استقبال پنهان خودروسازان از انصراف ها

انصراف سامانه یکپارچه خودرو
انصراف سامانه یکپارچه خودرو

کمبود ارز، افزایش قیمت ها ناشی از استانداردهای اجباری، خالی شدن ظرفیت ها و دیرتر خالی شدن انبارها در کنار امیدواری برای واردات خودروهای دست دوم همگی باعث استقبال پنهان خودروسازان از انصراف ها شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اگر در هر کجای دنیا یک شرکت با درصد اندکی از اعتراض نسبت به یک محصول می شد، بی شک شرایط اضطراری اعلام می شد، از صدر تا ذیل برای پی بردن به چرایی ماجرا بسیج می شدند، و تا پیدا کردن نتیجه، از خواب و خوراک می افتادند و آرام قرار نداشتند.

اما گویا در ایران قضیه طوری دیگری تعریف می شود. آب سر بالا رفته است و برخی خودروسازان نور چشمی با صدایی کریه، ابوعطا می خوانند؛ «نمی خواهی واریز نکن» تصنیف بدصدایی است که فقط در اقلیم خودروسازی ایران به گوش می رسد. البته این یک امر طبیعی به شمار می آید، از یک سو، بخش عمده ای از سیاست‌مداران، بخش خصوصی را مونتاژکار می دانند و از سوی دیگر، مصوبات قانونی دست آن ها را باز گذاشته است.

شورای رقابت دوست داشتنی شد!

طبق مصوبه جلسه ۵۷۴ شورای رقابت تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، با موضوع بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری استانداردها، کد کلاس و تغییرات قیمتی اعمال و فهرست جدید قیمت محصولات منتشر شده است.

حالا همین خودروسازانی که تا دیروز این شورا را دشمنی پلید می دانستند به استناد مصوباتش رو در روی مردم ایستاده اند. البته تقصیر خریداران نیز کم نیست، چون هیچ وقت قراردادها را درست نمی خوانند؛ در این قراردادها قید شده است که هزینه هایی از اعم از استانداردهای اجباری به عهده مشتری است.

انصراف های ۵۰ درصدی

در این شرایط، برخی یا توان مالی ندارند و برخی دیگر نمی خواهند تکمیل وجه کنند، اما اگر در جای دیگری از دنیا بود، وظیفه خودروساز برای خریدار هزینه داشت. به همین علت بخشی از خریداران خودروها مونتاژی ترجیح داده اند که بی خیال خرید شوند و انصراف بدهند.

در همین زمینه مدیر سامانه یکپارچه خودرو گفت: «تعدادی از افرادی که در مرحله نخست فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کرده‌اند، با توجه به فراخوان شرکت‌های خودروساز اقدام به پرداخت وجه خودرو نکرده‌اند. براساس زمان‌بندی اعلام‌شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو اطلاعات ثبت‌نامی متقاضیانی که تا ۱۰ خردادماه اولویت‌های خودرویی خود در مرحله دوم فروش یکپارچه را انتخاب کرده‌اند، بررسی شده و قرعه‌کشی فروش خودروهای داخلی و مونتاژی صورت گرفته است. بر همین اساس، با توجه به انجام قرعه‌کشی، نتایج اولویت‌بندی و موعد تحویل محصولات در سامانه یکپارچه ۲۴ خردادماه اعلام شد.

مهدی تقدسی افزود: «تعدادی از افرادی که در مرحله نخست فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کرده‌اند، با توجه به فراخوان شرکت‌های خودروساز اقدام به پرداخت وجه خودرو نکرده‌اند که همین امر باعث خالی شدن ظرفیت‌ها شده است. در محصولات داخلی عدم واریز وجه از سوی متقاضیان ۲۰ درصد و در خودروهای مونتاژی این آمار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.»

تعهد کم تر؛ سود بیش تر

این انصراف ها برای خودروسازان شبه دولتی و خصوصی  رنگ و بوی دیگری دارد. به طور طبیعی، خصوصی ها هر چه بیش تر به فروش برسانند به همان میزان سود می کنند و سرعت و حجم مالی آن ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. فروش بیش تر تضمین آینده و ادامه کار و تحکیم جایگاه برند و محصولات در بازار و ادامه رقابت است. با این حال، شرایط به گونه ای شده است که آن ها از انصراف ها بیش تر استقبال می کنند. در این شرایط ترجیح می دهند تا جایی که امکان دارد، انصراف باشد و تکمیل وجهی صورت نگیرد. چرایی این خواسته نیز در شرایطی که برای آنان به وجود آورده اند نهفته است.

از زمان تغییر نرخ ارز تعرفه ترخیص کالا از اوایل بهمن سال گذشته تاکنون ارزی به آنان تعلق نگرفته است. به همین علت هنوز موفق به ثبت سفارش های جدید نشده اند. عدم ثبت سفارش و ظرفیت محدود انبارها، تولید خودرو توسط آن ها در ماه های آینده را به مخاطره انداخته است، به نحوی که، بسیاری از کارشناسان ادامه وضع موجود را منجر به بروز بحران تولید در ماه های پیشِ رو، به خصوص در نیمه دوم سال، می دانند. بنابراین انصراف ۲۰ درصدی مجال اندکی برای امیدواری و گشایش می دهد.

نورچشمی ها

در مقابل اما برای نورچشمی ها وضعیت به گونه دیگری است؛ از یک سو، به دلیل ماهیتی که دارند، نیازی به پاسخ‌گویی در مقابل زیان و ضرر نمی بینند. در عین حال، انصراف ۵۰ درصدی از یک سو فشار تعهدات را کم تر می کند و از سوی دیگر، سود بیش تر را تضمین می کند، یعنی به جای این که آن ها با گلایه و اعتراض مشتریان نسبت به افزایش قیمت در فاکتورها مواجه شوند، فاکتورهای جدید را براساس قیمت های جدید صادر می کنند. بنابراین طبیعی است که رفتاری گاه غیر اخلاقی داشته باشند. البته وقتی معاون اول دولتی در پاسخ به گرانی ارز بگوید «همینی که هست» از خودروسازش نمی توان توقع جمله «غیر از نمی خواهی واریز نکن» داشت. در هر حال، از کوزه همون برون تراود که در اوست.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.