پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پژوهشگر دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی

علامت تجاری که عموم جامعه آن را «برند» نیز می‌نامند، کلمه یا نشانی است که کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص متمایز می‌سازد؛ قدمت استفاده از علائم تجاری (برند) شاید به ۴۰۰۰ سال پیش در مصر و یونان باستان و شاید به ۲۰۰۰ سال پیش در چین بازگردد، اما موضوع قطعی این است که استفاده از علائم تجاری برای گمراه ساختن مصرف‌کنندگان و سوءاستفاده از شهرت دیگر اشخاص، قدمتی به اندازه حیات علائم تجاری داشته‌اند.

بدون وجود سازوکارهای قانونی و نظارت حاکمیتی، برای بسیاری از اشخاص مطلوب است که به جای تبلیغات و بالا بردن کیفیت محصولات خود، از برندهای گمراه‌کننده استفاده کنند تا راه صد ساله را یک شبه طی کنند. فریب دادن مصرف‌کنندگان ممکن است با استفاده از علائم دیگر اشخاص یا با استفاده از علائمی صورت گیرد که مصرف‌کنندگان را راجع به خصوصیات، کیفیت، محل تولید و… گمراه سازد.

در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بسیاری از شرکتهای خارجی امکان یا تمایل حضور در بازار ایران را نداشته‌اند و این موضوع، بستری مناسب برای سودجویان بوده تا با استفاده از علائم تجاری متقلبانه و گمراه‌کننده از عدم حضور شرکتهای خارجی در ایران سوءاستفاده نمایند. برخی کالاهایی تقلبی تولید کرده و با شکل و علامت محصولات خارجی به فروش می‌رساند و برخی دیگر به طرق مختلف سعی می‌کنند تا محصولات خود را محصولاتی معرفی نمایند که در کشورهای خارجی و یا با استفاده از فناوری‌های خارجی تولید شده‌اند؛ سود حاصله از این اقدامات گمراه‌کننده به جیب اشخاص سودجو و دود حاصل از پرداخت قیمت بالاتر یا خرید محصول بی‌کیفیت به چشم عموم مصرف‌کنندگان رفته، می‌رود و خواهد رفت.

در قوانین کشور ازجمله قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ که اخیراً با قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ جایگزین شده و همچنین قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳، سازوکارها و تدابیر نسبتاً مناسبی برای مقابله با این اقدامات وجود دارد اما به دلایل متعدد و شاید به دلیل شیوع این اقدامات، متأسفانه شاهد این هستیم که در عمل مقابله مؤثری با این اقدامات صورت نگرفته است. بدیهی است که مالک علامتی که از علامت وی سوءاستفاده شده می‌تواند به مراجع قضائی مراجعه و توقف اقدامات سوءاستفاده‌گرانه را خواستار شود. اما در مواردی که اشخاص سودجو از پرچم و نشان کشورهای دیگر برای معرفی محصول خود سوءاستفاده می‌کنند چه کسی می‌تواند و باید بتواند که به مراجع قضائی مراجعه کرده و جلوگیری از اقدامات مذکور را درخواست کند؟ آیا مصرف‌کننده‌ای که از این اقدامات متضرر شده می‌تواند به دادگاه مراجعه و جلوگیری از اقدامات گمراه‌کننده را خواستار شود یا صرفاً می‌تواند برای استرداد یا دریافت قیمت محصول خریداری شده اقدام نماید؟ اخیراً دادگاهها حداقل در موردی که استفاده از علامت به نحوی بوده که منشأ تولید کالاها را به اشتباه معرفی نموده، انعطاف نشان داده و مصرف‌کننده را صرفنظر از نتیجه دعوی، برای ابطال علائم تجاری گمراه‌کننده، «ذی‌نفع» شناخته‌اند.

اینجانب و دو نفر از همکارانم در سال گذشته و امسال، در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و آگاه‌سازی جامعه و نهادهای نظارتی در دو مورد به عنوان مصرف‌کننده به طرح دعوای ابطال علائم تجاری گمراه‌کننده اقدام نمودیم که هر کدام نتیجه متفاوتی را به دنبال داشت. در پرونده نخست، یک شرکت تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی (برند «کامان») علامتی را ثبت و استفاده نموده بود که در آن پرچم کشور سوییس و کلمه‌ای تقریباً یکسان با نام پایتخت این کشور یعنی ژنو به انگلیسی، در آن علامت وجود داشت؛ شکی نیست که مصرف‌کنندگان با ملاحظه پرچم کشور سوییس و کلمه ژنو بر روی محصول گمان خواهند کرد که این محصولات در سوییس تولید شده یا دارای فناوری یا مواد اولیه سوییسی هستند؛ درصورتی که واقعاً اینگونه نبود و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران نهایتاً پس از جلسه دادگاه و ملاحظه اسناد و مدارک حکم به ابطال پرچم سوییس و نام پایتخت این کشور از علامت ثبت شده صادر نمود؛ با اعتراض مالک علامت به رأی صادره، پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و منتظر اعلام نظر قضات شریف آن دادگاه است.

