هاتف فرج الهی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ | ۲۰:۰۰
اخبار |
دلالان خودرو بخوانند/ مالیات کمرشکن برای معاملات خودرو
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، که اخیراً توسط رئیسجمهوری برای اجرا ابلاغ شده، بازار خودرو را با تغییرات اساسی مواجه خواهد کرد. این قانون، که با هدف مهار دلالی و کاهش سوداگری در معاملات خودرو، ملک و سایر داراییها وضع شده، نرخهای مالیاتی جدید، معافیتها، و مجازاتهای سنگینی را معرفی میکند. اما در شرایطی که بازار خودرو ایران ماههاست در رکود به سر میبرد، این قانون میتواند معاملات را بیش از پیش کاهش دهد و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان و فعالان بازار وارد کند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت در شرایط بحرانی مالی قرار دارد و تلاش دارد تا از تورمی که خودش ایجاد کرده هم، مالیات بگیرد. به این صورت که شما یک دارایی مانند خودرو را خریداری میکنید و پس از این که به دلیل ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی، نرخ ریالی دارایی شما بالاتر رفت، دولت از این وضعیت مالیات اخذ میکند و به عبارتی به صورت شفاف، به دلیل سیاستهای نادرست خود، مردم را جریمه میکند. قانونی که در حال حاضر برای وضعیت سوداگری ابلاغ شده نه تنها در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور تصویب نشده، بلکه به یک راهکار جدید برای درآمدزایی دولت شباهت دارد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این قانون، که بازارهای خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارزها را در بر میگیرد، با هدف کاهش سوداگری و هدایت سرمایهها به سمت تولید طراحی شده است. با این حال، اعمال مالیاتهای سنگین بر معاملات خودرو، که یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد ایران را تشکیل میدهد، نگرانیهایی درباره تشدید رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم ایجاد کرده است.
مالیات بر سود معاملات
بر اساس این قانون، مبنای اخذ مالیات، سود حاصل از معامله خودرو (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) است و نه کل مبلغ فروش. اگر خودرویی کمتر از یک سال پس از خرید فروخته شود، بالاترین نرخ مالیاتی یعنی ۴۰ درصد بر سود معامله اعمال میشود. به عنوان مثال، اگر خودرویی با قیمت ۱ میلیارد تومان خریداری شده و پس از ۶ ماه به قیمت ۱.۲ میلیارد تومان فروخته شود، سود ۲۰۰ میلیون تومانی مشمول مالیات ۸۰ میلیون تومانی خواهد بود. این نرخ برای خودروهایی که بیش از یک سال نگهداری شوند کاهش مییابد و در صورت نگهداری بیش از دو سال، در برخی موارد به معافیت کامل منجر میشود.
هر سرپرست خانوار مجاز است در طول سال دو بار خرید و فروش خودرو یا ملک انجام دهد بدون آنکه مشمول مالیات شود. گفته میشود که این معافیت، که برای تشویق مصرفکنندگان عادی و جلوگیری از فشار بر معاملات ضروری طراحی شده، تنها کمتر از ۵ درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار میدهد؛ زیرا اکثر معاملات خودرو در ایران توسط دلالان یا سرمایهگذاران انجام میشود. همچنین، یک خودرو برای هر خانواده از شمول این قانون معاف است و نقلوانتقالات درون خانوادگی، ارث، هبه، یا صلح حقوقی نیز از مالیات مستثنی هستند.
| مدتزمان نگهداری خودرو | نرخ مالیات بر سود معامله | توضیحات |
|---|---|---|
| کمتر از ۱ سال | ۴۰٪ | بیشترین مالیات؛ مشمول معاملات کوتاهمدت و دلالی |
| ۱ تا ۲ سال | حدود ۲۰٪ تا ۳۰٪ | نرخ کاهش مییابد (بسته به جزئیات قانون) |
| بیش از ۲ سال | ۰٪ (معافیت کامل) | نگهداری طولانی مشمول مالیات نیست |
| معافیتهای ویژه | ۰٪ | یک خودرو برای هر خانواده، نقلوانتقال خانوادگی، ارث، هبه، صلح حقوقی |
الزامات اجرایی و مجازاتهای سختگیرانه
این قانون الزامات اجرایی سختگیرانهای را برای معاملات خودرو وضع کرده است. هیچ معاملهای، از جمله خرید و فروش خودرو، بدون گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی قابل ثبت نیست. دفاتر اسناد رسمی و سامانههای ثبت معاملات موظفاند پیش از انتقال سند، تأییدیه مالیاتی را بررسی کنند. این فرآیند، که از طریق سامانه یکپارچه سازمان امور مالیاتی انجام میشود، شامل ثبت مشخصات خودرو، مالک و جزئیات معامله است.
