به روزرسانی قیمت خودروهای داخلی ؛ کارت قرمز به دلالان

خودروسازان با قیمت گذاری در شرایطی قرار گرفته اند که انگار وظیفه آنان انتقال پول از جیب سهامداران به رانتخواران است. هر چند دولت چنین قصد و نیتی ندارد، اما در عمل این نتیجه حاصل شده است. به روزرسانی قیمت خودروهای داخلی می تواند کارت قرمز به دلالان تلقی شده و سود حاصل میان طرفین عرضه و تقاضا تقسیم شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از قیمت گذاری دستوری بیش از یک دهه می گذرد. در این ۱۰ سال همواره خودروسازان و بخش زیادی از کارشناسان نسبت به این تصمیم اعتراض داشته و منتقد آن بوده اند، اما طرفداران این دیدگاه عموماً با تکیه بر واژه هایی مانند انحصار و بهبود شرایط خرید برای مردم، اصرار عجیبی به قیمت گذاری دستوری از خود نشان داده اند.
این در حالی است که این تفکر تاکنون منجر به نتیجه دلخواه مطلوب مردم و حاکمیت نشده است. با این حال پیش از تحریم ها و ممنوعیت ها با توجه به شرایط موجود، سرکوب قیمت ها فشار چندانی به بازار خودرو وارد نمی کرد. ضمن اینکه، حد فاصل برجام و دور دوم تحریم ها، شرایط به گونه ای شده بود که واردکنندگان و تولیدکنندگان برای باقی ماندن در بازار رقابتی شده مجبور به ارائه شیوه های متنوع و منعطف فروش شده بودند.
این ورق با تحریم های داخلی و خارجی به سرعت برگشت. اوضاع اقتصادی و وضعیت خودروسازان پیرو آن به شدت آشفته و متلاطم شد. نرخ ارز جهش شدید و عجیبی پیدا کرد و کاهش ارزش پول ملی را رقم زد. این مسئله باعث شد که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید خود به دنبال راهی جایگزین باشند. تثبیت قیمت ها و توان بازیگری بازار خودرو را برای دلالان به یک بهشت با سودآوری بالا بدل کرد، بهشتی که با عدم تناسب قیمت کارخانه و بازار هر روز برای بخش عمده ای از دلالان جذابیت های بیشتری پیدا می کرد.
در واقع از یک سو، تحریم ها و افت فاحش تولید و از سوی دیگر، افزایش تقاضا با جهش نرخ ارز همراه شدند و باعث سیر صعودی قیمت خودروها در بازار شد. با این حال به رغم سرعت گرفتن حجم زیان انباشته، ضرر تولید و بدهی به سیستم بانکی و زنجیره تأمین، اجازه تعدیل و به روزرسانی قیمت خودروهای تولید داخل صادر نشد.
این امر به نوبه خود بر جذابیت های بازار خودرو اضافه و زمین بازی دلالان را گسترده تر کرد. پیرو این تفکر، گذشته از حجم بسیار بالای زیان انباشته، شکاف بازار به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم به دلیل قیمت گذاری دستوری و به جای اینکه صرف تولید و افزایش عرضه شود، مستقیمی به جیب واسطه ها رفته است.
اما اگر قیمت ها تعدیل و اصلاح شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در اولین قدم، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، کاهش جذابیت بازار خودرو را به همراه خواهد آورد. در قدم دوم، با خروج تقاضاهای کاذب، فشار عرضه و ناترازی کمتر شده و فضای برای تقاضاهای مؤثر و مصرفی بازمی شود. در قدم بعد، اختلاف قیمت به جای اینکه به بخش واسطه بازار برسد، به طرفین عرضه و تقاضا می رسد.
در واقع حذف قیمت گذاری دستوری و تعدیل آن باعث توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و حذف شبکه واسطه گری خواهد شد.





ها چی شده،،تو بازار دیگه خریدار وجود نداره نمیتونن ماشینای سبدی و دلالهاشون بفروشن به فکر سود کردن مستقیم افتادن ،البته که اینطوری براشون خیلی بهتره،کاش اون مصرف کننده ها هم بیدار بشن و لگن صفر کیلومتر نخرن
با بالابردن قیمت تولید افزایش پیدا نمیکنه زمستان سال ۱۴۰۲ قیمت هارو به بهانه استاندارد بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش دادند مگه تولید بیشتر شد، ماشین های بی کیفیت با قیمت های خیلی یاد، مردم توان خرید ندارند ماشین برای استفاده بخرند، خودرو داخل بورس ببرید ، مصرف کننده تصمیم بگیره چقدر بیشتر از قیمت مصوب پرداخت کنه و آیا اصلا ارزش پرداخت بیشتر داره، اگه به یاد داشته باشید زمانی که خودرو وارد بورس شد مردم تمایلی به خرید ماشین های سایپا با قیمت بیشتر نداشتند و کسی نمیخرید،
تنها راه فعلا عرضه در بورس که هم فروشنده ضرر نکنه( که ضرر نمیکنه) و هم خریدار
چه فایده قیمت کارخانه اصلاح بشه قیمت بازار هم به دنبال اون افزایش پیدا میکنه این کارا فقط برای سواستفاده از مردمه این حنا رنگی جز سیاهی نداره تنها تنها راه اینکه عرضه و تقاضا باید برابر باشند تا قیمت خودرو به ثبات برسه
چیزی که قابل برداشته از شرایط فعلی اینه که افراد ذینفع از خودرو وطنی در صورت آزادسازی قیمتها ضرر هنگفتی رو متحمل خواهند شد. چون ذینفعان و دلالان این حوزه با بازارگرمی که بوجود آوردن باعث شدن مردم برای خرید خودرو که همه جا کالای مصرفی هست صف کشیده و برای تصاحب آن سر هم کلاه بزارن. در این بین حاکمیت هم از آن به نفع خود استفاده میکنه. مثل طرح مسخره مادران
الان که به مارسید بعد چهارسال میخوان برج ۱۰ یه ماشین به ما بدن قیمت و ازاد کنند تا ایرانخودرو بیشتر سود کنه لعنت خدا به مافیای خودرو
واقعا قیمت ها رو آزاد کنند که مردم هم راحت بشن…هر روز ملت شده قرعه کشی و ثبت نام و شانس و بخت و اقبال و دلالی
آزاد کنید..بهمراه تحویل فوری ۲ هفته ای
با ازاد کردن قیمت ها مطمئن باشید تولید زیاد نمیشه که دو هفته ماشین بدن، خودروساز ها فقط بهانه ای برای افزایش قیمت میخوان و دوباره قیمت بیرون بیشتر میشه و باز همین چرخه ادامه پیدا میکنه، چون هرچقدر هم قیمت بالاببرند توانایی تولید ۵ میلیون خودرو ندارند در سال( متقاضی ثبت نام ۵ میلیون هست) همین باعث میشه دوباره قیمت بازار ازاد بیشتر بشه و باز همین وضع ادامه پیدا کنه، در شرایط فعلی بهترین کار عرضه در بورس که مردم ماشین با قیمت بیشتر از کارخانه و کم تر از بازار تهیه کنند.