پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نحوه عرضه خودروهای داخلی در سال 1402 اعلام شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شرکت‌های خودروساز داخلی موظف هستند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند شورای رقابت موظف است تا پایان فروردین‌ماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماه مجددا بروزرسانی کنند. 

 شرکت‌ بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند.

نکاتی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره عرضه خودرو

۱ – قرعه کشی و لاتاری در طرح های جوانی جمعیت و خودروی فرسوده با قیمت های آبان ۱۴۰۰ جمع می شود و تمامی متقاضیان باید خودرو را با قیمت های جدید از بورس کالا خرید کنند.

۲- قیمت های پایه جدید با همان فرمول شورای رقابت تعیین می شود که در آنجا هم نرخ دلار بازار متشکل ارزی ( نزدیک به نرخ بازار آزاد) مبنای محاسبات است.

۳ -قیمت پایه خودرو شناور است و با افزایش قیمت دلار بازار آزاد ، در بازه های سه ماه تعدیل میشود

۴- عدم افزایش قیمت کارخانه ای خودروها از آبان ۱۴۰۰ تا کنون یعنی ۱۵ ماه تغییر نکرده است و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ارز و تورم، اولین افزایش قیمت کارخانه ای یا همان قیمت پایه بورس درصد بالایی خواهد بود و ارزیابی ما به طور متوسط حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بالای قیمت های آبان ۱۴۰۰ خواهد بود

۵ – شرکت‌ بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند. البته طبق مقررات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا، کلیه عواید حاصل از فروش در بورس متعلق به عرضه کننده است لذا دولت نمی تواند از این محل درآمدی کسب کند و مغایر با قوانین جاری است و مابه التفاوت قیمت پایه تا قیمت کشف شده باید صرف امور توسعه محصول و بهبود کیفیت خود خودروساز شود نه شهرداری! و از انجاییکه قرار است کلیه خودروهای تولیدی در بورس کالا عرضه شود و هر ۳ ماه یکبار نیز متناسب با قیمت دلار و تورم قیمت پایه به روز شود لذا عملا مابه التفاوت آنچنانی شکل نمی گیرد که دولت برای آن کیسه دوخته است!