در صورت فرار مالیاتی، مجازاتهای سنگینی در انتظار متخلفان است. فرد خاطی باید دو برابر مالیات تعیینشده را پرداخت کند و ممکن است تا دو سال از فعالیتهای تجاری محروم شود. همچنین، جلوگیری از انتقال سند خودرو برای متخلفان اعمال خواهد شد. این اقدامات، که برای تضمین اجرای قانون طراحی شدهاند، میتوانند فرآیند معاملات را پیچیدهتر کنند و زمان لازم برای ثبت اسناد را افزایش دهند.
تاثیر این قانون بر معاملات خودرو چیست؟
بازار خودرو ایران، که از سال ۱۴۰۲ در رکود فرو رفته، با اجرای این قانون با چالشهای جدیدی مواجه شده است. بر اساس گزارشهای صنعت خودرو، حجم معاملات خودرو در ششماهه نخست ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. دلالی خودرو، که در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به دلیل نوسانات ارزی و کمبود عرضه اوج گرفته بود، در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی قیمتها فروکش کرده است. در این شرایط، اعمال مالیات ۴۰ درصدی بر سود معاملات کوتاهمدت میتواند انگیزه خرید و فروش خودرو را به شدت کاهش دهد.
کارشناسان معتقدند که اگر این قانون در دوره اوج التهاب بازار خودرو (مانند سال ۱۴۰۰، که قیمت خودروهای داخلی تا ۵۰ درصد افزایش یافت) اجرا میشد، میتوانست دلالی را مهار کند. اما در شرایط کنونی، که بازار با کمبود تقاضا و عرضه محدود مواجه است، این مالیات میتواند به تشدید رکود منجر شود. این قانون ممکن است خریداران را به نگهداری طولانیتر خودروها وادار کند، که عرضه خودروهای دستدوم را کاهش میدهد و بازار را راکدتر میکند.
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی مالیات خرید و فروش خودرو
از هر زاویهای به این قانون نگاه کنی میبینی به نفع مصرفکننده واقعی و به ضرر دلاله.
احسنت این شد کار اساسی و کمر شکن برای دلالان بی وجود👏 این کار برای ملک ،طلا،ارز و رمزارز هم انجام شده.احسنت به این قاطعیت اساسی.وقتی دولت به فکر مردم باشد مردم هم با تمام وجود پشتیبان دولت خواهند بود.هر چند ۱۴ سال بی وجودان سوداگر به نام مسئول دلال مانع این ابلاغیه بودند
ماشین ثبت نامی رو با ۳۰-۴۰ درصد بالاتر از قیمت خرید تو بازار عرضه میکنن و نمیزارن مصرف کننده واقعی مستقیم خرید کنه , این ارتباطش به تورم چیه که الکی تو متن مقاله جهت دهی میکنید؟
مردم تولید کننده نیستند چون پول ندارند نقدینگی رفته طلا و سکه و ماشین تولید کننده ها هم گرفتار هستند مثل دامدار و کشاورز هر صنف تولیدی کلی مالیات می گیرند کسی جرات ندارم کاری انجام بده
دامدار و کشاورز از مالیات معرفه و همیشه توسط دولت حمایت میشه مثل بیمه کشاورزی سهمیه کود و بذر و غیره و موقع فروش محصول باز هم دلار وسط میاد و کشاورز زحمت کش سود زیادی نمیگیره
دولت باید برای محصولات کشاورزی هم سامانه درست کنه و اطلاعات کاشت و داشت و برداشت و فروش ثبت بشه و مشخص بشه هر کسی چه وزنی برداشت کرده و به چه کسی و چه مقدار فروخته
با اینکار دولت هم بر میزان عرضه و تقاضا نظارت میکنه و به موقع محصول اضافه را صادر میکنه و در صورت کمبود با واردات به موقع از کمبود محصول در بازار و تورم شدید آن جلوگیری میکنه
مثال آن همین بحران برنج امروزه
قانون حرف نداره …
دلالان و عوامل خودرو ساز از شکاف مالیاتی و رانتی که خود خودروسازان ایجاد کرده بودند هزاران هزار میلیارد به جیب زدند … بهتره اینجوری بگم هزاران هزار پول ملت رو سرکیسه کردند…
در یکی از نظرات اومده بود اگه این طرح اجرا بشه خودروساز ماشین رو با اقساط ۶۰ ماهه و تحویل فوری به مشتری خواهد داد..
نه اینکه پیشفروش با قیمت علیالحساب.
