پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

افزایش 30 درصدی قیمت خودرو ؛ رو دست اتابک به همتی؟

بعد از ۲۰ ماه وزارت صمت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو موافقت کرد. این اما این مساله را نباید تنها از یک زاویه نگاه کرد. در واقع افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو رو دست اتابک به همتی وزیر اقتصاد و طرفداران عرضه خودرو در بورس کالا هم به شمار می آید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وضعیت بازار خودرو طی ماه های اخیر بحرانی شده است که کاهش تولید می تواند به آن دامن بزند.البته رکود ناشی از انتظار برای تعیین تکلیف واردات خودروهای کاکرده ، سرانجام تنش های منطقه ای و افزایش رقابت میان مونتاژکنندگان از یک منظر به معنای آرامش تعبیر شود. اما این برای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور خلاف این قضیه صادق است و به احتمال زیاد شوک قیمتی حداقل باعث خواهد شد که در یک بازه زمانی محدود حداقل برای این محصولات این دو شرکت سرو دست بشکنند.

بیشتر بخوانید:
افزایش قیمت شدید خودروهای ایران خودرو / رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت کارخانه
افزایش قیمت خودرو به سایپا رسید / شاهین ۲۰۰ میلیون گران شد + لیست قیمت ها

افزایش قیمت های صورت گرفته است که سرکوب قیمت ها منجر به زیان انباشته و بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی برای خودروسازان  و شکاف ۵۰۰ هزارمیلیاردی در بازار خودرو شده است. رقمی قابل توجه و اندوه باری که پیرو سیاست های غلط سال های اخیر مستقیم به سیستم رانتی تزریق شده است.

این مساله گذشته از تعمیق مجموع ضرر و وزیان و تبدیل کردن بازار به جولانگاه دلالان ، باعث افت شدید مالی خودروسازان و نیازمبرم آنان به نقدینگی شده است. ضمن اینکه همین مساله یکی از عوامل سه گانه افت تولید در نیم سال نخست سال جاری هم عنوان می شود.

پیرو این اتفاق بحث عرضه مجدد خودرو دربورس کالا برای کاهش فاصله قیمت و کارخانه و نزدیک شدن به حاشیه بازار دوباره مطرح شد. با ورود وزیر صمت به این موضوع بحث جدی تر شد.اما این مساله موافقان و مخالفان خود را دارد. بخشی از نمایندگان مجلس موافق و بخشی دیگر مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند.

این مساله در دولت هم وجود دارد؛برخلاف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس ، وزارت صمت و نفر اول آن ، محمد اتابک از مخالفان سرسخت عرضه خودرو دربورس کالا به شمار می آیند.

اما هردو نهاد با توجه به وضعیت موجود در یک نقطه اشتراک نظر داشتند؛اینکه شرایط موجود باید تغییرکند و قیمت ها باید تعدیل و به روز رسانی شود. با این حال نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد که در آزادسازی قیمت ها و عرضه در بورس کالا خلاصه می شود.

دراین شرایط برخی کارشناسان معتقد هستند که وزیر صمت با توجه به نشست چند روز پیش جمعی از اقتصاددانان با رئیس جمهور و همچنین اصرار وزیراقتصاد بر عرضه خودرو در بورس کالا ، قصد دارد که با این اقدام از یک سو آنها را در عمل انجام شده قرار بدهد و از سوی دیگر قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل را به صورت رسمی افزایش بدهد.

با این حال این پرسش پیش می آید که آیا واقعا با افزایش میانگین 30درصدی مشکل تولیدکنندگان و بازار خودرو برطرف خواهد شد یا فقط سرعت ضرر و زیان تولید کاسته خواهد شد؟ آیا با این میزان افزایش پای دلال ها از بازار قطع می شود یا اینکه فرصتی جدید برای آنها تلقی خواهد شد؟

دراین شرایط به نظر می رسد که پیش از هر اقدامی دولت و نهادهای مرتبط به جای ادامه روند دخالت در اموری که حضورشان فقط منجر به افزایش زیان و اجحاف در حق مردم شده ، بهتر است زودتر مقدمات خصوصی سازی و خروج دولت از خودروسازی را فراهم کنند.