اسب بخار
۵ تیر ۱۴۰۲ | ۰۹:۰۰
اخبار |
طرح یکپارچه فروش خودرو حرام و خلاف شرع است
اخیراً دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟» پاسخ دادند:«صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.»
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از روزنامه جوان: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بهار سال گذشته با هدف شفاف‌سازی، مقابله با رانت و دفاع از حقوق مصرف‌کننده راه‌اندازی و چند ماه بعد در آستانه مرحله دوم استیضاح وزیر وقت صمت، بی‌سروصدا کنار گذاشته شد. این سامانه اخیراً با ورود شورای رقابت احیا شده، اما گویا بناست این سری نحوه عرضه خودرو به مردم، طبق اهداف پیش‌بینی این سامانه نباشد، چه آنکه آنچه در فرایند عرضه خودرو شاهد هستیم، نبودشفافیت و تخلفات ریزودرشت از جمله مغایرت با قانون و شرع است و گویا کسی هم بنای رسیدگی ندارد. مهم‌تر اینکه آنچه اخیراً در پیش‌ثبت‌نام‌های خودرو در این سامانه اتفاق افتاده با وعده افزایش تیراژخودروسازان و به‌روز‌رسانی سفارشات مغایر است چراکه بسیاری از درخواست‌ها به زمستان ۱۴۰۳ (۲۰ ماه آینده) موکول شده است.
روند خرید خودرو در ایران داستان پرغصه‌ای است که هر روز و هرماه با تعیین دستورالعمل جدید متقاضیان خودرو را دچار سردرگمی می‌کند. روش‌های من‌درآوردی و منسوخ‌شده مانند قرعه‌کشی و بلوکه کردن مبلغی به عنوان حساب وکالتی ابداع کرده‌اند تا دست دلالان را کوتاه و تقاضای کاذب برای ثبت‌نام خودرو را متوقف کنند، اما تمامی این روش‌ها در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان واقعی تمام می‌شود، چون دلالان همیشه حساب بانکی‌شان پر است و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان برای آنها مبلغ ناچیزی است. علاوه بر این متولیان خودرو، به منظور کاهش قیمت بازار، قیمت کارخانه‌ای خودرو را گران یا فروش خودرو در بورس را متوقف میکنند تا منافع خودروسازان به خطر نیفتد.
فروش در سامانه یکپارچه مغایر شرع است
فروش خودرو در سامانه یکپارچه، از آن جهت مغایر با شرع است که قیمت نهایی خودرو به مردم اعلام نمی‌شود. اخیراً دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟» پاسخ دادند: «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.» آیت‌الله سیستانی نیز در پاسخ به این سؤال شرعی گفته‌اند: «معامله باطل است.» مغایرت با قانون نیز به استناد جزء «الف» بند ۵ دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور است که تأکید دارد «ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.» آنچه در این فرایند دیده نمی‌شود، شفافیت است.
تعیین نکردن قیمت خودرو و سپردن قیمت نهایی آن به بازار در زمان تحویل خودرو از آن جهت ناروا تلقی می‌شود که امکان دارد در موعد تحویل خودرو، بازارسازان خودرو، قیمت خودرو را در بازار آزاد دستکاری کنند و افزایش دهند و به تبع آن قیمت خودرو در سامانه یکپارچه را نیز گران کنند و مردم در عمل انجام شده قرار بگیرند و مجبور به پرداخت هر رقمی باشند که از آنها مطالبه می‌شود.
نکته اساسی این است که هنگام ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تقریباً اطلاعات کامل از محصولی که مورد معامله قرار می‌گیرد، ردوبدل نمی‌شود، یعنی متقاضی خودرو یک مبلغی را با عنوان جعلی «حساب وکالتی» نزد یک بانک به حساب شرکت واردکننده یا تولیدکننده بلوکه می‌کند ولی نمی‌داند خودروی مورد انتظارش، چه زمانی، با چه قیمتی و حتی با چه مشخصاتی به دست او خواهد رسید، این در حالی است که طبق احکام شرعی، در زمان معامله هر کالایی باید قیمت نهایی را فروشنده اطلاع دهدتا خریدار با رضایت این قیمت را به فروشنده اعطا کند و اصولاً توافقی در همان زمان فروش حاصل شود، بنابراین می‌توان به وضوح گفت روش موجود بر اساس قوانین اسلامی غیرشرعی است.
