پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خودروهای پسابرجامی در چالش افزایش قیمت‌ها

با به نتیجه رسیدن برجام، به سرعت قراردادهای خودرویی منعقد شد و شاهد تولید و عرضه برخی از خودروهای حاصل این قرارداد در بازار کشورمان بودیم. عرضه برخی دیگر از این خودروها هم در ماه‌های آتی قرار است انجام شود.

به گزارش اخبار ، با آمدن دولت یازدهم شاهد ثبات اقتصادی و ارزی بودیم و همین مساله باعث شد مذاکرات خودرویی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود. شاید یکی از مسائلی که موجب شد خودروسازان خارجی رغبت و علاقه بسیاری برای حضور در بازار کشورمان داشته باشند، همین ثبات پایدار ارزی و اقتصادی بود که در آن‌ سال‌ها به‌وجود آمده بود.

این در حالی است که از شروع برجام تاکنون بیش‌از ۲‌سال می‌گذرد و در این مدت شاهد افزایش قیمت ارز بوده‌ایم. به‌طوری که قیمت دلار مبادله‌ای از سه‌هزار‌و‌۱۰۰تومان در ابتدای برجام، به ۴۲۰۰‌تومان در سال جاری رسیده است. رشدی ۴۰درصدی برای دلاری که هنوز مشخص نیست در بازار وجود دارد یا اصلا این دلار به خودروسازان تعلق خواهد گرفت یا خیر و سهم خودروسازان از این دلار چقدر خواهد بود.

ضمن این‌که قیمت یورو از سه‌هزارو‌۲۰۰تومان به بیش‌از ۵هزارتومان رسیده است، این یعنی رشدی بیش‌از ۵۰درصدی که نشان از افزایش هزینه‌های تولید در هر کار و صنعتی و به‌ویژه صنعت خودرو دارد. البته همه این‌ها ارقامی هستند که از سوی بانک مرکزی اعلام شده‌اند و قیمت دلار و یورو در بازار آزاد بسیار بیشتر‌از این مبالغ است.

سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که خودروهای پسابرجامی که با دلار سه‌هزارو۱۰۰تومانی قرار بر تولید داشته‌اند، با وضعیت موجود قرار است چه تغییری داشته باشند. وزارت صمت افزایش ۹.۶درصدی را برای افزایش قیمت خودروسازان مجاز دانسته است، درصورتی که افزایش هزینه‌ها برای خودروسازان بیش‌از این درصد است.

احتمالا خودروهای پسابرجامی که پیش‌از این می‌توانستند با سود مناسب وقیمت پایین به فروش برسند، به دلیل تغییر شرایطی که به‌لحاظ اقتصادی، بحث ارز و افزایش قیمت مواداولیه به‌وجود آمده است، با افزایش قیمت مواجه شوند.

خودروهای پسابرجامی برای داخلی‌سازی بالا به زمان احتیاج دارند و حتی با وجود داخلی‌سازی بالا هم افزایش قیمت خواهند داشت. در حال حاضر به دلیل آن‌که این خودروسازان از قطعات CKD استفاده می‌کنند و درصد ساخت داخل آن‌ها پایین‌تر است، حدود ۸۰درصد از قیمت آن‌ها به نرخ ارز برمی‌گردد.

بنابراین با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده محصولات نیز بالا می‌رود. این در حالتی است‌که ارز ۴۲۰۰تومانی به آن‌ها تخصیص داده شود اما اگر قرار است معاملات آن‌ها با ارز آزاد انجام شود، بالطبع شاهد افزایش قیمت بیشتری خواهیم بود.
این افزایش قیمت از دست خودروسازان خارج بوده و به مباحث اقتصادی و افزایش یا بهتر بگوییم به جهش قیمت ارز برمی‌گردد. موردی که نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه گذاشته‌اند.
سید جواد حسینی‌کیا، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش قیمت مواداولیه و قطعات خودروسازی، می‌گوید: «در شرایطی که شاهد گرانی قطعات و مواداولیه تولید خودرو هستیم، افزایش منطقی قیمت خودرو در این حوزه قابل‌قبول است و در این زمینه کاری از دست کسی برنمی‌آید.»

مساله افزایش دستمزد‌ها و قیمت بیمه در سال جاری موضوع دیگری است که هزینه تولید را بالا برده است. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به افزایش هزینه خودروسازان می‌گوید: «خودروسازان باید حقوق و دستمزد پرداخت کنند که افزایش قیمت حقوق و دستمزد سبب افزایش قیمت خودروها می‌شود. البته موضوع دیگر بحث تلاطمات ارزی است که اگر خودرویی ارزبری داشته باشد، به اندازه سهم ارزبری، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد.»

به‌هرحال هزینه‌های تولید خودرو در کشور ما افزایش پیدا کرده و خودروسازان باید اجازه افزایش قیمت به‌طور معقول را داشته باشند. نمی‌توان خودروهایی را که تا پیش از این با سود و قیمتی مناسب در بازار عرضه می‌شدند به حاشیه زیان کشاند.

پیش‌بینی می‌شود خودروهای پسابرجامی به‌دلیل کیفیت بالا و به‌روز بودن امکاناتشان در آینده بازار بسیار خوبی را به‌دست آورند. خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند و می‌توانند باعث انتقال تکنولوژی‌های جدید تولید خودرو در کشور شوند. باید برنامه ویژه‌ای برای جلوگیری از به حاشیه رفتن این خودروها و زیان‌ده شدن آن‌ها انجام شود.

استقبال مردم از این خودروها در پیش‌فروش‌های انجام‌شده، نشان از مقبولیت آن‌ها دارد. باید با برنامه‌ریزی مناسب در ادامه تولید این خودروها به کمک خودروسازان شتافت.

تولید و عرضه این خودروها در شرایطی در حال انجام است که با خروج آمریکا احتمالا شاهد خروج خودروسازان خارجی از بازار کشورمان خواهیم بود. در این شرایط حمایت از ادامه تولید خودروهای پسابرجامی می‌تواند جای خالی خارجی‌هایی را که صرفا به فروش خودرو در کشورمان مشغول بوده‌اند، پر کرد.