پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آینده خودروسازان بخش خصوصی با اتابک

با توجه به سابقه گزینه نهایی صمت دولت چهاردهم، برای برخی این پرسش مطرح است که آینده خودروسازان بخش خصوصی با اتابک چه سمت و سویی خواهد داشت؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان غیر دولتی، برخلاف نقشی که در افزایش تولید، تنوع و کاهش التهابات بازار خودرو داشتند، در دولت سیزدهم روزگار خوبی را سپری نکردند. این بخش از صنعت خودروسازی کشور در بحران سنگین تحریم ها و افتادن آتش به جان بازار به اندازه ظرفیت ها و توان خود، سهم عمده ای در تولید ایفا کردند.

هر چند مقیاس تولید آن ها در مقایسه با دو خودروساز بزرگ کشور همچنان فاصله زیادی دارد، اما با این حال، آن ها در کلاسی حضور پیدا کردند که غول های جاده مخصوص در آن غایب بودند. به این ترتیب، آن ها توانستند با عرضه محصولات متنوع در این بخش هم سامانی به این بخش از بازار ببخشند و هم رقابت را افزایش بدهند.

در این شرایط بخشی از فعالان بازار که پیش‌تر صرفاً به امر واردات اشتغال داشتند نیز به جرگه تولیدکنندگان اضافه شدند. این حرکت ها و تشویق به تولید بیش‌تر زمینه ساز سرمایه گذاری برای افزایش تیراژ تولید شد، اما از اواخر سال ۱۴۰۱ مشکلات داخلی به تحریم ها اضافه شد.

ابتدا مرجع تخصیص ارز تغییر و از نیما به تالار دوم رسید. کمی بعد پیرو برخی مسائل شورای رقابت باز هم به صحنه آمد و با استفاده از کلیدواژه انحصار، خودروهای وارداتی و مونتاژی را مشمول قیمت گذاری دانست. در اسفند همین سال و در شرایطی که همه منتظر حذف قرعه کشی بودند، سامانه یکپارچه فروش علم شد. تمام خودروسازان موظف و مجبور به حضور شدند. خودروسازان بخش خصوصی همچنان با این مسائل درگیر هستند.

نکته اصلی این است که به نظر دولت هویت و شخصیتی مستقل برای این بخش از صنعت خودروسازی قائل نیست. به بیان دیگر، حکمرانی اقتصادی کشور در حالی تمام فعالیت های آنان را به زیر سلطه خود درآورده است که نه تنها ریالی در سرمایه گذاری و کسب و کار آنان سرمایه گذاری نکرده است، بلکه با دستورالعمل ها و تحمیل تکالیف در عمل آنان را به حق العمل کارهای خود بدل کرده است.

البته آن ها با توسل به بهانه های مختلف از جمله تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها این بخش از صنعت را به اسارت خود درآورده اند. در همین حال با برخی زمینه سازی ها از جمله بازی با قیمت ها و مخالفت های صورت گرفته، آن ها را رودرروی مردم قرار داده اند و خود پنهان شده اند.

این در حالی است که وضعیت امروز بازار غیر از تحریم ها نتیجه عملکرد حکمرانی اقتصادی است. در این میان، با توجه به سابقه وزیر پیشنهادی صمت و تجربه ۸ سال حضور درپارلمان بخش خصوصی این پرسش مطرح است که آیا اتابک می تواند دیدگاه دولت نسبت به بخش خصوصی خودروسازی را تغییر بدهد؟ آیا هویت مستقل آن ها به رسمیت شناخته خواهد شد؟ آیا در این دولت پیش از اتخاذ تصمیمات، با آن‌ها مشورت خواهد شد؟ آیا به آن‌ها اجازه فعالیت در چارچوب اهداف برنامه ریزی شده داده می شود؟