به روزرسانی قیمت خودروهای داخلی ؛ کارت قرمز به دلالان

به روزرسانی قیمت خودروهای داخلی
به روزرسانی قیمت خودروهای داخلی

خودروسازان با قیمت گذاری در شرایطی قرار گرفته اند که انگار وظیفه آنان انتقال پول از جیب سهام‌داران به رانت‌خواران است. هر چند دولت چنین قصد و نیتی ندارد، اما در عمل این نتیجه حاصل شده است. به روزرسانی قیمت خودروهای داخلی می تواند کارت قرمز به دلالان تلقی شده و سود حاصل میان طرفین عرضه و تقاضا تقسیم شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از قیمت گذاری دستوری بیش از یک دهه می گذرد. در این ۱۰ سال همواره خودروسازان و بخش زیادی از کارشناسان نسبت به این تصمیم اعتراض داشته و منتقد آن بوده اند، اما طرف‌داران این دیدگاه عموماً با تکیه بر واژه هایی مانند انحصار و بهبود شرایط خرید برای مردم، اصرار عجیبی به قیمت گذاری دستوری از خود نشان داده اند.

این در حالی است که این تفکر تاکنون منجر به نتیجه دلخواه مطلوب مردم و حاکمیت نشده است. با این حال پیش از تحریم ها و ممنوعیت ها با توجه به شرایط موجود، سرکوب قیمت ها فشار چندانی به بازار خودرو وارد نمی کرد. ضمن این‌که، حد فاصل برجام و دور دوم تحریم ها، شرایط به گونه ای شده بود که واردکنندگان و تولیدکنندگان برای باقی ماندن در بازار رقابتی شده مجبور به ارائه شیوه های متنوع و منعطف فروش شده بودند.

این ورق با تحریم های داخلی و خارجی به سرعت برگشت. اوضاع اقتصادی و وضعیت خودروسازان پیرو آن به شدت آشفته و متلاطم شد. نرخ ارز جهش شدید و عجیبی پیدا کرد و کاهش ارزش پول ملی را رقم زد. این مسئله باعث شد که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید خود به دنبال راهی جایگزین باشند. تثبیت قیمت ها و توان بازیگری بازار خودرو را برای دلالان به یک بهشت با سودآوری بالا بدل کرد، بهشتی که با عدم تناسب قیمت کارخانه و بازار هر روز برای بخش عمده ای از دلالان جذابیت های بیش‌تری پیدا می کرد.

در واقع از یک سو، تحریم ها و افت فاحش تولید و از سوی دیگر، افزایش تقاضا با جهش نرخ ارز همراه شدند و باعث سیر صعودی قیمت خودروها در بازار شد. با این حال به رغم سرعت گرفتن حجم زیان انباشته، ضرر تولید و بدهی به سیستم بانکی و زنجیره تأمین، اجازه تعدیل و به روزرسانی قیمت خودروهای تولید داخل صادر نشد.

این امر به نوبه خود بر جذابیت های بازار خودرو اضافه و زمین بازی دلالان را گسترده تر کرد. پیرو این تفکر، گذشته از حجم بسیار بالای زیان انباشته، شکاف بازار به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم به دلیل قیمت گذاری دستوری و به جای این‌که صرف تولید و افزایش عرضه شود، مستقیمی به جیب واسطه ها رفته است.

اما اگر قیمت ها تعدیل و اصلاح شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در اولین قدم، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، کاهش جذابیت بازار خودرو را به همراه خواهد آورد. در قدم دوم، با خروج تقاضاهای کاذب، فشار عرضه و ناترازی کم‌تر شده و فضای برای تقاضاهای مؤثر و مصرفی بازمی شود. در قدم بعد، اختلاف قیمت به جای این‌که به بخش واسطه بازار برسد، به طرفین عرضه و تقاضا می رسد.

در واقع حذف قیمت گذاری دستوری و تعدیل آن باعث توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و حذف شبکه واسطه گری خواهد شد.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.