پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تیرخلاص شورای رقابت به واردکنندگان

واردات خودرو طی ماه های اخیر با پیچ وخم ها و  چالش های سخت و سنگینی همراه شده است اما به نظر می رسد با تیرخلاص شورای رقابت به واردکنندگان (غیر چینی) آنها دیگر تمایلی به ادامه کار نداشته و ازمنظر آنان واردات خودرو به بن بست رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزیر سابق صمت ازواردات و ورود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به قدری سفت و محکم صحبت کرد که به نظر می رسید وزیر جوان کابینه سیزدهم تمام چالش ها ، موانع و مشکلات را سنجیده ، راهکارها را شناسایی کرده و با سایر ارکان مرتبط هماهنگ شده است.

آغاز پیش فروش سامانه ای این خودروها واستقبال ۱۲۰ هزار نفری در تاریکی مطلق هم این گونه به ذهن متبادر می کرد که هیچ مشکلی پیش روی واردا نخواهد بود.

با این حال گذشت زمان (نه چندان طولانی ) نشان داد که نه تنها با سایردستگاه ها و نهادهای ذی ربط هماهنگی صورت نگرفته است بلکه این موضوع در خود وزارت صمت نیز به یک معضل بدل شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است .از جمله می توان به عدم هماهنگی برای صدور مجوز واردات اشاره کرد. به نحوی که به یک شرکت اجازه واردات داده اند در حالی که شرکت دیگر برای تولید همان محصول با شرکت مادر قرار داد تولید منعقد کرده است.این مساله در حال حاضر میان آنها   منجربه یک دعوای حقوقی شده است که ضربه اصلی را مصرف کنندگان می خورند. طرف های درگیراز یک سو تکلیف خود را نمی دانند و از سوی دیگرزمان ، انرژی و هزینه ای که باید مصرف تولید و واردات شود با فرصت سوزی و سردرگمی از بین می رود.

در این شرایط واردکنندگانی که درگیر دعوای حقوقی نشده اند با مشقت وسختی فراوان و طاقت فرسا سعی کار را به پیش می برند. یعنی بر خلاف ادعای مسئولان مسیر واردات نه تنها هموار نیست، بلکه علاوه بر چالش های موجود آنها گرفتار عملکرده جزیره ای نیز شده اند. در واقع احساس می شود که وزارت صمت فاطمی فقط به دنبال راهی بوده است که برای دولت درآمد زایی کند و صرفا روی این موضوع تمرکز کرده است.

در واقع هیچ یک از مسائل مرتبط با نحوه تامین و تخیص ارز ، تعرفه ها ، نحوه فروش ، سود واردکننده ، استاندارد ، محیط زیست ، گمرک و قیمت گذاری پیش از آغاز رسمی واردات نه تنها دیده نشده است بلکه با سایر نهادها و سازمان های مرتبط و درگیر هم گویا مطرح و هماهنگ نشده است.

در حال حاضر نزدیک به هفت ماه از ورود نخستین محموله های وارداتی به کشور می گذرد.این محموله های غیر چینی نزدیک به ۵ ماه درگیر مسائل مرتبط با  استاندارد و بعد از آن محیط زیست شدند تا بتوانند مجوزهای لازم را اخذ و برای ترخیص از گمرک اقدام کنند.

در این مرحله نیز بر خلاف تصور رویه گمرک عوض شده و از واردکنندگان ضمانتنامه اخذ نمی کند و آنان تمام حقوق ورودی و گمرکی را باید نقد پرداخت کنند.

با گذر از تمام این موارد حالا نحوه برخورد و شیوه قیمت گذاری شورای رقابت به جدی ترین چالش و معضل واردکنندگان بدل شده است. به نحوی که آنان دیگر تمایلی به ادامه کار نداشته و بعد از تعیین تکلیف خودروهای موجود و عرضه آنان دیگر ثبت سفارش نخواهند کرد.

آنگونه که شنیده می شود شورای رقابت برای قیمت گذاری فقط و فقط قیمت خرید از درکارخانه را قبول دارد و سایر هزینه های مترتب را نمی پذیرد.

این در حالی است که پیش از تحریم ، واردکنندگا به صورت اعتباری (LC) خرید می کردند. به برکت تحریم خریدها نقدی شده است.البته پیش از سفارش گذاری باید تمام مبلغ خرید را پرداخت کنند.نقل و انتقال پول نیز هم در این شرایط داستان عجیبی است.برای پاک کردن رد پول و تبدیل ریال به دلار ، چند بار تسعیر صورت می گیرد. هر تبدیل نیز کارمزد خود را دارد که در نهایت یک دلار برای واردکننده ۱.۲ تا ۱.۴ دلار تمام می شود.

درکنار آن باید هزینه های،کارمزد سفارش گذاری ، حمل ونقل و بیمه پرداخت شود تا سرانجام خودروها به گمرکات کشور برسند که از این مرحله پرداخت هزینه های داخلی آغاز می شود.

واردکنندگان غیراز تعرفه های به شدت افزایش یافته و انواع و اقسام عوارض و مالیات و در کل حقوق حکومتی هزینه های دیگر نیز باید پرداخت کنند. توسعه شبکه نمایندگی ، اداری ، پرسنل ، بازاریابی ، پورسانت نمایندگی ، تامین قطعات و خدمات پس از فروش جزء هزینه های واردکنندگان به شمار می آید.

تمام این هزینه ها نیز در ذیل ۱۵ تا 18درصد سود در نظرگرفته ، دیده شده است. یعنی برای کاهش قیمت تمام شده ، قانونگذار تمام این هزینه ها را در ذیل این سود تعریف کرده است.

با این وجود شورای رقابت هیچ یک از هزینه های مالی را قبول ندارد و ملاک بر محاسبه و ارزش گذاری ، قیمت کارخانه است.

این مساله برای واردکنندگان به یک معضل و ابرچالش بدل شده است. آنها معتقد هستند که این نحوه قیمت گذاری تنها باعث از بین رفتن سرمایه های آنان خواهد شد و واردات توجیه اقتصادی ندارد.

بنابراین با مشخص شدن قیمت و زمان فروش، خودروهایی که تا امروز وارد کرده اند را عرضه و پرونده واردات برای آنان بسته خواهد شد.

به بیان دیگر شورای رقابت بعد از فتح قله های زیان انباشته این بار باعث به بن بست رسیدن واردات خودرو خواهد شد. به مدد این نهاد ، باقی مانده بازار خودرو نیز تقدیم چینی ها می شود.

حال اینکه در این کار تعمد وجود دارد یا خیر معلوم نیست . ولی گویا از نظر شورای رقابت ، خودروهای وارداتی از شوق بال درمی آورند و برای رسیدن پرواز می کنند.