معامله خودرو‌های وارداتی بدون اعلام قیمت باطل است
برخی مسئولان وزارت صمت مدعی هستند، «زمانی که فرد می‌خواهد از طریق سامانه یکپارچه اقدام به خرید خودرو کند، همه اطلاعات اعم از نوع خودرو، مدل آن و کشور مبدأ به طور شفاف در دسترس وی قرار می‌گیرد.» این توجیه در حالی است که قیمت خودرو به عنوان یک متغیر مؤثر مشخص نیست.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به حکم شرعی پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی از سوی وزارت صمت می‌گوید که مبلغ معامله هنگام انشای قرارداد، باید معین باشد و نمی‌توان این فاکتور مهم در معامله را به آینده موکول کرد، در غیر این صورت معامله باطل است، بنابراین معامله باید روشن و قطعی و مبلغ آن هنگام عقد قرارداد مشخص باشد.
عقود پیش‌فروش خودرو نه شرعی است نه قانونی
نوع قرارداد خودروسازان با مشتریان خود از نظر فقها شرعی نیست و به گفته محمدمسعود یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری این قرارداد‌ها با ضوابط قانونی نیز همخوانی ندارد چراکه نه زمان تحویل و نه قیمت قطعی خودرو مشخص نیست. این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه عقود پیش‌خرید خودرو مطابق ضوابط شرعی و قانونی قرارداد‌ها در کشور ما نیست و همانطور که بسیاری از عقود سیستم بانکی ما در مقام اجرا، ربوی است، به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، گفت: «خودروسازان نیز مشغول انعقاد این قرارداد‌ها با مشتریان خود هستند.»
وی می‌افزاید: «قرارداد‌های بین شرکت‌های انحصاری تولید خودرو با مردم مطابقتی با ضوابط شرعی عقود و ضوابط قانونی ندارد. بر اساس فقه اسلامی عقود نباید مبتنی بر جهل باشد، چه برسد به جهل مرکب، اما متأسفانه در بسیاری از قرارداد‌ها شاهد این موضوع هستیم.»
یوسفی خاطر نشان می‌کند: «شرکت خودروساز، تاریخی را به عنوان زمان تحویل خودرو مشخص، اما در بخش دیگری از قرارداد این قید را مطرح می‌کند که هیچ تعهدی نسبت به تحویل خودرو در زمان مقرر ندارد. در این نوع قرارداد‌ها خریدار نمی‌داند چه قیمتی را باید پرداخت‌کند و چه زمان سرمایه او تبدیل به خودرو می‌شود.»
بر اساس قاعده «الاجل قسط من الثمن» زمان تحویل، بخشی از ثمن (قیمت و ارزش) است. به طور مثال بها و قیمت خانه‌ای که طی یک سال تحویل داده می‌شود با خانه‌ای که طی پنج سال تحویل داده می‌شود، متفاوت است. این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: «از طرفی در قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو، قیمت آن مشخص نیست و بر مبنای قیمت علی‌الحساب قرارداد منعقد می‌شود. قیمت اصلی در زمان روز تحویل خودرو مشخص می‌شود. روز تحویل خودرو چه زمانی است؟ زمانی که فروشنده مشخص می‌کند، قیمت چه مقدار است؟ آن هم باز خود فروشنده مشخص می‌کند، در حالی که بر اساس حقوق و قانون متخلف نمیتواند از تخلف خود منتفع باشد، اما متأسفانه شاهد این موضوع در قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو هستیم. قیمت از ارکان عقد است و قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت و شورای رقابت تعیین می‌شود، باید «قیمت قطعی»، «تاریخ تحویل خودرو» و «نتیجه تخلف از تاریخ تحویل» به صورت صریح در قرارداد قید شود، اما هیچ یک از این موارد را در قرارداد‌ها شاهد نیستیم.»
در حال حاضر قیمت خودرو در قرارداد‌های پیش‌فروش به صورت علی‌الحساب عنوان و قیمت قطعی نیز توسط فروشنده اعلام می‌شود نه مرجع رسمی! فروشنده با ارسال یک پیامک به خریدار اعلام می‌کند، n تومان دیگر باید پرداخت کند، در صورتی که در زمان مقرر خریدار مابقی هزینه خودرو را پرداخت نکند، امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه از او سلب می‌شود.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشخص شدن تکلیف ارزش افزوده پول خریدار می‌گوید: «حدود یک سال قسط نخست پیش‌خرید که خریدار آن را پرداخته بود، در اختیار شرکت ایران‌خودرو بوده است، اگر این مبلغ صرف ساخت خودرو شده است، چگونه به راحتی خودروساز با تأخیر در پرداخت قسط‌های بعدی، آن را به دیگری واگذار می‌کند؟»
این وکیل دادگستری معتقد است: «متأسفانه عقود پیش‌خرید خودرو مطابق ضوابط شرعی و قانونی قرارداد‌ها در کشور ما نیست و همانطور که بسیاری از عقود سیستم بانکی ما در مقام اجرا ربوی است، به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. خودروسازان نیز مشغول انعقاد این قرارداد‌ها با مشتریان خود هستند. تاکنون کدام یک از مراجع بر عملکرد سیستم بانکی صحه گذاشته و اعلام کرده است عقود این بانکها ربوی نیست؟»
یوسفی خاطر نشان می‌کند: «قرارداد‌ها باید بر اساس عقود شرعی باشند. عقد یا بیع است یا استصناع. در عقد استصناع خریدار پولی را به خودروساز می‌پردازد تا با آن خودرو بسازد که اصطلاحاً به این عقود طلب صنعت کردن نیز گفته می‌شود. اگر نوع قرارداد بیع است، باید قیمت حین‌العقد مشخص باشد و اگر عقد استصناع است باید بر مبنای فاکتوری که روز آخر توسط فروشنده ارائه می‌شود، قیمت‌گذاری صورت بگیرد. یکی از موضوعاتی که در قرارداد‌های پیش‌خرید خودرو مطرح است، این است که هیچ مالکیتی نسبت به موضوع حین‌العقد ایجاد نمی‌شود، در صورتی که این امر از نتایج و آثار بلافصل عقد بیع است. باید نوع قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو اصلاح شود و ایران‌خودرو ملزم به اعلام قیمت قطعی خودرو در زمان عقد قرارداد شود.»
این کارشناس دادگستری در پایان تأکید می‌کند: «همچنین قیمت و تاریخ تحویل خودرو به صورت قطعی در قرارداد درج شود و نتیجه تخلف به صورت متوازن بین خریدار و فروشنده مشخص باشد و اینگونه نباشد که ایران‌خودرو اعلام کند بنا به صلاحدید خود قیمت و زمان تحویل خودرو را اعلام می‌کند.»
دومین مرحله پیش‌فروش‌ها و وعده زمستان ۱۴۰۳
نتایج دومین مرحله پیش‌فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو، روز پنج‌شنبه گذشته اعلام شد و متقاضیان واقعی که برای تهیه پول مورد نیاز در حساب وکالتی طلا و سکه فروختند، نقره‌داغ شدند. نتایج قرعه‌کشی این دوره برخلاف دوره قبل که در طول هفت تا ۱۲ ماه موعد تحویل خودرو‌ها بود، به ۲۰ ماه آینده موکول شده است. بسیاری از درخواست‌ها به سه ماهه پایانی سال آینده وعده داده شده بود، البته با نرخ روز. به عبارت دیگر با نرخ تورم فعلی و روند افزایشی قیمت‌ها متقاضیان خودرو از قیمت خودروی ثبت‌نامی‌شان در دی یا اسفند سال آینده بی‌اطلاع هستند و در زمین و هوا معلق مانده‌اند. در این میان متقاضیانی که خودروی دست‌دوم‌شان را فروختند به امید «خودروی نو» بیش از دیگران ضرر کرده‌اند و راه برگشتی ندارند.
مهم‌تر از همه اینکه چند‌صد‌هزار نفر وعده حفظ اولویت در ثبت‌نام شهریور ماه را دریافت کرده‌اند، یعنی برای حفظ حساب‌های وکالتی، متقاضیانی که در قرعه‌کشی این دوره شانس برنده شدن نداشتند، در آب‌نمک مانده‌اند تا در شهریور امسال با حفظ اولویت‌شان دوباره شرکت داده شوند. سودی که این متقاضیان به ازای ۱۰۰ میلیون تومان‌شان می‌توانند ماهانه کسب کنند، حدود ۵/۲ میلیون تا ۳ میلیون تومان است که تا شهریور ماه می‌شود حدود ۹ میلیون تومان. حال محاسبه کنید که چه تعداد متقاضی تا شهریور ماه باید در انتظار باشند و خودروسازان یا سیستم بانکی از این محل چقدر سود عایدشان می‌شود. به نظر می‌رسد وزیر صمت باید از همین روز‌های نخست وزارتش با مردم و رسانه‌ها رو راست باشد و شیوه غلط تیم خودرویی سابق را متوقف کند.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد باید اراده‌ای برای برخورد با روند غیرقانونی و غیرشرعی تخصیص خودرو به میدان آید، وگرنه این ذی‌نفعان بازار پرسود خودرو هستند که تعیین میکنند چه موضوعی با چه کیفیتی رقم بخورد، حتی خودروساز‌های مونتاژکار از تصمیمات شورای رقابت به انحای مختلف سرپیچی میکنند. انتظار می‌رود دولت یک بار برای همیشه موضوع خودرو را حل کند.
بیشتر بخوانید:
حکم شرعی ، سامانه یکپارچه را متوقف می کند؟
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
حکم شرع طرح یکپارچه فروش خودرو دفتر استفتائات آیت‌الله خامنه‌ای طرح یکپارچه فروش خودرو
اگه اینطوریه که توی ایران همیشه ماشین با پیش فروش چند ساله به مشتری عرضه شده و قیمت نهایی زمان تحویل کالا مشخص بوده و حتی مشخصات ماشین هم بدون اطلاع خریدار و به بهانه های مختلف تغییر کرده
ایا نباید قبل اجرای طرح اینگونه استعلامات گرفته بشه
نه برادر من، نیاز کجا بود! حکومت اسلامی به خودش حق میده هر قانون شرعی ای رو به دلخواه خودش تغییر بده. این احکام برای ما آدمای عادیه که کلاه شرعیشو بلد نیستیم
والله اگر اینا شرعیات حالیشون بود وضع الآن این نبود
مثلا کشور اسلامیه ، تو اروپاش نگاه کنی میبینی اونام که مسلمون نیستن قوانینشون اسلامی تره تا اینجا ، من موندم اینایی که شدن مسئول بالاخره از یک سری مراحل اخلاقی ، اسلامی ، شرعیات که موقع استخدام با اون پرسشایه عجیب غریب که اصلا ربطیم به شغلت و کارت نداره گذشتن دیگه ، اینا به حق الناس اعتقاد ندارن؟
بیت المال چی؟
اعتقاد ندارن که وضع همینع ، فقط برای رسیدن به جایگاه و مقام و قدرت دارن ظاهر سازی میکنن وگرنه اون مسئول اروپاییش از اینا معتقدتر و باشرف تره
امیدوارم مسئولین حداقل به روح اعتقاد داشته باشن ، چون هروقت گندکاری میکنن ما به روحشون درود میفرستیم.
این هم ماله شرعی میکشن روش، مثل اسکونت بانکداری اسلامی که بهش میگن کارمزد سالانه !!!
نخیر! اگه این نوع فروش بد بود خود اقا میومدن و اون رو حرام اعلام میکردن! تفرقه افکنی نکنید خواهشا
حاجی جان. میشه… نگی. میشه… نخوری. کی خواست تفرقه افکنی کنه. میشه بگی در کجای دنیای تجارت یک محصول رو بدون این که تاریخ دقیق تحویل رو بدونی باید قبلش پول بدی. یا هر وقت خواستن تحویل بدن اون وقت قیمت معلوم بشه. به خدا بوگاتی سفارش بدی زود تر تحویل میدن تا ۲۰۶. از طرفی خیلی چیز ها حرام بوده ولی همون حضرت آقا حرام اعلام نکردن بجاش یک آیت‌الله دیگه حرام اعلام کردم و برنامه تلویزیونی برای همیشه پخش نشد.
معمولا رهبری درباره این نوع موضوعات به صورت خاص صحبت نمی‌کنن.
ضمنا تفرقه افکنی کجا بود؟!
وضعیت خودرو سازی مشخصه، تا بازار و قیمتا دستوری باشه و هرکس از مجلسیان بچه اش بی کار بود، بچپونتش تو ایران خودرو و سایپا وضعیت همینه.
نکته اش اینه اینا جرئت تغییر رو ندارن.
نگاه کنید برای انجام اینجور طرح ها باید اول بیان ببینند که کدام کشورها اینکار رو انجام داده اند آیا خوب بوده یا نه بعد بیان اجرا کنند متاسفانه در کشور ما شب می خوابند شب خواب میبینند بعد میان طرحی رو میدن. کجای دنیا این قدر فروش ماشین افتضاح است که در ایران اسلامی است. اگر اروپایی ها کافر هستند پس چرا فروش ماشین به مردمشون اسلامی تر از ما است. مسئولین محترم خجالت بکشید بخدا اگر شما بی عرضه ها کنار برید خود مردم بهتر میتونند. کشور رو اداره کنند
چه حرفا؛ تمام این حلال و حرام ها برای همین گیر و گورها ساخته شده که به وقتش بدرد بخوره. شما کافیه در سوال «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟» یک عبارت “با توجه به شرایط کنونی کشور” اضافه کنی میبین همین دفاتر استفتائات پاسخشون تغییر میکنه. تهش مردم هستن و یک مشت بی کفایت سوار بر مردم
اسب بخار جان خب اگه اینجوری باشه پیش فروش های عادی خودرو ساز ها که قبلا انجام میشد هم غیر شرعی و حرامه
خوب هست دیگه مگه کسی گفت حرام نیست؟
دلتون خوشه. قانون و شرع اینجا برای مردمه ، نه قانونگذار و شارع !
پیشفروشخودرو با قیمت روز (نا مشخص) شرعی نیست اما این ربطی به سامانه یکپارچه نداره چون تو سامانه یکپارجه فقط نوبددهی میشه نه قرادادی منعقد میشه نه پولی جابجا میشه. یکم مطالعه، یکم بررسی، یکم بیطرفی و دوری از غرض ورزی. درسته که سامانه یکپارچه دست دلال ها و خودروسازها و مونتاژکارها رو برای گرون فروشی بسته و شما از این قضیه خیلی ضرر کردید و ناراحتید اما نباید با تیتر زدنهای دروغین فضای ذهنی مردم بدبخت رو متشنج کنید.
دوست عزیز من تو سامانه یکپارچه سوزوکی گرند ویتارا برنده شدم الان نصف قیمت فعلی رو پرداخت کردم مابقیش هم هنوز مشخص نیست چقدره به قیمت روز باید پرداخت کنم و جالبه بدونی تو کاتالوگ و معرفی خودرو زده دو دفرانسیل ولی الان شرکت راسا موتور میگه معلوم نیست شاید تک دف باشه به نظرم شما در جریان مسائل نیستین
وجود یک حاکم و حاکمیت با این حجم فساد حرام است
دادن بدون نوبت ورانتی خودرو به نمایندگان مجلس و کارکنان دستگاههای خاص حکومتی چطور اون شرعیه ؟!!!!!!
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای، به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار اشتباه می شوند.
بالکل دخالت شرع در حکمرانی از بیخ حرامه!واسه این ادعام سند هم دارم اما از حوصله این بحث خارج میشه.تفکیک دین از سیاست هم برای سیاست بهتره و هم شدیدا آبرو و حیثیت دین رو نجات میده
اطمینان دارم حتی نمی دونید نام این تفکری را که ازش حمایت میکنید چیست! جهت اطلاع سکولاریسم گویند، جدای از تفاوت عقیده بین شیعه و سکولار ، تفاوت عقیده بین سکولار و لیبرال هم هست و هنوز حل نشده، اگه شما استدلال جدیدی دارید که فیلسوفان دنیا تا حالا به اون فکر نکرده و نگفته اند بفرمائید.
حدیثی از امام صادق(ع) شنیده شده که فرموده است: «هر پرچمی که قبل از قائم ما برافراشته شود، ضلالت و گمراهی است»
دنبال مغالطه نباشی میفهمی داستان چیه.اینم اضافه کنم شماهایی که سوادتون اندکه پست ایسم گویی پنهان میشید تا خیلی متمدن جلوه کنید من لزومی ندیدم از عناوین غربی سکولاریسم و لیبرالیسم در متن نظرم برای خوش لعاب جلوه دادنش استفاده کنم
حرام، حرام است.
تکذیب حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو
🔹دفتر استفتائات رهبر انقلاب: به‌تازگی برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر رهبر انقلاب، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن‌را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند.
🔹از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است.
🔹بنابراین نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به‌علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.
سوال : آیا اسب بخار نمیتواند قیمت هارا تغییر دهد؟
جواب: سامانه یکپارچه حرام شرعیست…
صحیح نمی‌باشد با حرام می‌باشد متفاوت است
در ضمن دفتر ایشان حرام بودن این فروش را رد
و بدون مشکل دانستند
اسب بخاری ها،،تا الان کجا بودین ،سالهای قبل حلال بود؟!! بورس رو دوست دارین ها
دوست عزیز سال های قبل، قیمت، نوع خودرو، زمان تحویل و خیلی چیزهای دیگه مشخص بود، الان فرقش اینه که هیچی مشخص نیست.
خیلی از کسایی که ثبت نام کردن هم بهشون خودرویی تخصیص داده نشد. خواهش می کنم همه این جوانب فروش خودرو در سامانه یکپارچه رو در نظر بگیرین.
ممنون
منم قصد طرفداری از شورای رقابت رو ندارم ولی به نظر من، از اینکه فروش برعهده خود نمایندگی های خودروسازها (مونتاژی ها) باشه، خیلی بهتره. برای مثال بنده از آذر پارسال، دنبال خرید x55 pro از نمایندگی های مدیران خودرو بودم (۳ تا نمایندگی رفتم) و حتی یکیشون بیعانه هم گرفت. بنده هفته ای یکبار به نمایندگی ها سر میزدم میگفتن ظرفیت نداریم. ۳ماه ثبت نام نکردن خورد به اسفند. اسفند گفتن به جای نمایندگی ها، باید در سایت مدیران خودرو خرید کنین. ۱۰ صبح سایت باز شد ولی خطا داد، بعد گفتن فروش کنسله. درکل بیش از ۳ ماه معطل کردن و قیمت رو از ۹۵۰ رسوندن به ۱۲۵۰ آخرم هیچی به هیچی.
حالا حداقل توی سامانه یکپارچه، بهم افتاده پاییز امسال. فقط قیمت مشخص نیست که اونم به خاطر اینه که خودروساز ها به قیمت شورای رقابت اعتراض دارن. حالا یا به این قیمت میدن یا به اون قیمت. ولی حداقلش اینه که بدون اینکه مجبور باشم به نمایندگی ها شیرینی ۱۰۰ میلیونی بدم، موفق شدم ثبت نام کنم.
اگریادتان باشد دو سه سال پیش دو خودرو ساز دولتی اومدند گفتند که بیاید پول واریز کنید بعد قرعه کشی میکنیم و ببه برنده شده ها خودرو میدیم و مراجع محترم تقلید گفتند این کار حرام است و کلا کنسل شد الان هم همین کار رو کردند البته با نام سامانه یکپارچه خودرو یعنی پول را واریز کردیم و اسامی مشخص شد اما بایک تفاوت اینکه بجای خود پول بره جیب خودرو سازها سودش رفت توی جیب دولت به همین راحتی پس اومدند با اسم یک پارچه، دین و مسائل شرعی دینی رو دور زدند.
شخص اول مملکت که مقام رهبری باشد فقیه و مجتهد ، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل و رئیس دیوان عالی و دیوان عدالت و سازمان بازرسی و مجمع تشخیص و شخص رئیس جمهور و نصف شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس همه فقیه هستند و نمایندگان مجلس با نظارت فقها تعیین صلاحیت می،شوند بعد قوانین و آیین نامه و قرارداد دولتی خلاف شرع تصویب و اجرا میشه !!! خدا کند این یکی دگه به حساب توطئه دشمنان گذاشته نشه ؟؟؟!!! در یک کلام اگر با سیاستهای صحیح کشور داری و روابط بین المللی خوب و بودجه روزی صحیح و نظارت بر بانکها تورم را مهار کنید این مشکلات خودبخود حل میشه
جالبه امروز اعلام کردن چون دو طرف راضی هستند و قرارداد امضا میشه حلاله..
خوب ربا هم پس حلاله چون دو طرف راضی هستند و قرارداد امضا میکنند
مسلما با توجه به اینکه زمان بندی عده زیادی از افرادی که خودروی آنها به سال ۱۴۰۳ افتاده و مشخص شده است.دوباره در زمان تحویل دلالان پول پرست که زیر نظر امرای خود دارن جولان میدم و هر لحظه ای که بخواهند نکته هر لحظه قیمت را در بازار آزاد افزایش تا به طبع آن قیمت کارخانه که خواست مسیولین ذیربط می‌باشد افزایش پیدا کند و بازهم این مردمم که مجبورند تا خودروی را که یک سال چشم به راه آن بودند را به هر قیمتی خریداری نمایند با توجه به اعلام حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی که این رویه فروش خودرو را حرام اعلام فرمودند را سریعا تجدید نظر نموده و سازوکار قیمت فعلی بازار باید اعلام و هیچ گونه افزایش قیمتی دیگر نداشته باشد ……
سلام مثل اینکه دفتراستفتائات رهبری جواب این پاسخ رو هم دادن(جواب همین حکم)،والله اعلم