افزایش ۵۳ درصدی هزینههای تولید خودرو در ۵ ماه

در حالی که برخی رسانهها به نقل از نهادهای مرتبط، افزایش جدید قیمت محصولات ایرانخودرو را فاقد مجوز اعلام کردهاند، بررسیها از افزایش ۵۳ درصدی هزینههای تولید خودرو طی پنج ماه گذشته خبر میدهد. در این شرایط، هنوز نهادها و ارگانهای مرتبط واکنشی به این موضوع نشان ندادهاند. ضمن آنکه سایپا نیز درصدد افزایش قیمت برآمده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ایرانخودرو بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد. این سومین بار در سال جاری است که این خودروساز با مدیریت بخش خصوصی اقدام به تعدیل قیمتها میکند. از یکسو، این تعدیل قیمتها با توجه به رفتارهای سالهای گذشته خودروسازان، برای مصرفکنندگان چندان خوشایند نبوده و نخواهد بود؛ بهویژه در شرایط فعلی اقتصادی که با کاهش شدید قدرت خرید مردم، افت درآمدها، خاموش بودن چراغ کسبوکار و افزایش شدید نرخ ارز همراه شده است. در چنین فضایی، این افزایش قیمتها بهمنزله بیشتر و بیشتر شدن فاصله مصرفکنندگان واقعی با امکان خرید خودرو تلقی میشود.
از سوی دیگر، بنا به روایت روزنامه «دنیای اقتصاد»، دادههای رسمی بورس کالا حاکی از آن است که در فاصله تیر تا آذر ۱۴۰۴، قیمت نهادههای اصلی خودروسازی با جهشهای سنگین مواجه شده و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو بهطور میانگین ۵۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند. این بدان معناست که خودروساز برای تولید یک خودرو با همان سطح کیفیت و تجهیزات تیرماه، اکنون باید بهطور متوسط ۵۳ درصد هزینه بیشتری برای خرید مواد اولیه بپردازد، بدون آنکه تغییر محسوسی در مشخصات فنی یا امکانات محصول ایجاد شده باشد.
این فشار هزینهای در شرایطی بر خودروسازان تحمیل شده که از تیرماه تاکنون، قیمت خودرو تنها یکبار و آن هم در مهرماه افزایش یافته و آن افزایش نیز برای بسیاری از محصولات کمتر از ۱۰ درصد بوده است. به بیان دیگر، هزینه تمامشده تولید خودرو با سرعتی بسیار بالاتر از قیمت فروش رشد کرده و شکاف میان این دو، از یک ناهماهنگی مقطعی به یک چالش بزرگ در خودروسازی تبدیل شده است. نتیجه این وضعیت، فشار بر حاشیه سود ناخالص خودروسازان بوده است؛ حاشیهای که در صورتهای مالی اخیر نشانههایی از بهبود محدود آن دیده میشد، اما با تداوم رشد هزینهها و محدودیتهای قیمتی، بار دیگر در معرض بازگشت به زیان قرار گرفته است. شاخصهای تورمی نیز این تصویر را تأیید میکنند.
با این حال، برخی رسانهها به نقل از منابع مرتبط اعلام کردهاند که افزایش قیمت جدید ایرانخودرو بدون مجوز بوده است. با این وجود، هنوز مشخص نیست این تصمیم از سوی نهادهای مرتبط با چه واکنشی مواجه خواهد شد.
در این شرایط، بررسی قیمتی «دنیای اقتصاد» از ۲۶ مدل خودرو حکایت از رشد میانگین ۴۹.۱ درصدی قیمتها دارد؛ رشدی که در خردادماه ۲۳ درصد و در مهرماه نیز کمتر از ۶ درصد بوده است. نگاهی به محصولات تولیدی این گروه خودروساز نشان میدهد چند محصول جدید از خانواده تارا اتوماتیک، سورنپلاس، پژو ۲۰۷ دستی و راناپلاس به فهرست اعلامی اضافه شدهاند که بهای قبلی برای آنها ذکر نشده و بنابراین در محاسبات قیمتی لحاظ نشدهاند.
در فهرست بهروزرسانیشده شرکت ایرانخودرو، بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشهای با رینگ فولادی است. در حالی که پیشتر قیمت کارخانهای این خودرو ۷۲۳ میلیون تومان بود، در فهرست جدید بهای آن به یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان افزایش یافته است؛ به این معنا که قیمت این خودرو با رشد ۴۶۸ میلیون تومانی، معادل ۶۴.۷ درصد افزایش یافته است.
در جایگاه دوم رشد قیمت، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقایافته قرار دارد. بهای قبلی این خودرو ۷۴۵ میلیون تومان بوده، اما اکنون به یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان رسیده است. رشد قیمت این خودرو ۴۶۶ میلیون تومان، معادل ۶۲.۵ درصد بوده است. خودروی دیگری که بیشترین رشد قیمت را نشان میدهد و در رتبه سوم قرار گرفته، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی است. قیمت این خودرو پیش از این ۸۵۶ میلیون تومان اعلام شده بود، اما در فهرست جدید به یک میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی رشد ۵۳۳ میلیون تومانی، معادل ۶۲.۲ درصد.
در فهرست جدید قیمت محصولات تولیدی ایرانخودرو، تعدادی از خودروها رشد کمتری را تجربه کردهاند، بهگونهای که افزایش قیمت آنها حدود ۳۶ درصد بوده است. خودرویی که کمترین رشد قیمت را به نام خود ثبت کرده، راناپلاس ارتقایافته است. این خودرو در فهرست قبلی ۶۷۵ میلیون تومان قیمت داشت و اکنون بهای آن به ۹۲۳ میلیون تومان رسیده است؛ رشدی معادل ۲۴۸ میلیون تومان یا ۳۶.۷ درصد.
پس از آن، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ آلومینیومی قرار دارد که قیمت آن از ۷۳۵ میلیون تومان به یک میلیارد و ۶ میلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی رشد ۲۷۱ میلیون تومانی، معادل ۳۶.۸ درصد. در نهایت، دناپلاس دستی با موتور EF7 و رینگ فولادی نیز از ۷۸۴ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۱ میلیون تومان رسیده است که نشاندهنده افزایش ۲۹۷ میلیون تومانی، معادل ۳۷.۸ درصد است.
حالا شما چرا سنگ اینا رو به سینه میزنی سهامداری؟