پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چالش فروش خودروهای دپویی در بورس کالا

در حالی وزیر اقتصاد بر فروش خودروهای لوکس دپویی در سازمان اموال تملیکی از طریق بورس کالا تاکید دارد که کارشناسان این بازار اعلام می کنند با وجود فراهم بودن زیرساخت ها، فروش این دسته از خودروها به بازرگانان و تجار صنعت خودرو و در نهایت ورود آن ها به بازار توجیه بیشتری خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از خودروکار، از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودروی وارداتی که که طی سال های گذشته به دلایل مختلفی وارد گمرک و بنادر شده اما به دلیل تغییر سیاست دولت و ممنوعیت واردات امکان ترخیص پیدا نکرد، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و دو هزار و ۲۴۹ دستگاه باقی ماند که به تازگی با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این خودروها، گمرک ، پیش نویس مصوبه ترخیص خودروهای رسوبی را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه کرد تا در دولت مطرح شود.

از سوی دیگر به تازگی نیز وزیر اقتصاد با اعلام آمادگی بورس کالا جهت عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی به سرپرست این سازمان دستور داده تا در این زمینه اقدام فوری و مقدمات قانونی را انجام دهد.
براین اساس، مهدی اسماعیلی مدیر کل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد در نامه ای به ابراهیم مولایی جم سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نامه رییس سازمان بورس در خصوص اعلام آمادگی شرکت بورس کالا جهت عرضه خودروهای سازمان اموال تملیکی در فرآیند شفاف و تامین حداکثری منافع دولت را یادآور شده این در حالیست که جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران نیز، در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده بود که وزیر اقتصاد در نامه ای دستور فروش خودروهای خارجی دپو شده سازمان اموال تملیکی در بورس کالا را صادر کرده است.

جهرمی با اشاره به این نکته که این خودروها زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند؛ خاطر نشان کرد که همه زیر ساخت ها برای عرضه خودرو های سازمان اموال تملیکی مهیا بوده و اگر سیاست گذاران اهداف خود را اعلام کنند و شرکت های خودروساز نیز تمایل داشته باشند، بورس کالا برای عرضه محصولات خودروسازان نیز آمادگی کامل دارد.
این در حالیست که مجید صفاری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وجود ۱۵ هزار خودروی تولید سال ۲۰۱۸ موجود در سازمان اموال تملیکی می گوید: با وجود تجار و بازرگانان متعدد در زمینه صنعت خودرو باید فروش این خودروها نیز به آن ها واگذار شود و دلیلی برای عرضه در بورس کالا وجود ندارد. بنابراین می توان در قالب های ۱۰۰ عددی این خودروها را به تاجران واگذار کرد.
وی با تاکید بر این که این خودروها جزو کالای سرمایه ای به شمار نمی رود که در بورس عرضه شود، می افزاید: عرضه خودروهای خارجی در بورس هیچ معنایی ندارد و این طرح برای خودروهای داخلی پیش بینی شده بود که در صورت تحقق توجیه خواهد داشت.
صفاری در خصوص عدم انجام تشریفات برای این دسته از خودروها نیز اظهار می کند: از آن جا که این خودروها بدون ثبت سفارش و انجام تشریفات وارد کشور شده اند کالای قاچاق به شمار می رفتند اما در صورت فروش از سوی اموال تملیکی این خودروها مجاز شناخته شده و به راحتی قابلیت فروش خواهند داشت.

این اظهارات در حالیست که مسئولان سازمان بورس از آمادگی زیرساخت ها برای عرضه این دسته از خودروها و کشف قیمت واقعی خبر می دهند و تاکید دارند که سیاست گذار باید به صراحت تصمیم خود در این زمینه را اعلام کند چرا که هرگونه تاخیر در تصمیم گیری به نفع مردم و بازار نخواهد بود اما با یک تصمیم قاطع می توان از بلاتکلیفی خارج شده و حروجی این تصمیمات برای مردم قابل لمس باشد.