پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا سابقه اتابک سرعت خصوصی سازی را بیش‌تر می کند؟

به باور برخی کارشناسان، آشنا نبودن با قدرت و مزایای خصوصی سازی از سوی مسئولان باعث شده است خودروسازی کشور همچنان اسیر دست دولت باشد، اما وزیر صمت دولت چهاردهم به نظر این بخش را می شناسد؛ آیا سابقه اتابک سرعت خصوصی سازی را بیش‌تر می کند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو این روزها میل به صعود جزئی پیدا کرده است. هر چند شدت و سرعت زیادی ندارد، اما در هر صورت روند کاهشی آن با شیبی ملایم متوقف شده است.

با این حال، به نظر می رسد افزایش حجم واردات و مجوز جدید بانک مرکزی در خصوص استفاده از ارز منشأ خارجی و بیش‌تر شدن تیراژ خودروهای وارداتی می تواند از سوی بازار خودرو خبری خوب تلقی شد. در مقابل، افت تولید داخلی هم می تواند اثر این اخبار خوب را خنثا کند و اجازه افزایش پایین آمدن قیمت ها را صادر نکند.

در حال حاضر، بازار خودرو همچنان از ناترازی عرضه و تقاضا رنج می برد. هجوم ۲ میلیونی به سامانه فروش ایران خودرو برای ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو مؤید این موضوع است. به بیان دیگر، بازار خودرو بیش از ناترازی از قیمت گذاری دستوری و رانت توزیعی در عذاب است. عذابی که به بالای خانمان‌سوزی بدل شده است و به مثابه آتشی غیر قابل مهار، هست و نیست خودروسازان را طعمه خود کرده است.

اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم های غیر منطقی و اصرار بر ادامه آن‌ها و همچنین جوی که علیه خودروسازان وجود دارد، فعلاً گویا وضع به همین منوال باقی خواهد ماند. یعنی برای آرام نگه داشتن اوضاع، ریشه حیات دلال ها و سفته بازان قوی تر و در ادامه دست مردم برای خرید خودرو خالی تر از گذشته خواهد شد. این شرایط تنها یک دلیل دارد، دولتی بودن خودروسازی کشور. البته متولیان و مسئولان این موضوع را می دانند. بعید است که آن‌ها تا امروز اثرات این نوع مدیریت در خودروسازی را متوجه نشده باشند.

طی این سال های خودروسازی دولتی منجر به تحمیل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی شده است. با این حال، هنوز برای خروج از خودروسازی حرکت خاصی دیده نمی شود. در این میان با توجه به انتخاب محمد اتابک به عنوان وزیر صمت به نظر می رسد که می توان نسبت به آینده خصوصی سازی امیدوار بود. وزیر صمت علاوه بر بنگاه داری کلان، سابقه ۸ سال حضور در پارلمان  بخش خصوصی را دارد.

این حضور بلندمدت به طور طبیعی منجر به شناخت همه جانبه از مزایای بخش خصوصی شده است. به احتمال بسیار زیاد وزیر صمت با مشکلات و چالش های پیش روی فعالان بخش خصوصی آشنایی کامل دارد. همچنین نقاط قوت و توانایی آن‌ها را می شناسد. با سازوکار فعالیت های آنان آشنا است، نحوه مدیریت آنان را می داند. بنابراین به مدد این تجربه و تکلیفی که در این زمینه وجود دارد، شاید بتوان نسبت به سرعت گرفتن خروج دولت از این صنعت امیدوار بود. البته اگر واقعاً قصدی برای انجام این کار وجود داشته باشد.