در پرونده دیگری، یک شرکت تولیدکننده محصولات روان‌کننده مثل روغن موتور، گریس و…، قسمتی از برگ قرمزرنگ پرچم کشور کانادا را در قالب یک علامت ثبت کرده و بر روی محصولات نام کشور کانادا به انگلیسی و برگ کامل پرچم کانادا را نیز استفاده می‌نمود. در وبسایت و تبلیغات این شرکت، اینگونه به مصرف‌کننده القا می‌شود که منشأ تولید این محصول کشور کاناداست و مصرف‌کنندگان نیز این محصولات را با عنوان «روغن کانادا» می‌شناسند. پس از طرح دعوای ابطال این علامت، مالک علامت مدارکی را ارائه و ادعا کرد که محصولاتش تحت نظر شرکتی کانادایی تولید می‌شود. متأسفانه و در کمال تعجب مشخص شد که شرکتی که در کانادا ثبت شده متعلق به رییس هیأت مدیره شرکت ایرانی است و در زمینه عمده فروشی و صادرات و واردات ثبت شده و نه تولید روغن، گریس و محصولات مشابه. شرکت مالک علامت ادعا داشت که علامت خود را با اجازه شرکت کانادایی ثبت نموده اما چنین علامتی اصلاً در کانادا ثبت نشده بود. متأسفانه دادگاه بدوی در نهایت این شرکت را نماینده شرکت کانادایی ثبت شده توسط رییس هیأت مدیره تشخیص داد و حکم به ابطال علامت صادر ننمود. به رأی صادره اعتراض شد و پرونده در حال طی مراحل ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

صرفنظر از این پرونده‌ها و نتیجه آنها، پرسش‌هایی در این خصوص وجود دارد که پاسخ به آنها نقش شایانی در جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان دارد. با توجه به اینکه طبق کنوانسیون پاریس و قانون داخلی ایران، ثبت پرچم و نشان کشورهای دیگر منوط به اجازه رسمی مقامات صالح آن کشورهاست، علائمی که حاوی قسمتی از پرچم دیگر کشورهاست، چگونه ثبت می‌شوند؟ نقش وزارت صمت، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی در این خصوص چیست؟ اگر مصرف‌کننده‌ای در اثر استفاده از علائم گمراه‌کننده، فریب خورد چه راه حلی برای احقاق حق وی وجود دارد؟ آیا صرفاً مصرف‌کنندگان باید به دادگاه مراجعه نمایند و ماهها و شاید سالها منتظر بمانند؟

بدیهی است مصرف‌کنندگان وقتی نام و پرچم کشور خارجی را بر روی محصولی مشاهده کنند، گمان خواهند کرد که این محصول وابسته به آن کشور است و محصولی را خریداری می‌کنند که از خصوصیات و کیفیت مدنظر آنها برخوردار نیست. اما باید توجه داشت که مصرف‌کنندگان تنها اشخاصی نیستند که متضرر می‌شوند بلکه فعالان تجاری و تولیدکنندگان داخلی با حسن نیت نیز در این رهگذر زیان می‌بینند. وقتی یک رقیب با استفاده از پرچم و نام دیگر کشورها در بازار فعالیت می‌کند، فعالیت رقبای فعلی وی دشوارتر شده و ورود رقبای جدید به بازار نیز با موانع بیشتری مواجه می‌شود؛ زمانی که یک شرکت محصول خود را محصولی خارجی و دارای کیفیت بالا معرفی می‌کند، رقبای وی که تولیدکنندگان محصولات داخلی هستند مشتریان خود را از دست داده و باید هزینه‌های بسیار بیشتری را برای معرفی کیفیت واقعی محصولات خود صرف کنند. در واقع، در شرایطی که عده‌ای از تولیدکنندگان از علائم گمراه‌کننده استفاده می‌کنند، شرایط برای همه فعالان بازار یکسان نیست و به اصطلاح حقوقی با رقابتی غیرمنصفانه مواجه هستیم.

امید است با آگاهی‌بخشی به جامعه و استمرار مقابله با علائم تجاری گمراه‌کننده، دیگر کمتر شاهد جا زدن محصولات ایرانی به عنوان محصولات آرایشی و بهداشتی سوییسی یا روغن‌های کانادایی باشیم. سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و آحاد جامعه نیز می‌توانند در کنار نهادهای نظارتی کشور مانند دادستانی و… در این رابطه نقشی مؤثر ایفا نمایند. زمانی که مصرف‌کنندگان از پیش آگاه باشند که ضدآفتابی که پرچم سوییس دارد لزوماً سوییسی نیست و روغن موتوری که بر روی آن پرچم کانادا درج شده، روغن کانادا نیست، می‌توانند در خرید محصولات آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند و بدیهی است مصرف‌کنندگان کالاهای با کیفیت و اصیل ایرانی را که حاصل زحمات و تجربیات تولیدکنندگان با اصالت ایرانی است، به محصولات گمراه‌کننده ترجیح خواهند داد.

شایان ذکر است، قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، دارای مقرراتی است که نسبت به قانون قبلی، از جهاتی در راستای مقابله با فریب مصرف‌کنندگان مطلوب‌تر هستند. وفق ماده ۱۱۰ این قانون، اتحادیه‌های صنفی نیز می‌توانند دعوی ابطال علائم تجاری را طرح نمایند و این فرصتی برای سازمان‌های غیرحاکمیتی برای جلوگیری اقدامات گمراه‌کننده است. وفق ماده ۱۲۹ این قانون، تبلیغات نادرست و گمراه‌کننده‌ای که مصرف‌کنندگان را راجع به ماهیت، محل ساخت، کیفیت و… محصولات گمراه سازد، مصداقی از «رقابت غیرمنصفانه» محسوب می‌شود که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون، به عنوان جرم قابل پیگیری و مجازات است.