تهدیدهای سیاسی ـ نظامی؛ انفجار بازار خودرو زودتر از موشکها

بازار خودرو بار دیگر در معرض افزایش قیمت قرار گرفته است. ایرانخودرو قیمتهای جدید را اعلام کرده و سایپا نیز در آستانه انتشار قیمتهای تازه است. به نظر میرسد اینبار هم پای تهدیدهای سیاسی و نظامی در میان است؛ تهدیدهایی که باعث میشود انفجار بازار خودرو زودتر از موشکها رخ دهد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در پی افزایش نرخ ارز، تورم تولیدکننده، رشد قیمت مواد اولیه و بالا رفتن بهای تمامشده، آن هم در سایه شدت گرفتن تنشهای سیاسی، بار دیگر بازار خودرو در معرض موج جدیدی از افزایش قیمتها قرار گرفته است. به نظر میرسد بازار خودرو بهشدت شرطی شده است؛ بازاری که پیش از آنکه حتی یک گلوله شلیک شود، واکنش نشان میدهد. کافی است سطح تهدیدهای سیاسی ـ نظامی بالا برود یا چند خبر متناقض از تنشهای منطقهای منتشر شود؛ نرخ ارز جهش میکند، قیمت خودرو بالا میرود و مصرفکننده بار دیگر قربانی بازاری میشود که بیش از آنکه اقتصادی باشد، امنیتی و روانی است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد هر موج تنش سیاسی، مستقیماً خود را در بازار ارز نشان میدهد. افزایش چند هزار تومانی دلار در بازههای کوتاهمدت، به الگویی تکرارشونده تبدیل شده است. بازار خودرو نیز بدون وقفه از این سیگنال پیروی میکند. در دورههایی که دلار طی چند هفته ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کرده، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی حتی بیش از نرخ ارز افزایش یافته است؛ بهگونهای که برخی خودروهای مونتاژی ظرف یک ماه، رشد قیمتی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند.
واردات خودرو نیز مانند همیشه نخستین قربانی این فضای ملتهب است. واردات، برخلاف تولید داخلی، مستقیماً به ثبات سیاسی، بیمه حملونقل، نقلوانتقال پول و همکاری شرکتهای خارجی وابسته است. در دورههایی که تهدید نظامی پررنگتر شده، هزینه حمل خودرو به ایران افزایش یافته، برخی شرکتهای بیمه بینالمللی پوشش خود را محدود کردهاند و نقلوانتقال ارز با تأخیر یا نرخهای بالاتر انجام شده است. نتیجه آن است که خودرویی که قرار بود با قیمت مشخصی وارد بازار شود، در نهایت با چند صد میلیون تومان اختلاف به دست مصرفکننده میرسد یا اساساً وارد نمیشود.
این شرایط باعث شده واردات خودرو، بهجای آنکه ابزار تنظیم بازار باشد، به عاملی برای تشدید بیاعتمادی تبدیل شود. وعده واردات دهها هزار دستگاه خودروی خارجی، در عمل به عرضهای محدود و قطرهچکانی انجامیده و بازار بهخوبی دریافته است که در فضای پرریسک سیاسی، نمیتوان روی واردات پایدار حساب کرد. همین ذهنیت، تقاضای سفتهبازانه را تقویت کرده و قیمتها را بیش از پیش بالا میبرد.
از سوی دیگر، تولید داخلی نیز از این شوکها در امان نمانده است. خودروسازان داخلی وابستگی بالایی به واردات قطعات، مواد اولیه و فناوری دارند. با هر جهش ارزی ناشی از تنشهای سیاسی، هزینه تأمین قطعه افزایش مییابد. بهطور نمونه، افزایش نرخ ارز طی یک سال، هزینه تولید برخی خودروهای داخلی را دهها میلیون تومان بالا برده، در حالی که قیمت کارخانهای به دلیل سیاستهای دستوری ثابت مانده یا با تأخیر اصلاح شده است. نتیجه این وضعیت، زیان انباشته سنگینتر، کاهش نقدینگی و افت کیفیت بوده است.
تهدیدهای سیاسی ـ نظامی همچنین سرمایهگذاری در صنعت خودرو را عملاً قفل کرده است. سرمایهگذار خارجی در فضایی که هر لحظه احتمال تشدید تحریم یا درگیری وجود دارد، حاضر به انتقال فناوری یا سرمایهگذاری بلندمدت نیست. سرمایهگذار داخلی نیز ترجیح میدهد منابع خود را به بازارهای غیرمولد اما با نقدشوندگی بالا، از جمله خودِ خودرو، منتقل کند. این روند به معنای گرفتار شدن صنعت خودرو در چرخهای بسته از تولید حداقلی و تلاش برای بقاست.
از منظر مصرفکننده، خودرو همچنان بهعنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش پول تلقی میشود. با پررنگ شدن تهدیدهای نظامی و نوسان نرخ ارز، این تصور تقویت میشود که «خودرو باز هم گران خواهد شد». نتیجه، هجوم تقاضای غیرمصرفی به بازار است؛ تقاضایی که قیمتها را بالا میبرد و مصرفکننده واقعی را بیش از پیش از بازار حذف میکند. در چنین شرایطی، فاصله قیمت کارخانه و بازار به صدها میلیون تومان میرسد و رانت، بهجای تولید، توزیع میشود.
در مجموع، تهدیدهای سیاسی ـ نظامی برای بازار خودروی ایران نه یک عامل مقطعی، بلکه بحرانی ساختاری و دائمی است. بازاری که با هر خبر امنیتی میلرزد، نه میتواند به واردات پایدار تکیه کند، نه به تولید رقابتی برسد و نه رضایت مصرفکننده را جلب کند. تا زمانی که ریسکهای کلان سیاسی مهار نشود، بازار خودرو همچنان زودتر از هر بخش دیگری منفجر میشود؛ انفجاری بیصدا که هزینه آن را مردم، صنعت و آینده اقتصاد کشور میپردازند.
دیدگاه ها