پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چرا گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران همچنان بلاتکلیف است؟

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران همچنان ممنوع است، در حالی که آن‌ها می‌توانند راننده اتوبوس یا کشنده‌های سنگین باشند. این تناقض قانونی، همراه با افزایش استفاده از موتورسیکلت‌های سبک در شهرهای شلوغ و وجود قهرمانان موتورسواری زن، ضرورت اصلاح قانون توسط مجلس را بیش از پیش نمایان می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران سال‌هاست که به یک معمای حل‌نشده تبدیل شده است. با وجود این‌که زنان می‌توانند گواهینامه رانندگی برای خودروهای سبک، اتوبوس و حتا کشنده‌های سنگین دریافت کنند، امکان اخذ گواهینامه برای موتورسیکلت‌های سبک شهری (با حجم موتور ۱۲۵ تا ۲۵۰ سی‌سی) برای آن‌ها فراهم نیست.

این محدودیت در حالی اعمال می‌شود که طبق گزارش‌های پلیس راهور، تعداد موتورسواران زن در کلان‌شهرهایی مانند تهران رو به افزایش است و موتورسیکلت‌های اسکوتر به دلیل قیمت پایین و سهولت استفاده، به گزینه‌ای محبوب برای تردد تبدیل شده‌اند. با این حال، فقدان گواهینامه قانونی، زنان را در معرض جریمه، توقیف وسیله نقلیه و مشکلات بیمه‌ای، مانند عدم پوشش خسارت، قرار می‌دهد.

تاریخچه ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

تا پیش از دهه ۱۳۸۰، موضوع موتورسواری زنان در ایران به دلیل استفاده محدود از موتورسیکلت در شهرها چندان مورد توجه نبود. با این حال، پس از تصویب «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» در سال ۱۳۸۹، تبصره ماده ۲۰ این قانون به‌عنوان مبنای اصلی محدودیت مطرح شد. این تبصره بیان می‌کند: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»

عدم ذکر زنان در این تبصره، توسط پلیس راهور به‌عنوان منع قانونی تفسیر شد، اگرچه هیچ ماده قانونی صراحتاً موتورسواری زنان را جرم تلقی نکرده است.

در سال ۱۳۹۸، یک زن اهل اصفهان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار الزام پلیس به صدور گواهینامه شد. شعبه بدوی دیوان با استناد به اصل ۲۰ قانون اساسی (برابری زن و مرد در حمایت قانون) و نبود منع صریح شرعی یا قانونی، رأی به نفع شاکی صادر کرد و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه کرد. با این حال، این رأی در مرحله تجدیدنظر نقض شد و به دلیل عدم صدور رأی وحدت رویه، به موارد مشابه تعمیم نیافت. این پرونده نشان داد که خلأ قانونی و تفسیرهای متفاوت از تبصره ماده ۲۰، مانع اصلی صدور گواهینامه برای زنان است. برخی منابع، از جمله اظهارات سردار محمدحسین حمیدی، رییس پلیس راهور تهران، در سال ۱۴۰۰، تأکید دارند که پلیس تنها مجری قانون است و تا اصلاح قانون توسط مجلس، امکان صدور گواهینامه وجود ندارد.

از منظر تاریخی، برخی صاحب‌نظران معتقدند که دلایل شرعی یا عرفی، مانند نگرانی از پوشش یا ایمنی، به این ممنوعیت دامن زده‌اند. با این حال، مراجع تقلید مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران، موتورسواری زنان را با رعایت حجاب بلامانع دانسته‌اند و شواهد تاریخی از استفاده زنان از مرکب‌هایی مانند اسب در صدر اسلام نیز این ادعا را رد می‌کند.

تناقض‌های قانونی و اجتماعی

تناقض آشکار در قوانین رانندگی ایران این است که زنان می‌توانند گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه سنگین مانند اتوبوس (با وزن ناخالص تا ۷.۵ تن) یا کشنده‌های باری دریافت کنند، اما برای موتورسیکلت‌های سبک شهری (با وزن کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم) چنین اجازه‌ای ندارند.

طبق استانداردهای موجود، رانندگی موتورسیکلت‌های سبک با حجم موتور ۱۲۵ سی‌سی نیازمند مهارت کم‌تری نسبت به وسایل نقلیه سنگین است و موتورهای برقی با سرعت محدود (تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت) حتا ایمن‌تر هستند. با این حال، پلیس راهور موتورهای برقی و بنزینی را تحت یک قانون می‌داند و رانندگی بدون گواهینامه را جرم تلقی می‌کند، که منجر به توقیف موتور و ارجاع به مراجع قضایی می‌شود.

از سوی دیگر، ایران دارای قهرمانان موتورسواری زن مانند بهناز شفیعی، اولین زن موتورسوار حرفه‌ای ایران، است که در مسابقات داخلی و حتا بین‌المللی شرکت کرده‌اند. این زنان در پیست‌های مسابقه با رعایت استانداردهای ایمنی فعالیت می‌کنند، اما در خیابان‌ها از حق قانونی رانندگی محروم‌اند.

در این بین، افزایش استفاده از اسکوترها در تهران نشان‌دهنده نیاز واقعی زنان به این وسیله نقلیه برای تردد سریع و ارزان در ترافیک سنگین است.

مشکلات ناشی از نبود گواهینامه

عدم صدور گواهینامه برای زنان، مشکلات جدی حقوقی و بیمه‌ای ایجاد می‌کند. رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند منجر به جریمه، توقیف موتور و حتا زندان شود، که تبعات اجتماعی و خانوادگی سنگینی دارد.

برای رفع این خلأ قانونی ورود مجلس شورای اسلامی ضروری است. تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید اصلاح شود تا صراحتاً صدور گواهینامه برای زنان نیز مجاز باشد. این اصلاح می‌تواند با ارائه لایحه از سوی دولت یا طرح مستقیم نمایندگان در مجلس پیگیری شود.

سارا فلاحی، سخن‌گوی فراکسیون زنان مجلس، در آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که این موضوع در مجلس مطرح خواهد شد. همچنین، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رییس‌جمهور، در سال ۱۴۰۳ از موافقت دولت با صدور گواهینامه برای زنان خبر داد و تأکید کرد که توانایی زنان در خلبانی دلیلی بر قابلیت آن‌ها در موتورسواری است.

اصل ۲۰ قانون اساسی ایران بر برابری زن و مرد در حمایت قانون تأکید دارد، و بند ۹ اصل سوم، دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا می‌کند. با توجه به این اصول، مجلس می‌تواند با اصلاح قانون، راه را برای صدور گواهینامه هموار کند. علاوه بر این در صورت مخالفت احتمالی شورای نگهبان به دلایل شرعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با استناد به مصلحت عمومی، این مصوبه را تأیید کند.

بر این اساس می‌توان گفت ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران، در تضاد با اجازه رانندگی زنان با وسایل نقلیه سنگین است و با توجه به نیاز روزافزون به موتورسیکلت‌های سبک در شهرهای شلوغ و وجود قهرمانان موتورسواری زن، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی نه‌تنها تبعیض جنسیتی را کاهش می‌دهد، بلکه از مشکلات بیمه‌ای و قضایی برای زنان موتورسوار جلوگیری می‌کند و دولت و مجلس باید با ارائه لایحه یا طرح، این خلأ قانونی را برطرف کنند تا زنان ایرانی با خیال آسوده از این وسیله نقلیه ارزان و کارآمد استفاده کنند.