فروش خودروهای قاچاق بالای ۲۵۰۰ سی سی به دستگاه های دولتی
هیات وزیران فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از تسنیم، بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که دبیرخانه آن در سازمان مذکور مستقر میباشد به صورت متمرکز و بر اساس نیاز دستگاههای مربوط نسبت به توزیع و تحویل کالاهای موضوع ماده (۲) این تصویب نامه در کل کشور با قیمت مذکور اقدام خواهد کرد.
تبصره – کلیه دستگاههایی که مشمول دریافت کالاهای موضوع این ماده میباشند درخواست خود را با رعایت جنبههای محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر داشتن اعتبار به سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی ارسال میکنند.
در ماده -۴ آمده است، انواع سلاح و مهمات اقلام و مواد محترقه ناریه و منفجره با قدرت انفجاری تخریبی بالا موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز – مصوب و آیین نامههای اجرایی ،آن مواد شیمیایی موضوع مصوبه شماره ۶۱۶۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شورای امنیت کشور گازهای میکروبی بیهوش کننده، اشک آور شوک دهندهها و تجهیزات نظامی و انتظامی و همچنین ماشین آلات با فناوری بالا و اجزا و قطعات مربوط که کاربرد اختصاصی نظامی دارد با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب نامه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل میگردد.
در ماده ۵ مصوبه هییت دولت آمده است،کالاهایی که برای سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت با حجم موتور بالای (۲۵۰) سی سی خودروهای عملیاتی تاکتیکی و پشتیبانی لجستیکی غیرقابل شماره گذاری و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی غیر قابل شماره گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب نامه به دستگاهها یا نهادهایی که ازبودجه عمومی استفاده کنند تحویل میشود.
ماده ۶- کارشناسی کالاهای با مصرف خاص موضوع این تصویب نامه بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۳) این تصویب نامه حسب مورد توسط کارشناسان وزارتخانه های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۵) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ انجام میشود.
ماده -۷- دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارایه کند.
خوب خوبه ؛ تا حالا بچه پولدارها پورش سوار بودن از این به بعد بچه وزرا و نمایندگان مجلس و نظامیها هم پورش سوار میشن؛ البته یک فرق اساسی داره و اونم اینه که خرجش هم پای بودجه کشورهست!!
این سفره پهنه بخورید نوش جونتون ، همون بهشت هم اگه وجود داشت شما ب ما نمیگفتید قطعاً نیست ک ب ما وعده دادید ، دیگه حروم خوری ب چی میگن ! وقتی نمیتونی تولید کنی طرف رفته خودش ماشین وارد کرده بعد قانون میزاری میگی قاچاق و… بعد خودت از همون استفاده میکنی پس حلال حرومی وجود نداره
من کارمند ارتش هستم به من هم از این خودرو ها میدن یا فقط برای افراد بالارده هست ؟
حسام عزیز هم بهشت و دوزخ وجود داره و هم حلال و حرام … وقتی در دنیای مادی ( فانی ) هم آتش و هم سایه وجود داره … در عالم معنا هم آتش و سایه وجود داره منتها نامیرا و ابدی … بدا به حال آنکس آتش ابدی را بر خود برگزیند … مال مردم که به حرام خورده بشه چشم ها رو کور و گوش ها رو کر می کنه …
اگر جنبه استفاده عمومی ندارن ، چجور برای دستگاه دولتی قابل استفاده س؟ ینی مثلا یه پورش پانامرا باید پلاک دولتی بگیره ولی برای آدما عادی ممنوع باشه؟ دیگه نوبرشه ، انواع قانون های مذخرف و بدون مشابه در کل دنیارو در ایران شاهد هستیم.