پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تعدیل قیمت خودروهای تولید داخل به نفع سهام‌داران

جلب منافع سهام‌داران به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی از سوی خودروسازان همواره یک ضرورت تلقی می شود. آن‌ها از یک سو به سرمایه های آنان نیاز دارند و از سوی دیگر باید با سودآوری پاسخ درستی به اعتماد و سرمایه گذاری آن ها بدهند. در این میان، تعدیل قیمت خودروهای تولید داخل می تواند به نفع سهام‌داران تمام می شود و از سوی دیگر به جای جیب دلالان باعث تأمین نقدینگی آنان می شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مباحث مربوط به اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت ها به قدری حواس ها را به خود مشغول کرده که باعث فراموشی و بی توجهی یک اصل مهم در جلب بخشی از نقدینگی مورد نیاز صنعت خودروسازی شده است. در این سال ها نارضایتی سهام‌داران از یک سو مانع از جذب سرمایه های جدید شده و از سوی دیگر باعث ترس، تردید و حتا خروج سهام‌داران خودروسازان بزرگ کشور شده است.

برخلاف سال های ۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ سهام خودرویی بورس اوراق بهادار، جذابیت چندانی برای دادوستد ایجاد نکرده است. برخلاف سال های یادشده که صرفاً هیجان و برخی بازارسازی ها باعث افزایش خرید و فروش و رفت و آمد در سهام بورسی خودروسازان شده بود، طی یکی دو سال اخیر نه تنها از دادوستدهای پرحجم، پرتعداد و پر سروصدا خبری نیست، بلکه سهام خودرویی خودروسازان حاضر در این بازار زیاد مورد توجه قرار نگرفته است.

در واقع طی سال های اخیر پیرو تصمیمات دور از واقعیت های بازار خودرو و اقتصاد کلان، بسیاری از سهام‌داران واقعی ترجیح داده اند که به جای فعالیت در بازارهای مالی شفاف و اشتغال زا، سرمایه های خود را به صورت پول واقعی از بورس خارج و راهی سایر بازارها شوند.

این در حالی است که از سال ۱۴۰۱ روند تولید خودرو در کشور افزایشی بوده و نسب به سال های پیش از آن رو به رشد بوده است. در یک شرایط استاندارد و عادی و مبتنی بر رقابت، به طور طبیعی این وضعیت به عنوان یک جذابیت برای جلب نظر و اقدام به خرید سهام خودروسازها باید عمل کند.

اما روند به گونه ای دیگر پیش رفته است، چراکه سرکوب قیمت ها و ایجاد فاصله شدید میان قیمت کارخانه بازار، از یک سو باعث تحلیل و از بین رفتن سرمایه خودروسازان شده است و از سوی دیگر سهام خودرویی ها را فاقد پیشرفت و سودآوری کرده است. همین مسئله مانع از ورود سرمایه های جدید و مورد نیاز شدید خودروسازان شده است.

در این میان به نظر می رسد دولت می تواند با تعدیل قیمت ها و نزدیک کردن آن به قیمت های بازار چند هدف را محقق کند؛ جذابیت بازار برای دلالان کم می شود؛ رانت حاصل از این نوع قیمت گذاری به جای توزیع اشتباه به سوی تولید می رود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان نیز از این طریق تأمین می شود و نکته مهم منفعت سهام‌داران نیز حفظ و موجب جذب سرمایه های بیش‌تر به سمت سهام خودروسازان می شود.