جالب که وقتی ی خودروی سه میلیاردی وارد شده رو هفت میلیارد می فروشند و سود ۱۵۰ درصدی می برن. اون موقع حالشون خوب ولی به مالیات که میرسه میگن ضرر کردیم . وقتی سود چند صد درصدی میخوای ببری فکر اینجا رو هم باید بکنید . من کاری به تورم ندارم ولی واقعیتش رو هر چی که میخوای دست بزاری میبینی چند برابر قیمت تمام شده اون کالا یا هرچی فقط دلال سود میکنه نه تولید کننده . بنظرم حق با دولت . در تمام کشورها جز قانون های اصلی اون کشورهاست .
دقیقاً. یه تعداد زیادی مفت خوردن و خوابیدن بهشون چسبیده! املاکی و دلالی ماشین و رمز ارز مفت خوری خالص هست مالیات هم نمیدن از همه هم بیشتر معترض هستن.
قانون خوبیه.
این قانون در بحث اجرا ابهامات زیادی دارد. مثلاً دولت از کجا متوجه میشود که یک خودرو به چه قیمتی خرید/فروش شده که براساس آن سود معامله را شناسایی کرده و طبق آن اخذ مالیات کند؟ 🙂
اما اگر این قانون به درستی اجرا شود میتواند معاملات سوداگرانه و مخرب در بازار خودرو را بیش از پیش کاهش دهد و با فشار مضاعفی که بر دلالان وارد میکند، آنها را به حاشیه برده و زمینه را برای ارتباط بین تولید/واردکننده و مصرفکننده حقیقی باز کند.
از طزیق وبسایت جدیدی که قراره تمام پروسه بصورت آنلاین و الکترونیک انجام بشه و سند هم از طریق همین سامانه صادر میشه . در ضمن قراره کلا دفاتر اسناد رسمی هم کلا برچیده بشن . تمامی معاملات اعم از ملک و خودرو و وکالت نامه و… از طریق همین سامانه توسط فروشنده، خریدار و دو شاهد اتفاق بیفته
به نظر من این مقاله کاملا هدفدمند داره طرف دلالان را میگیره در صورتی که این قانون مالیاتی جدید به نفع مصرف کننده واقعی هستش و مصرف کننده از بابت ایم مالیات سود میبره چون منجر به کاهش معاملات هرز میشه و شرکت های خودروسازی و وارد کنندگان با حذف دلالان مجبورند خودرو را با شرایط اقساطی چندین ساله و منعطف به مردم بفروشن. دقیقا مثل کشورهای جهان اول و حاشیه خلیج فارس. امیدوارم روی ملک و رمز ارز هم این مالیات ها اجرایی بشه و در بلند مدت میتونه سرمایه راکد را بسمت سرمایه کذاری های تولید محور هدایت کنه.
این مدل عالیه تا حد زیادی جلوی دلال بازی رو میگیرع و قیمت بازار رو متعادل میکنه ولی به نظرم حداقل ۳ سال باید باشه و اینکه برای فروش قولنامه ای هم روشی داره؟ مثلا باید بیان و ماشینا رو تا دو سال اول فروش قولنامه ایش رو غیر قانونی کنن یعنی اگر کسی بخره غیر قانونیه و فروشنده میتونه پلاکشو قفل کنه و ماشینو پس بگیره
چه جوری میخوان شناسایی کنن؟
جالبه که با تورم یه بخشی از پولمون رو از جیبمون برمیدارند بعد دوباره میان از اونی که مونده مالیاتم میگیرن!
اسب بخار اینطور فکر میکنیم حرف تو درست است
الان راهکار تو برا اینایی که ده تا ده تا ماشین مینویسند یا کلی ماشین انبار کردند و عرضه نمیکنند چیست ؟؟؟
چکار باید کرد ؟؟؟ چطور این روند دلالی باید متوقف کرد
یک راه از نظر تو ازادذشدن قیمت خودرو داخلی است ولی اونور قیمت بالای خودروی داخلی و کیفیت کم چی میگی
بهر حال خودرو انحثاری است و واردات هم اونطور نیست که قیمت بشکند
البته که بد نیست چون تو کره اجرا شده است
اینکه طرف ده تا ماشین بنویسه با چند کد ملی اطرافیان این اسمش دلالی است
به عینه دیدم طرف ۵ تا ۵۰۰ میلیون برا شرکت در قرعه وارداتی خوابوند و ماشین همذبرد ولی شخصی یه ۵۰۰ میلیون خوابوند و ماشین برا مصرف شخصی میخواد برنده نمیشه
منظورتون از رکود چی است ؟؟؟ اینکه ماشین سر از نمایشگاه ها پارکینگها در بیاره و اونجا فروش بره رونق است
واقعا درسته. مثال بارزش هم ماشینایی هستن که جدیدا وارد شدن. و ماشینای چینی.
اینا سواری نیستن؛ تبدیل شدن به کالای معاملاتی.
باید واسه ملک و زمین هم همین کار کنند .
ولی اگه بانکها بگذارند.
آفرین