عدم پرداخت کرایه به موقع؛ یکی از چندین مشکلات رانندگان

موضوع پرداخت به موقع کرایه به رانندگان بخش کار و تجاری یکی از مشکلات این قشر بزرگ بوده که هیچ نظارت درستی روی آن نیست.
راننده کامیون در اقتصاد ایران ستون بی نام و نشان زنجیره تأمین است، کسی که بار را از کارخانهای درسیافت و به بندر یا بازار میرساند، بدون آنکه مطمئن باشد مزد کارش را سر موعد خواهد گرفت. در ظاهر، قراردادها و بارنامههای الکترونیکی تضمین کننده پرداختاند اما در عمل، «عدم پرداخت به موقع کرایه» تبدیل به بیماری مزمنی شده است که نهتنها معیشت رانندگان، بلکه سلامت فیزیکی و امنیت جاده را هم تهدید میکند.
طبق مقررات سازمان راهداری، کرایه حمل باید در بارنامه به شکل رسمی قید و نهایتاً تا زمان تخلیه کالا، تسویه شود. با وجود این، گزارشهای متعدد در سالهای اخیر نشان میدهد بسیاری از شرکتهای حمل و نقل یا کارفرمایان شخصی، پرداخت کرایه را هفتهها و حتی ماهها عقب میاندازند.
گاهی راننده تا چند بار به پایانه یا دفتر شرکت مراجعه میکند تا وجه نقد یا حوالهاش آزاد شود و در این فاصله باید هزینه سوخت، تعمیرات و جریمههای مسیر را از جیب خودش بپردازد. این وضعیت عملاً نقدینگی کل صنف را دچار بحران کرده و این رانندگان زحمتکش هستند که باید با تحمل این مشکل روزهای خود را سپری کنند.
اعتراضی که سالهاست وجود دارد
در گفت و گوهایی که کامیونداران معترض در سالهای اخیر با برخی رسانهها داشتند اشاره شد که بسیاری از شرکتهای بارنامه نویس، هنوز کرایه حمل دهها مسیر را معوق نگهداشته و رانندهای که کار کرده، باید برای دریافت حقش میان چند واسطه پیدرپی سرگردان باشد. برخی شرکتها به بهانه تسویه میان شرکتی یا تاخیر در وصول از صاحب کالا، پرداخت کرایه راننده را به تعویق میاندازند، در حالی که طبق ماده ۶ آیین نامه حمل کالا، این حق مربوط به راننده بوده و تا زمان پرداخت، شرکت مسئول تمام عواقب است.
نتیجه این تاخیرها تنها فشار مالی نیست، رانندهای که باید شبهای متوالی در جاده بخوابد تا بتواند بار بعدی بگیرد، عملاً از چرخه اقتصادی سالم خارج میشود. خستگی، بیخوابی و اضطراب مالی، پایهگذار اتفاقات مختلفی همچون حوادث بزرگ است. بسیاری از رانندگان هر روز با مشکلاتی مانند سوخت گران، بیمه ناکافی و جادههای ناامن روبهرو هستند و با وجود همه این سختیها، باز سر موعد مزدشان را دریافت نمیکنند.
راهکار کجاست؟

در بسیاری از موارد، اختلاف کرایه و زمان پرداخت به کمیسیون ماده ۱۲ راهداری ارجاع میشود اما فرآیند رسیدگی طولانیست و بازدارندگی واقعی ندارد. نبود سیستم «ضمانت بانکی لحظهای» یا سپرده قانونی شرکتها، باعث شده تعدادی از شرکتهای فاقد اعتبار، پس از صدور بارنامه و دریافت حمل، عملاً ناپدید شوند. همین خلأ مالی، فضای دلالی و سواستفاده را دامن زده است.
راهکارهای منطقی، سالهاست روی میز ماندهاند: اتصال سامانه بارنامه به شبکه بانکی برای پرداخت مستقیم سهم راننده، الزام شرکتها به داشتن ضمانت پرداخت الکترونیکی و اجرای نظارت صنفی لحظهای بر کرایههای تسویه نشده. با این حال، تا زمانی که ضمانت اجرایی اقتصادی وجود نداشته باشد هر اصلاح نرمافزاری فقط ویترین شفافیت است.
سخن پایانی
در پایان، اگر بخواهیم از سلامت جاده سخن بگوییم، باید از سلامت مالی راننده شروع کنیم. او نباید ماهها منتظر دستمزد قانونی باشد، نباید بین بوروکراسی اداری و وعدههای شرکتها گرفتار شود، چراکه رانندهای که کرایهاش وصول نمیشود، دیر یا زود از جاده کنار میکشد و وقتی صدها راننده کنار میکشند اقتصاد کشور رفته رفته با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.
دیدگاه ها