تلاش حاکمیت برای افزایش قیمتها در بازار خودرو

تصمیمهای بحثبرانگیز و متناقضی که اخیراً برای صنعت خودروسازی کشور اتخاذ شده است را تنها میتوان در قالب «تلاش حاکمیت برای افزایش قیمتها در بازار خودرو» تعبیر کرد. در غیر این صورت، این حجم عظیم از بیتدبیری، لجاجت و مداخله معنی دیگری نمیتواند داشته باشد. آیا واقعاً قصد تنظیم بازار خودرو است؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ششمین ماه سال در حالی روزهای پایانی خود را سپری میکند که هیچکدام از اهداف خودرویی مدنظر متولیان محقق نشده است.
بر اساس آمار، تولید خودرو تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت داشته است. از ابتدای سال جاری تا امروز نیز ثبت سفارش و تخصیص ارزی برای واردات صورت نگرفته است. هر تعدادی هم که موفق به طی کردن هفتخوان ترخیص شدهاند، مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته است.
به بیان ساده، طی ۶ ماه گذشته متولیان و در رأس آنها وزارت صمت نتوانستهاند گام مثبتی برای تنظیم بازار خودرو، تسهیل خرید و کاهش قیمتها بردارند. در مقابل، تا توانستهاند بازار خودرو را به محلی برای قدرتنمایی و تحمیل نظرات و تفکرات مستعمل و نخنمای خود تبدیل کردهاند.
در این شرایط، از یکسو بهرغم رکود بازار، خودرو همچنان با فشار تقاضا دستوپنجه نرم میکند و با مداخلات غیراقتصادی مانع از افزایش حجم عرضه شدهاند. این در حالی است که طی ماههای اخیر کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار منجر به آغاز خروج تقاضاهای دلالی و سفتهبازانه شده بود؛ بهنحویکه پیشبینی میشد با ادامه این روند، آرامآرام قیمتها شروع به عقبنشینی کنند. اما این روند فعلاً متوقف شده است.
از سوی دیگر، دولت با تعدیل تعرفه واردات خودرو، در پی بیتدبیری در زمان تدوین لایحه بودجه، سعی داشت از افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی جلوگیری کند. به همین دلیل پس از چند بار رفتوبرگشت، آییننامه اصلاحشده واردات خودرو را برای اجرا ابلاغ کرد.
اما بلافاصله مجلس با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، این آییننامه را خلاف قانون تشخیص داد و بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی اصرار ورزید.
تمام این اقدامات، ابهامات و نگرانیها درباره آینده بازار خودرو را بیشتر از گذشته کرده است. چراکه ادامه وضع موجود منجر به شکاف بیشتر عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمتها خواهد شد؛ امری که در نهایت به ضرر مصرفکنندگان و به کام دلالان خواهد بود.
وقتی بازار پتانسیل افزایش را دارد چرا مسئولین
دستوری تعیین قیمت میکنند که مردم اجبارأ برای
عقب نماندن از تورم به سمت دلار و طلا سرازیر
شوند باعث تورم میشوند و همه مردم درگیر میشن
به به چه شود چه نونی ببرند،، ببریم ،،
مسئولان کی برای منافع ملت کار کردند انتظار از چه کسانی ..
کسری بودجه چند صدهمتی شرکت های خودرو ساز باید از جیب مردم تامین گردد !!!! واقعا تولید داخل محلی شده است برای دست درازی به منافع شخصی و بیت المال و نظارت وفرایند دقیقی برآن وجود ندارد
وقتی قیمت کارخونه و بازار یکی باشه، نه کسی که رانت داره سود میبره نه حاکمیت میتونه ازش برای مقاصد افزایش جمعیت و خودرو فرسوده و … سو استفاده کنه. پس طبیعیه تلاش کنه قیمت بازارو ببره بالا
چقدر ساده فکر میکنی داداشی!!قیمت بالا در بازار باعث بالارفتن قیمت کارخونه و سود دولت و خودروسازها میشه
والا منم همینو گفتم دیگه. :))
اینا قیمت کارخونه داخلیا رو بالا بردن به این امید که بازارم بالا میره و نرفت. الان دیدن رانت و صف برای افزایش جمعیت و خودرو فرسوده از یسن رفته اول تلاش کردن کارخونه رو بیارن پایین که نتونستن حالا دارن تلاش میکنن بازارو ببرن بالا
اسب بخار ،یعنی باید باور کنم که شما تازه متوجه این موضوع شدید ،واقعا نمیدونستی چند ساله به بهانه سود دلالها قیمت کارخونه رو اضافه میکنن در صورتی که قیمت بازار رو هم خودشون بالا میبرن،عزیزم دلال اصلی خود دولت و خودروسازها هستند ،تا وقتی مردم خرید میکنن این چرخه رو به افزایش وجود خواهد داشت،،در اصل مردم خودشون کمک میکنن به دلالی اونا
درود
همه چیز معلومه و به درستی اشاره شده . اما باید ببینیم که میفهمیم این مطلب رو یا خیر .
به نظرم خیر ، حداقل ۲۰ الی ۳۰ سال تا این فهم فاصله هست
میگه خلایق هرچه لایق، مردم بیبخار و بیشعور و خاکبرسر حقشون دولت و حکومت و خودروساز و پلیس و قانون و بانک و اداره و دادگاه و کلا کشوری پر از مسئولین دزد و بیشرف و حروم لقمست، حالا این مردم میخوان مردم هر کشوری باشن، مردمی که واسه ماشین آشغال صف میکشن و جنس گرون شده رو بیشتر میخرن و تهش با یه ساندیس خر میشن، بنظرت باید مثل مردم سوییس و سوئد زندگی کنن یا حقشونه از مردم کره شمالی هم بدتر زندگی کنن، مردم عوضی لیاقت و حقشون همینه، حال این مردم هرکی و هر کجایی میخواد باشه