پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اتابکِ دولت چهاردهم به قیمت گذاری دستوری اعتقاد دارد!

با توجه به صحبت های نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در شرایط فعلی، اتابکِ دولت چهاردهم به قیمت گذاری دستوری اعتقاد دارد! با این تفکر آیا می توان به سرعت گرفتن خصوصی سازی در این دولت امیدوار بود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار ، وزیر پیشنهادی صمت ، محمد اتابک، امروز (دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳) به کمیسیون صنایع رفت و به تشریح نظرات خود پرداخت.

با توجه به وضعیت نامساعد بازار خودرو و افزایش فشارها در ماه های ابتدایی سال جاری، بسیاری از فعالان صنعت خودروسازی کشور منتظر بودند با اولین نظرات گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت صمت آشنا شوند، چراکه در حال حاضر، این صنعت روزگار خوبی را سپری نمی کند.

نشست اتابک با کمیسیون صنایع

در همین رابطه، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این نشست تصریح کرد: «یکی از موضوعات بررسی شده در این جلسه موضوع خودرو بود؛ وزیر پیشنهادی صمت در این حوزه معتقد بود که ناترازی عرضه و تقاضای خودرو باید برطرف شود و قیمت تعیین شود.»

نماینده مردم سنقر در مجلس افزود: «همچنین درباره واردات خودرو بیان کرد که برای تنظیم‌گری بازار باید از ظرفیت واردات استفاده کرد تا از یک سو، نظر مصرف‌کنندگان تأمین شود و از سوی دیگر، تولیدکنندگان زیان نبینند.

حسینی کیا اضافه کرد: «آقای اتابک به قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو در شرایط فعلی معتقد است و در نشست امروز بیان کرد که آزاد کردن قیمت خودرو در این شرایط التهاب‌زاست و این کار باید به تدریج صورت گیرد.»

وی بیان کرد: «از آن‌جا که کمیسیون صنایع و معادن یک جلسه دیگر با وزیر پیشنهادی صمت خواهد داشت، تاکنون نظر کمیسیون درباره ایشان نهایی نشده است.»

تکرار کلیات

با توجه به سخنان نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نظر می رسد که در این نشست راهکار و نکته تازه ای مطرح نشده است. در واقع، به نظر می رسد طرفین به تکرار کلیات پرداخته اند.

ادامه مسیر فعلی؟

از تکرار این کلیات بوی ادامه مسیر فعلی به مشام می رسد. براساس آن‌چه حسینی کیا به نقل از اتابک گفته است، همچنان زنجیر قیمت گذاری به پای خودروسازان خواهد ماند. نکته جالب، شباهت استدلال وی با استدلال مخبر در زمان اعلام قیمت جدید محصولات دو خودروساز بزرگ کشور است؛ هر دو بر جلوگیری از التهاب تأکید دارند، اما این مسئله باعث شده است که مجموع زیان و بدهی خودروسازان به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود. زیانی که تمام و کمال از جیب سهام‌داران، منابع عمومی و مردم پرداخت شده است.

با توجه به شرایط کنونی بازار خودرو و مشکلاتی که در زمینه برطرف کردن ناترازی عرضه و تقاضا وجود دارد ، به نظر می رسید که طرفین از تکرار دانسته ها پرهیز کنند و درباره راهکارهای جدید حرف بزنند.

با این وجود شاید جلسه اول به این منوال گذشته باشد و در جلسه بعدی جزییات بیش‌تری از چگونگی مدیریت محمد اتابک بر صمت کشور مشخص شود، اما اگر قرار باشد در بر همین پاشنه بچرخد، تغییر و تحول جدید در کابینه بی فایده خواهد بود، یعنی همان قصه قدیمی باز هم تکرار خواهد شد؛ تغییر راننده به جای تعمیر یا تعویض خودروی معیوب.