پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا با مخالفت حکومتی قیمت خودرو ارزان می شود؟

بعد از وزیر صمت و سایر نهادهای مرتبط، سازمان تعزیرات حکومتی نیز از غیرقانونی بودن قیمت‌های جدید ایران خودرو خبر داد و از مردم خواست تا زمان تعیین تکلیف نهایی، از ثبت‌نام جدید خودداری کنند. در این میان این پرسش پیش می‌آید که آیا با مخالفت حکومتی قیمت خودرو ارزان می‌شود یا باید ریشه مشکلات را خشکاند؟

 بازار خودرو بعد از افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر با یک سناریویی تکراری همراه می‌شود؛ مخالفت وزیر صمت، ورود سازمان حمایت، شورای رقابت و در نهایت وعده‌هایی که قرار است «به نفع مردم» تمام شود. اما سؤال اساسی اینجاست؛ آیا با مخالفت سیاسی، هزینه‌های تولید هم عقب‌نشینی می‌کنند؟ آیا واقعاً می‌شود با دستور، واقعیت‌های اقتصادی را حذف کرد؟

صنعت خودرو با شعار اداره نمی‌شود

 واقعیت این است که دیگر صنعت خودرو با شعار اداره نمی‌شود. تولید تابع عدد، هزینه و منطق اقتصادی است؛ نه تریبون، نه بیانیه و نه ژست‌های رسانه‌ای. وقتی نرخ ارز بالا رفته، مواد اولیه گران شده، قطعه‌ساز زیر فشار مالی نفس می‌کشد و هزینه تأمین مالی سر به فلک‌زده، انتظار کاهش قیمت خودرو چیزی جز ساده‌انگاری یا عوام‌فریبی نیست.

پناه سیاست‌گذار به مسکن پوپولیستی

 مشکل اصلی اینجاست که سیاست‌گذار به‌جای درمان ریشه‌ای، سال‌هاست به مسکن پوپولیستی پناه برده است؛ مسکنی به نام قیمت‌گذاری دستوری. اما این مسکن دیگر هیچ دردی را حتی در کوتاه‌مدت درمان نمی‌کند و نتیجه‌ای جز زیان انباشته برای خودروساز، بدهی سنگین به قطعه‌ساز، افت کیفیت، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت انفجار قیمت در بازار آزاد نداشته است. اگر این سیاست قرار بود به نفع مردم باشد، چرا بعد از سال‌ها هنوز مصرف‌کننده ناراضی است؟

فرار از تصمیم سخت

 شورای رقابت که قرار بود تنظیم‌گر بازار باشد، در عمل به نهادی تبدیل شده که قیمت‌های غیرواقعی را تثبیت می‌کند؛ قیمت‌هایی که نه با هزینه تولید هم‌خوانی دارند و نه با منطق بازار. تثبیت عدد روی کاغذ، بدون توجه به واقعیت تولید، فقط یک پیام دارد: فرار از تصمیم سخت. این فرار، اما هزینه‌اش را صنعت و مردم با هم می‌پردازند.

 هدایت به بازاری پر از رانت

 سازمان حمایت نیز سال‌هاست نام «حمایت از مصرف‌کننده» را یدک می‌کشد، اما در عمل مصرف‌کننده را به بازاری هدایت کرده که پر از رانت، دلالی و اختلاف قیمت است. حمایت واقعی یعنی افزایش عرضه، رقابت‌پذیری، شفافیت و کاهش هزینه‌ها؛ نه سرکوب مصنوعی قیمت کارخانه و رهاکردن بازار آزاد به حال خود.

وزیر صمت اسیر همان چرخه سیاست‌زدگی

در این میان، وزیر صمت هم اسیر همان چرخه سیاست‌زدگی مزمن است. تصمیم‌گیری صنعتی به‌جای آنکه مبتنی بر داده، تحلیل و اصلاح ساختار باشد، تابع فشار رسانه‌ای و نگرانی از واکنش کوتاه‌مدت افکار عمومی شده است. اما صنعت با ترس اداره نمی‌شود. اگر قیمت نباید افزایش یابد، چرا هیچ‌کس پاسخگوی افزایش هزینه‌ها نیست؟

صنعت خودرو قربانی نمایش‌های پوپولیستی

 تا کی قرار است مردم و صنعت خودرو قربانی نمایش‌های پوپولیستی شود؟ تا کی زیان انباشته و افت کیفیت به نام «حمایت از مردم» توجیه خواهد شد؟ واقعیت تلخ این است که پوپولیسم دولتی نه قیمت را پایین آورده، نه رضایت عمومی ایجاد کرده و نه صنعت را نجات داده است؛ فقط بحران را به آینده موکول کرده.

اقتصاد فرمان‌بردار نیست

 اقتصاد فرمان‌بردار نیست. خودرو با دستور ارزان نمی‌شود. اگر قرار است قیمت‌ها واقعاً کنترل شوند، راهش روشن است: کاهش هزینه تولید، اصلاح ساختار، رفع انحصار و پایان‌دادن به قیمت‌گذاری دستوری. هر مسیر دیگری، فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است؛ آن هم به بهای فرسایش یک صنعت و تداوم نارضایتی مردم.