بیمه شخص ثالث در گرو پرداخت عوارض آزادراهی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۵ دریافت یا تمدید بیمه نامه شخص ثالث در گرو پرداخت عوارض آزادراهی خواهد بود.
بودجه سال ۱۴۰۵ یکی از بحث برانگیزترین و جنجالیترین تصمیمات دولت برای سال آینده بود. از کاهش درآمدها بخاطر تحریمهای نفتی و قطع تعامل جمهوری اسلامی با دنیا گرفته تا نرخ تورم بالا و همچنان کاهش قدرت خرید مردم همه و همه باعث شد تا این موضوع بسیار داغتر از سالهای پیش شود. اما خبر جدیدی در این خصوص در چند روز گذشته مطرح شد که تاکنون به صورت دراز مدت وضع نشده بود.
پرداخت بدهی آزادراهی شرط تمدید یا دریافت بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵! طبق این خبر قرار است در سال جدید و بودجه ۱۴۰۵ هر شخص یا ارگانی که برای تمدید بیمه شخص ثالث اقدام میکند ابتدا تمامی عوارض آزادراهی را پرداخت کرده و سپس اقدام به این کار کند. اقدامی که پیش از این در سال ۱۴۰۳ تنها برای چند ماهی در دستور کار قرار گرفته بود و در سال جاری به کل حذف شد.
میلاد دوستی معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خبری بیان کرد که یکی از چالشهای مهم ما، موضوع ETC یا همان سامانه اخذ الکترونیکی عوارض از طریق دوربینهاست. وی در ادامه افزود: پس از آنکه سال ۱۳۹۹ کشور به سمت اجرای این سامانه حرکت کرد، اتفاق بسیار خوبی رقم خورد چراکه گیتها حذف شدند و اپراتورها کنار رفتند. پیش از آن سرمایهگذاران ناچار بودند حداقل ۳۰ اپراتور بهکار گیرند که هزینههای حقوق و دستمزد قابل توجهی را تحمیل میکرد و همچنین نیاز به ارتقای شفافیت وجود داشت.

اجرای ETC اقدام مثبتی بود، اما در سالهای گذشته قوانین لازم برای برخورداری از ضمانت اجرایی کافی بهمنظور وصول عوارض وجود نداشته است. به بیان آقای دوستی این در حالی است که سال ۱۴۰۳ اجرای این قانون چند ماهی در دستور کار قرار گرفت اما به دلایلی در سال بعد یعنی سال ۱۴۰۴ به کل از بودجه کشور حذف شد.
طبق ادعای معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، میزان وصول عوارض آزادراهی تاکنون کمتر از ۵۰ درصد بوده و این بدان معناست که پیامکهای ارسالی برای رانندگان جهت پرداخت عوارض تاکنون تنها حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد موفقیت آمیز بوده و اشخاص عوارض خود را پرداخت کردند. تا به اکنون جمع عدم پرداخت عوارض به حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان رسیده و همچنان هم در حال افزایش است.
پرداخت عوارض آزادراهی در حال حاضر به غیر از پرداخت منظم توسط افراد تنها در هنگام تعویض پلاک بوده و در این شرایط به گفته آقای دوستی برخی شهروندان ممکن است طی چند سال آینده اقدام به تعویض پلاک نکنند. به گفته ایشان به دلیل نبود ساز و کارهای ضمانت اجرایی این مطالبات وصول نشده و اکنون دولت و وزارت راه به همراه دیگر ارگانهای مرتبط به نمایندگی از آزادراهها در پی آنند که با ایجاد قوانین جدید و البته سختگیرانهتر این مطالبات را وصول کنند.
دیدگاه ها