کلاهبرداری با اسم رمز واردات خودرو/ واردات خودرو به جز سامانه راه دیگری ندارد
موضوع واردات خودرو اخیرا به دستاویز جدیدی برای کلاهبرداران تبدیل شده است و برخی سودجویان با تکیه بر این مساله از کسانی که به امر واردات علاقه مندند، سواستفاده می کنند؛ این در حالی است که خرید خودروهای وارداتی تنها از طریق سامانه یکپارچه صورت می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، برخی سودجویان در ماه های گذشته، موضوع واردات خودرو را هدف جدید کلاهبرداری خود قرار داده اند و به بهانه واردات خودرو برای کسانی که خودروی اسقاطی داشته اند و یا جانبازان، از این عده کلاهبرداری می کنند.
در این راستا، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با خبرنگار اسب بخار گفت: خرید خودروهای وارداتی تنها از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو امکان پذیر است و راهی به جز سامانه برای واردات خودرو وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز هنوز ابلاغ نشده است و افراد نمی توانند به واردات خودرو در این زمینه اقدام کنند. علاوه بر این قوانین ارزی مربوط به این خودروها به گونه ای خواهد بود که هر شخصی نتواند واردات در این زمینه را به انجام برساند.
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودرو توسط جانبازان نیز توضیح داد: توصیه می شود که جانبازان از طریق سامانه ایجاد شده برای خرید خودروهای وارداتی استفاده کنند؛ چرا که در صورت واردات مستقیم، احتمال برخورد خریداران با چالش هایی از قبیل کلاه برداری زیاد است و پیشنهاد می شود که جانبازان از مسیرهای تعریف شده برای خرید خودرو اقدام کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق قانون جانبازان مجازند که ثبت سفارش کنند و واردات را به صورت مستقیم به انجام برسانند، اما در صورت واردات باید موضوع خدمات پس از فروش خودروی وارداتی و همچنین استانداردهای مختلف را رعایت کنند؛ چرا که یک شرکت باید عهده دار خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی شود و استانداردهای آلایندگی و ایمنی خودروهای وارداتی باید ازنهادهای مربوطه دریافت شود.
ضیغمی افزود: بر این اساس پیشنهاد می شود که جانبازان به جای درخواست واردات مستقیم، از وارداتی که توسط شرکت های واردکننده انجام می شود، استفاده کنند و تامین استانداردها و خدمات پس از فروش را به این شرکت ها واگذار کنند.
اینجا مدام کلاه برداری میکنن و عرف شده
زبونمون مو درآورد بس که گفتیم یه مقاله در مورد رابطه ای که بین قدرت خرید مردم و حقوق رسمی اداره کار و قیمت خودروها وجود داره و مقایسه با کشورهای خلیج فارس و اروپایی و آمریکا انجام بدید ولی انگار نه انگار