پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چالش سازی سازمان یافته خودرویی برای دولت جدید؟

برخی اقدامات خودرویی دولت سیزدهم در آخرین روزهای حیات، ابهام ها و پرسش های زیادی را به وجود آورده است؛ چراکه دولت جدید را به چالش کشانده و با فشار افکار عمومی مواجه خواهد کرد. آیا با چالش سازی سازمان یافته خودرویی برای دولت جدید مواجه هستیم؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی دو هفته اخیر، بازار خودرو با شرایطی مواجه شده که طی سال های اخیر آرزوی مسئولان بوده است و بسیاری از فعالان و مصرف کنندگان در انتظار آن بودند. بازاری که با توجه به برخی اقدامات و تصمیمات غیراقتصادی و کاملاً پوپولیستی نه تنها روی آرامش به خود ندید، بلکه برخلاف تصور و تحرکات و تلاش های وزارت صمت، از یک سو، خرید خودرو برای مردم سخت تر و حتا به رؤیا بدل شد و از سوی دیگر، نفس های این فعالان این صنعت به شماره افتاد و کسی نمی توانست برای بلندمدت برنامه ریزی کند.

با این حال، وزارت صمت و تفکر حاکم بر آن با ابزارهای کنترلی به ظاهر مردم پسند مانند قیمت گذاری دستوری و فروش اجباری در سامانه یکپارچه و همچنین استفاده ابزاری از واردات خودرو، مانع از شکل گیری موج جدید افزایش قیمت ها شدند و در مقابل رکود را بر بازار حاکم کردند. طی دو سال اخیر همچنین وزارت صمت نتوانست اهداف وارداتی را به ثمر برساند؛ تولید داخلی نیز به رغم رشد، به تیراژ هدف گذاری نرسید. در این شرایط با توجه به وضعیت نابه‌سامان ارزی، به رغم لازم الاجرا بودن واردات خودروهای دست دوم را هم با بی تفاوتی رها کرده بود.

در آخرین روزهای حیات و در آستانه ورود دولت پزشکیان به ناگاه ورق برگشت؛ گویا تمام شرایط و زمینه ها برای تنظیم، تحرک و تعادل بازار خودرو فراهم شده است. در همین روزهای آخر از یک طرف وزارت صمت قیمت های جدید را به خودروسازان ابلاغ نکرد و در مقابل علاوه بر پیش فروش های مجدد خودروهای وارداتی، اعلام کرد که واردات خودروهای دست دوم برای عموم مردم آزاد شده است. به بیان دیگر، وزارت صمت در هفته های اخیر مسیری پیش روی دولت جدید ایجاد کرده که پر از دست انداز و سرعت گیر است.

هر کدام از اقداماتی که در اواخر فعالیت انجام داده اند می تواند به یک چالش و معضل برای دولت جدید تبدیل شود.
در این شرایط، آن ها پس از یک مقاومت ۱۵ ماهه در برابر افزایش قیمت محصولات داخلی، در روزهای پایانی هم ترجیح داده اند که تمام بار را به دوش مسئولان جدید وزارت صمت بگذارد. با توجه به وضعیتی که هم اکنون خودروسازان با آن مواجه هستند، دولت چاره ای جز تعدیل قیمت ها ندارد، اما به محض این که قیمت های جدید ابلاغ شود، مردم معترض می شوند. دیگر کسی نمی پرسد که این شرایط را چه کسانی و با چه تفکری به وجود آورده اند. کسی نمی پرسد طی سال های اخیر و پیرو تصمیم های غیرمنطقی چه قدر از جیب آن ها در قالب رانت به دلالان پیدا و پنهان پرداخت شده است. واردات نیز همین شرایط را دارد؛ وزارت صمت در مدیریت واردات ناتوانی خود را ثبات کرد، اما با در دست داشتن سرچشمه های نیاز واردکنندگان و دستور العمل های خلق الساعه مانع از تسریع فرآیند واردات شدند. این اواخر نیز که زورآزمایی و قدرت نمایی، منجر به توقف ثبت سفارش شده است و ماه ها برای بازار خودروی کشور پرتلاطم خواهد بود.

درست در همین حال که دستان پرقدرت ارز به سختی راه نفس فعالان این صنعت را بسته است، آن ها با آزادسازی واردات دست دوم از نظر روانی باز هم مردم را فریفته و بار جدید به دولت چهاردهم اضافه کردند. در این شرایط آیا اتخاذ این تصمیمات و افزایش فشار مالی و روانی به دولت جدید عادی است؟ آیا حاضر هستند به طور صریح و شفاف دلایل بلاتکلیف و معطل نگه داشتن قانون واردات دست دوم ها را بیان کنند؟ آیا این قدر شجاعت دارند که بگویند چرا خودشان برای واردات دست دوم اقدام نکرده و از قانون مجلس تمیکن نکرده اند؟ آیا می خواهند با این تصمیمات و اقدامات مردم را فریب دهند و خود را تطهیر کنند؟

در هر صورت هنوز مشخص نیست که سکان‌دار جدید صمت چه کسی خواهد بود و با چه فرمانی صنعت خودروسازی را به پیش خواهد برد، اما به طور مسلم باز هم مطابق همیشه فشار این تصمیم ها روی مردم خواهد بود و باز هم باید آنان هزینه بازی های سیاسی را پرداخت کنند.