پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کارشناس بازار خودرو: قیمت خودرو در صورت موافقت ستاد تنظیم بازار از آذرماه افزایش می‌یابد

دلاور کارشناس بازار خودرو گفت: بنا بر شنیده ها افزایش قیمتی که فعلاً عقب افتاده، از آذرماه باز می‌گردد. افزایش قیمت خودرو با دستور رئیس‌جمهور در حال حاضر منتفی است چون مصوبه ستاد تنظیم بازار را نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از رادیو تهران، حسین دلاور کارشناس بازار خودرو در گفتگو با بازار تهران رادیو تهران در خصوص افزایش قیمت اخیر خودرو که با دستور رئیس‌جمهوری منتفی شد گفت: این افزایش قیمت بر اساس شاخص‌های بورسی و گزارش‌هایی که بر روی سایت کدال منتشرشده افزایش قیمت خودرو تورم بوده نه گران‌فروشی. تیمی که این قیمت‌گذاری را مصوب کرده بودند باهدف جلوگیری از گران‌فروشی اقدام به این کارکردند تا خودروسازها بنا به سلیقه خود قیمت‌گذاری نکنند و هنوز هم قیمت‌گذاری دستوری حذف نشده است. فقط قصد داشت تورم‌بخشی را برای سه‌ماهه سوم سال وارد کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین دستوری می‌تواند مانع افزایش تورم شود یا خیر؟ تصریح کرد: قاعدتاً خیر. بزرگ‌ترین مشکلی که در محافل خودرویی و صنعتی عنوان می‌شود، تیم مشاورانی است که به دولت مشاوره می‌دهد.

عده‌ای از مشاوران می‌گوید، مواد اولیه که سرمایه‌های این کشور است را نباید زیرفروشی (ارزان‌فروشی) کنیم که این حرف کاملا منطقی است، چرا باید فولاد و مواد پتروشیمی را ارزان بفروشیم؟ در مقابل گروه مشاوره‌ای دیگر پیشنهاد می‌دهد که برای جلوگیری از اختلال در بازار به خودروسازها و سایر صنایع قیمت دستوری بدهیم. نمی‌توانیم به خودروسازهای دولتی بگوییم محصولات خود را باقیمت دلار تولید کنند ولی به قیمت ریال بفروشند و این اختلاف قیمت را از مردم بگیرند.این اتفاقی منطقی نیست.

دلاور گفت: نظر دولت سیزدهم این است که دولت قبل، سنگی به‌عنوان شورای رقابت را در چاه انداخت که بیرون آوردن این سنگ‌کار دشواری است در همین راستا آقای فاطمی امین وزیر صمت با حمایت از بخش‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی تلاش کردند شورای رقابت را حذف کنند. ضمن اینکه مدت‌هاست که می‌خواهند برای شورای رقابت رئیس انتخاب کنند که همچنان هم تحقق پیدا نکرده است. شورای رقابت باید یک دستگاه نظارتی باشد نه یک دستگاه تصمیم‌گیرنده.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: مصوبه قیمت‌گذاری به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه ارجاع داده شد و پس از کارشناسی‌های انجام‌شده عنوان کردند در فاز اول، تورمِ بخشی که شورای رقابت اعمال می‌کرد را در بازار خودرو اعمال کنیم و قیمت خود رو افزایش دهیم. قرار بود قیمت برخی از خودروها افزایش داشته باشد و شرط افزایش قیمت افزایش عرضه خودرو بود که این خود جای بحث دارد زیرا تولیدکنندگان خودرو تا دو هفته قبل می‌گفتند ما قطعه‌ای برای تولید خودرو نداریم.

دلاور کارشناس بازار خودرو اظهار داشت: مگر می‌شود رئیس‌جمهوری در جریان افزایش قیمت خودرو نبوده باشد؟ بسیاری عنوان می‌کنند لغو افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور، به دلیل تاثیر در افکار عمومی بوده است. بنا بر شنیده ها افزایش قیمتی که فعلاً عقب‌افتاده، از آذرماه باز می‌گردد. این دستور جمله ظریفی دارد. این دستور منتفی است چون مصوبه ستاد تنظیم بازار را نداشته است.

وی افزود: فراموش نکنیم سالهای قبل بحث افزایش قیمت در انتها منجر به کاهش عرضه خودرو از سوی خودروساز و کاهش تولید قطعه توسط تولیدکننده می‌شد.

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به اظهارات گوینده مبنی بر اینکه با توقف افزایش قیمت خودرو، سهامداران خودرو نیز متضرر می‌شوند، گفت: بله سهامداران خودرو وارد یک بازی اقتصادی شدند و متضرر شدند.

دلاور تصریح کرد: سالها پیش آقای زاوه کارشناس صنعت خودرو اعلام کردند بر اساس کمک‌های مالی که دولت‌ها به خودروسازها می‌کنند هرساله از جیب هر شهروند ایرانی حدود یک‌میلیون تومان به خودروسازها کمک می‌شد. یعنی کسانی که نه سهامدار بودند و نه از تولیدکننده خودرو می‌خریدند باید یارانه‌ای به خودروسازها می‌دادند که چرخ تولیدشان بچرخد. در این سالها پول‌های خزانه عمومی کشور برای حمایت‌های مالی و بخشودگی‌های مالی از تولیدکنندگان خودرو صرف شده درصورتی‌که این پول‌ها می‌توانست خرج راه‌سازی و اشتغال صحیح شود.

وی با اشاره به مشکلات صنعت خودروسازی ازجمله نیروی مضاعف و هزینه دموراژ بالا گفت: یکی دیگر از مشکلات بازار خودرو قیمت گذاری دستوری در این بازار است، اگر قیمت‌گذاری دستوری کارساز بود و مشکلات رفع می‌شد، آقای رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت دستور دهند مشکلات سایر بخش‌های کشور نیز رفع شود.