پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

به بهانه دادگاهی کروز با اتهام قاچاق

هشتمین جلسه دادگاه متهمان کروز در حالی برگزار شد که گذشته از آن چه طرفین گفتند و شنیدند، همچنان یک پرسش اساسی وجود دارد؛ فضا و محیط اقتصادی (اعم از افراد و قوانین) تا چه اندازه در تشکیل پرونده هایی این چنین نقش دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده کروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. طبق روال معمول این جلسات از متهم ردیف اول خواسته شد که برای دفاع از خود در جایگاه قرار بگیرد. حمید کشاورز نیز تمام اتهامات را رد کرد. بخشی از اتهامات وارده مربوط به قاچاق قطعه است که وی در پاسخ گفته است: «برای ورود کالا به داخل دو مجرا وجود دارد، من قاچاقچی را فردی می‌دانم که با لنج و بدون پرداخت هیچ حقوق و عوارضی کالا را به داخل وارد می‌کند، اما همواره از مجرای قانونی کالا‌ها را به کشور وارد کردیم. صنعت خودروسازی هیچ ارز ارزانی را استفاده نکرده است. شرکت کروز کالا‌های متعددی را از خارج از کشور خریداری و به داخل وارد می‌کند و این شرکت هیچ گاه کم اظهاری یا بیش اظهاری نداشته است.»

همچنین وی دیروز در بخشی از دفاعیات خود گفته است: «گروه بهمن با دارا بودن ۲۲۸ هزار سهام‌دار به عنوان تنها گروه خودروسازی سهامی عام فعالیت می‌کند. هم‌اکنون شرکت کروز ریالی مطالبات معوقه به سیستم بانکی کشور ندارد و تمام تعهدات ارزی خود را تسویه می‌کند. همچنین این شرکت هیچ بدهی مالیاتی و بیمه‌ای به هیچ ارگان و نهادی ندارد. در حال حاضر، شرکت کروز از شرکت سایپا و ایران‌خودرو مبلغ شش هزار میلیارد تومان طلبکار است.»

این ها بخشی از اظهارات و دفاعیات فردی است که طی ماه های گذشته و حتا در دوران اوج تحریم ها، شرکت قطعه سازی اش همراه با سایر قطعه سازان نقش مهمی در تأمین خطوط تولید داشتند، قطعه سازی که به عنوان یکی از دو قطب اصلی این صنعت شناخته می شد. پرسش این است که چه علت یا عواملی باعث می شود یک فعال اقتصادی که در مقیاس بالا فعالیت می کند، اکنون مجبور می شود در برابر قاضی از خود دفاع کند. هر چند پرونده کروز در حال بررسی و رسیدگی است و هنوز نه اتهامی ثابت و نه حکمی صادر شده است. اما پرسش به جای خود باقی‌ست؛ محیط یا فضای کسب و کار تا چه اندازه افراد را به سوی ارتکاب جرم هدایت و چه فرد یا افرادی در این مسیر او را همراهی می کنند؟

در واقع، اتهام قاچاق به کروز دقیقاً با همان استدلال هایی صورت گرفته است که این اتهام را به عظام وارد کردند. یا مورد دیگر می توان از اتهامی که به ناصر حداد زاده، مبنی بر ثبت سفارش پس از ممنوعیت واردات وارد شده است، نام برد. در واقع، لازم است که بار دیگر این چرایی مطرح شود.

آن گونه که از ظواهر امر برمی آید، محیط اقتصادی کشور است که دست و پا گیر است و راه را برای انجام آزاد فعالیت های اقتصادی مسدود می کند. به عنوان مثال، می توان از مشکل شدید قطعه سازان و خودروسازان با گمرکات کشور نام برد و اشاره کرد. آن هم درست زمانی که فعالان صنعت خودرو به هر لطایف الحیلی باید چراغ تولید را روشن نگه می داشتند. آن هم درست در زمانی قیمت مواد اولیه تولید داخل لحظه ای بود و نوسان نرخ ارز هم که مشکل را دو چندان کرده بود. در این شرایط از یک سو، به قطعه سازان و خودروسازان برای افزایش میزان تولید فشار وارد می کردند و از سوی دیگر، بخشنامه ها و ابلاغیه ها تبدیل به دست اندازها و موانع بزرگ در راه تولید می شدند. در این شرایط، یک امر عادی و طبیعی قرار دادن ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالا تا مشخص شدن میزان و روش حقوق قانونی بود. به بیان ساده، این امر قاچاق تلقی نمی شود، بلکه راهی بود که قطعه سازان که از مواهب دولتی برخوردار نیستند برای ترخیص سریع و به موقع کالاهای مورد نیاز خطوط تولید طی می کردند، اما اگر این امر خلاف قانون باشد چه کسی موجب بروز آن شده است؟ این در حالی است که هم‌اکنون قطعه سازان که مشکلات زیادی را با یکی از سازمان های دولتی داشتند پس از ترخیص با ترفند رضایت نامه بانکی کالای خود را به یک شرکت شبه دولتی و یا تحت حاکمیت دولت می فروختند تا با تولید خودرو از التهاب بازار کاسته شود. نتیجه کار این می شود که هم‌اکنون میزان مطالبات آن ها به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما برای خودروسازان دولتی نه دادگاهی برگزار می شود و نه بازخواستی وجود دارد. در نهایت، تودیع و معارفه ای برگزار می شود و مدیری جدید منصوب می شود.

در این خصوص، مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردند ضروری دانستند و با تأکید بر این که اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است گفتند: «البته اگر در این ۱۰ سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیش تری می کردند، آسیب‌ها کم تر، و موفقیت‌ها بیش تر می‌شد. ایشان با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری ایشان از مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان، گفتند همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاه های صاحب نظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه‌هاست.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه، مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد را مثال زدند و گفتند: «از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟»

به نظر می رسد بخشی از دلایل دیروز و امروز و شاید فردا که فعالان اقتصادی در دادگاه باید از خود دفاع کنند بی توجهی به رهنمودهایی این چنینی است؛ جایی که، نظام اقتصادی دولتی به درک درستی از فعالیت اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی نرسیده است. در واقع، همین مسئله گمرک و مشکلاتی که برای قطعه سازان به وجود آورده است نشان می دهد که چگونه فضای کسب و کار و قوانین متعدد و دست و پا گیر می تواند باعث تشکیل پرونده هایی شود که برای اقتصاد کشور زیان در پی دارد. به بیان ساده، وجود قوانین دست و پا گیر باعث ترس بسیاری از سرمایه گذاری ها شده و سرمایه ها را به سمت اقتصاد غیر مولد پیش می برد؛ اقتصاد دولتی و قوانین حاکم بر آن و سر برآوردن پرونده مفاسد جدید است که باعث بی اعتمادی مردم به دولت می شود.

به بیان دیگر، سیستم حاکم در دستگاه های دولتی است که باعث بروز تخلفات و فساد شده و می شود. چه کسی این نیاز را به وجود آورده است؟ چه کسی این نیاز را برطرف کرده است؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار