پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازار بار؛ سود برای دلال، زیان برای راننده

بازار حمل‌ و نقل جاده‌ای در شرایطی به کار خود ادامه می‌دهد که توازن میان بار و ناوگان از بین رفته است. در این فضای آشفته، دلال‌ها عملاً جای قانون را گرفته‌اند و کرایه راننده را تعیین می‌کنند.

بازار حمل‌ و نقل جاده‌ای ایران سال‌هاست با یک تناقض جدی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، از یک سو کمبود درآمد و نارضایتی گسترده رانندگان و از سوی دیگر، حضور پررنگ واسطه‌هایی که بدون تحمل هزینه و ریسک، سهم قابل‌ توجهی از کرایه بار را به خود اختصاص می‌دهند. تازه‌ترین اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، بار دیگر این واقعیت تلخ را تایید کرده است: دلال‌های حوزه بار به یکی از عوامل اصلی کاهش کرایه واقعی رانندگان تبدیل شده‌اند.

اکبری با اشاره به مازاد ناوگان باری در کشور اعلام کرده که در شرایط فعلی، در برخی مناطق برای یک محموله چندین کامیون در صف انتظار قرار دارند. این عدم توازن میان عرضه و تقاضا، عملاً راننده را به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تبدیل کرده و فضا را برای سوءاستفاده واسطه‌ها مهیا ساخته است.

وقتی انتظار طولانی، ابزار فشار می‌شود

در بازاری که کامیون بیش از بار وجود دارد، زمان به یک ابزار فشار تبدیل می‌شود. راننده‌ای که روزها در صف بارگیری منتظر مانده، ناچار است برای کوتاه‌تر شدن این انتظار، به پیشنهادهایی تن بدهد که مستقیماً به کاهش کرایه او منجر می‌شود. دلال‌ها دقیقاً در همین نقطه وارد بازی می‌شوند، وعده نوبت زودتر در برابر پذیرش کرایه‌ای کمتر از نرخ واقعی.

این روند، نه حاصل یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه سال‌ها نبود نظام شفاف و عادلانه توزیع بار است. سیستمی که اگر به‌درستی طراحی و اجرا می‌شد، نه راننده را در صف‌های فرسایشی معطل می‌کرد و نه اجازه می‌داد دلالی به شغل اصلی برخی تبدیل شود.

دولت؛ ناظر ناتوان یا تنظیم‌گر غایب؟

معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح این وضعیت تأکید کرده که مداخله دولت در این حوزه محدود است، چرا که حمل‌ و نقل جاده‌ای عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. اما این پاسخ، بیش از آنکه مسئله را حل کند، پرسش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند.

اگر دولت امکان حذف دلال‌ها را ندارد، پس نقش آن در تنظیم بازار، ایجاد شفافیت و حمایت از نیروی مولد چیست؟ آیا صرف اشاره به خصوصی بودن بازار، می‌تواند توجیهی برای ادامه وضعیتی باشد که نتیجه آن، تضعیف معیشت ده‌ها هزار راننده است؟

افزایش ۱۹.۵ درصدی؛ عددی که روی کاغذ می‌ماند؟

در واکنش به اعتراض‌های صنفی، افزایش ۱۹.۵ درصدی کرایه حمل بار به‌عنوان نتیجه جلسات مشترک با نمایندگان رانندگان اعلام شده است. هرچند این تصمیم در ظاهر نشانه‌ای از شنیده شدن صدای رانندگان است، اما واقعیت میدان چیز دیگری می‌گوید.

وقتی کرایه مصوب در عمل توسط دلال‌ها شکسته می‌شود و راننده برای گرفتن بار ناچار به پذیرش نرخ‌های پایین‌تر است، افزایش‌های درصدی بیشتر شبیه اعداد تزئینی هستند تا راه‌حل واقعی. در چنین شرایطی، فاصله میان «نرخ مصوب» و «کرایه دریافتی» روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

موضوع افزایش عوارض آزادراه‌ها نیز به این معادله نابرابر اضافه شده است. هرچند مسئولان از ضرورت بازگشت سرمایه‌گذاران سخن می‌گویند، اما کمتر به این نکته پرداخته می‌شود که این هزینه‌ها در نهایت از جیب چه کسی پرداخت می‌شود. راننده‌ای که با کامیون فرسوده، کرایه کاهش‌ یافته و هزینه‌های رو‌ به‌ افزایش فعالیت می‌کند.

نوسازی ناوگان؛ نسخه‌ای که اجرا نمی‌شود

نوسازی ناوگان باری، همواره به‌عنوان راه‌ حل نهایی مطرح می‌شود، راه‌حلی که در تئوری درست، اما در عمل دست‌ نیافتنی است. بدون تسهیلات واقعی، نرخ بهره قابل‌ تحمل و برنامه‌ای اجرایی، نوسازی بیشتر به یک شعار تکراری شباهت دارد تا یک مسیر عملی.

تا زمانی که ریشه‌های ساختاری بازار حمل‌ و نقل اصلاح نشود، دلال‌ها حذف نخواهند شد، کرایه واقعی به دست راننده نخواهد رسید و افزایش‌های مقطعی تنها نقش مسکن‌هایی کوتاه‌اثر را بازی خواهند کرد. مسکن‌هایی که درد را پنهان می‌کنند، اما بیماری را درمان نه.