته شده یا سیاست های این نهاد نظارتی تغییر کرده است.

به گزارش اسب بخار، پس از اعمال تحریم ها از نوع داخلی و خارجی، سمت و سوی بازار خودرو نیز عوض شد و رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛ بازاری که داشت به سمت آرامش و ثبات حرکت می کرد، از یک سو، با ممنوعیت واردات با تلاطم قیمت آن ها مواجه شد و از سوی دیگر، با اعمال تحریم ها علیه صنعت خودروسازی کشور و به دنبال آن کاهش تولید با رشد افسار گسیخته قیمت خودروهای داخلی همراه شد. رسانه های اقتصادی و مرتبط با صنعت خودرو نیز در پی بروز چنین فضایی اقدام به انتشار روزانه و یا گاهی لحظه ای قیمت خودرو می کردند. امری که پس از چندی با واکنش های پی در پی و متعدد پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی همراه شد. براساس این واکنش ها به رسانه به طور اکید اعلام شد که به هیچ وجه حق اعلام و انتشار قیمت خودرو را ندارند. گویا به زعم آنان این مسئله موجب تشویش اذهان عمومی و بروز اضطراب بیش تر در جامعه می شد و آرامش را برهم می زد.

این مسئله کمابیش تا امروز هم ادامه دارد، اما به نظر می رسد که حساسیت این نهادها تنها در مورد قیمت و انتشار آن است، چراکه با گشت و گذاری کوتاه در فضای مجازی به مسائلی برخورد خواهیم کرد که جنس کار نشان از فقدان نظارت و یا عدم حساسیت حکایت می کند، مثل خرید و فروش نوبت برای تعویض پلاک، آن هم در دوره ای که به دلیل گستردگی ویروس کرونا تأکید می شود که از سفرهای غیرضروری درون شهری هم باید پرهیز شود و شرکت های خودروسازی می توانند خودشان مراحل تأیید محل سکونت را احراز و بارگذاری کنند، این کار را به عهده مشتریان گذاشته اند (اخیراً دو خودروساز بزرگ کشور برای جلوگیری از این روند اقدام به صدور بخشنامه کرده اند تا دیگر نیازی به حضور مشتریان در مراکز تعویض پلاک نباشد). ظرفیت این مراکز هم محدود است و هم آن ها موظف به رعایت پروتکل ها هستند. در این شرایط مراکز تعویض پلاک اقدام به دادن زمان می کنند. کاری که اصولی است اما کفایت نمی کند. اما همواره گویا سودجویانی نیز حضور دارند که در هر شرایطی از آب گل آلود ماهی می گیرند؛ مثل فروش نوبت.

این که چرا و به چه علت این کار را انجام می دهند هم به وجدان و انسانیت خودشان بازمی گردد هم به تقاضا و نیاز و هم به فقدان نظارت از سوی نهادهای متولی. در این جا پرسش این است که آیا پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی تنها روی اعلام قیمت خودرو حساس هستند و یا رویکرد آن ها عوض شده است. آیا این اقدامی خلاف قانون نیست که به راحتی می توان از فضای مجازی با پرداخت ۵۰ هزار تومان نوبت تعویض پلاک، آن هم بدون هیچ ترس و واهمه ای خریداری کرد. در واقع، امر خلاف قانون در هر شرایطی خلاف است. وقتی اعلام قیمت روزانه خودرو توسط رسانه ها به عنوان یک وظیفه ذاتی خلاف قانون محسوب می شود، چرا مواردی که واقعاً برخلاف قانون است بدون برخورد ادامه پیدا می کند؟ آیا سیاست ها تغییر کرده است. در این میان، پرسش اصلی و تعجب برانگیز تغییر نحوه برخورد و تناقض رفتاری دو نهاد نظارتی پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی است.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار