پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پیام دو میلیونی برای پزشکیان با قیمت گذاری دستوری

آخرین طرح فروش ایران خودرو، حاوی یک پیام دو میلیونی برای پزشکیان با قیمت گذاری دستوری است. پیامی که نشان می دهد اصرار بر اجرای سیاست های غلط و فقدان شجاعت برای اعتراف به اشتباه بودن، چگونه باعث انحطاط اخلاقی و اتلاف منابع ملی می شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شاید اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم شود و یا شاید مجلس به وی اعتماد نکند، اما در هر صورت، هر شخصی که به عنوان وزیر صمت انتخاب شود، چاره ای جز مواجهه و برخورد با چالش ها و مشکلات سنگین و شدید بازار خودرو پیش رو ندارد. مشکلاتی که بخشی از آن به تحریم ها مرتبط می شود. پیش از آن تحریم های داخلی و ندانم کاری ها و برداشت های اشتباه و تصمیمات جزیره‌ای بلای جان مردم و بازار خودرو شده اند.

عمده ترین بلا یا ام المصائب بازار خودرو را باید قیمت گذاری دستوری دانست. بلایی که در دولت مهرورز و با برآمدن شواری رقابت نازل شد. طی این سال ها میزان زیان انباشته، بدهی به زنجیره تأمین و سیستم بانکی از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

وضعیت به شکلی درآمده است که از یک سو، به مدد تجدید ارزیابی دارایی ها موفق به فرار از ورشکستگی شده اند و از سوی دیگر، به دلیل تحمیل زیان های ناشی از قیمت گذاری دستوری به شدت در تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده اند. در همین شرایط عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی مسیر دریافت منابع مالی جدید را مسدود کرده است. ضمن این که، ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعه سازان، آن ها را در تأمین مواد اولیه به سختی انداخته است.

شاید دولت جدید به خصوص وزیر صمت و خود شخص رئیس جمهور از نزدیک تجربه قیمت گذاری را درک نکرده بودند، اما در همین ابتدای راه، این هشدار و پیام را باید جدی گرفته و عزم خود را برای برچیدن این بساط جزم کنند. دولت به دنبال این است که شرایط زندگی مردم را به سمت بهتر شدن هدایت کند، اما باید به این مسئله توجه کند؛ عدم تعدیل قیمت ها و توزیع رانت کور باعث شده است در بازار خودرو صره از ناصره قابل تشخیص نباشد.

به بیان دیگر، بخش عمده از تقاضاها برای حضور در این قرعه کشی، با تکیه بر بخت و اقبال و شانس صورت می گیرد. برخی افراد صرفاً سوداگر هستند و برخی دیگر فقط می خواهند این فرصت را از دست ندهند. اصرار بر همین شیوه فروش باعث شده است همچنان بازار با تقاضاهای کاذب و غیرمصرفی روبه‌رو باشد. البته فاصله قیمتی محصولات کارخانه و بازار واقعاً جذاب است.

بنابراین باید در اولین اقدام این جذابیت را از بین برد. درست مانند کاهش جذابیت سهام های تودلی که دیگر انگیزه چندانی برای سهام‌داری باقی نمی گذارد، اما توزیع سود میانگین دویست میلیون تومان، چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.

در این شرایط دولت باید ببیند که چه عامل و یا عواملی همچنان اجازه تعدیل قیمت ها را نمی دهد، چرا هنوز از توزیع رانت و دلال سازی دست برنمی دارند؟ آیا فقط قصد راضی نگه داشتن مردم با اقدامات پوپولیستی است؟ یا این که رانت های پنهان بیش از این ها ارزش دارند؟

در هر صورت دولت اگر قصد تنظیم و رقابتی کردن بازار را دارد باید این پیام دو میلیونی را درک کند.