پایان خوشحالی پلاک‌های منطقه آزاد شمال/ تردد در استان‌های همجوار قانونی نیست

پلاک‌های منطقه آزاد شمال
پلاک‌های منطقه آزاد شمال

تنها چند هفته پس از آنکه استانداران چند استان شمالی و شمال‌غرب کشور با امضای یک تفاهم‌نامه، امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را در استان‌های همجوار فراهم کردند، این تصمیم با یک نامه حقوقی متوقف شد. اکنون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که این تفاهم‌نامه فاقد وجاهت قانونی بوده و خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها در محدوده همان مناطق حق تردد دارند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای میان استانداران گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی به امضا رسید که بر اساس آن خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد می‌توانستند در استان‌های همجوار نیز تردد کنند. هدف اعلامی این طرح، تسهیل رفت‌وآمد، توسعه گردشگری، افزایش تعاملات اقتصادی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد بود. حتا صحبت از پیوستن استان‌های گلستان و آذربایجان غربی به این توافق نیز مطرح شده بود.

برای بسیاری از ساکنان مناطق آزاد، این تصمیم یک گام مهم در جهت استفاده واقعی از مزایای این مناطق محسوب می‌شد. خودروهایی که با هزینه‌های بالا وارد شده بودند، قرار بود از محدودیت‌های سنتی خارج شوند و بتوانند در محدوده وسیع‌تری مورد استفاده قرار گیرند. اما این خوش‌بینی چندان دوام نیاورد.

شکایتی که معادله را تغییر داد

ماجرا زمانی وارد فاز جدید شد که شکایتی در خصوص این تفاهم‌نامه مطرح شد و موضوع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع شد. در این خصوص شرکت ایران خودرو با طرح مسئله در نامه‌ای، اجرای غیرقانونی این طرح را یادآور شد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز این نامه را تصریح کرد.

بررسی‌های حقوقی انجام‌شده به این نتیجه رسید که استانداران اساساً اختیار تصویب یا اصلاح مقررات انتظامی مناطق آزاد را ندارند و چنین اختیاری صرفاً در صلاحیت هیئت وزیران است؛ آن هم با تأیید فرماندهی کل قوا. به همین دلیل، مجوزهای صادرشده برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استان‌های همجوار فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد. بر اساس این تفسیر حقوقی، تفاهم‌نامه امضاشده نمی‌تواند جایگزین مصوبات قانونی هیئت وزیران شود و در نتیجه قابلیت اجرا ندارد.

قانون چه می‌گوید؟

مبنای اصلی استدلال حقوقی به قوانین اداره مناطق آزاد بازمی‌گردد. طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی این مناطق از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی در اختیار هیئت وزیران است و هرگونه تغییر در این حوزه باید از همین مسیر قانونی انجام شود. همچنین مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ تصریح کرده بود که تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همان مناطق مجاز است و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی کشور نیازمند رعایت مقررات مربوط خواهد بود. به عبارت دیگر، از نگاه مراجع حقوقی، تفاهم‌نامه اخیر تلاش کرده بود موضوعی را تغییر دهد که اختیار آن در سطح استانداری‌ها تعریف نشده است.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.